تحتفل اليمن مع سائر دول العالم يوم غدٍ الأربعاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2014 تحت شعار (365 يوماً في السنة لأجل حقوق الإنسان). ويٌعد هذا اليوم العالمي الذي يصادف ال 10 من شهر ديسمبر من كل عام مناسبة مهمة تحتفل بها معظم الدول سنوياً.. وتم اختياره من أجل تكريم الإنسان وتخليداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948م حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد أول إعلان عالمي إنساني. وبهذه المناسبة قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي: إن الوزارة بصدد الإعلان عن جائزة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن. وأشار في تصريح لصحيفة (الثورة) الأحد الماضي إلى أن هذه الجائزة التي سيتم الإعلان عنها في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي سيقام اليوم الثلاثاء ستكون برعاية مشتركة بين الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة وذلك عبر لجان مستقلة تقوم بوضع معايير خاصة بالجائزة. وأضاف الوزير الأصبحي إن الاحتفال باليوم العالمي الذي سيقام بالتعاون مع الأممالمتحدة، يشتمل على عدد من الفعاليات التوعوية في جميع محافظات الجمهورية للتعريف بأهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتسليط الضوء على هذه القضية مهمة. وتعود البداية الرسمية للاحتفال بيوم حقوق الإنسان إلى عام 1950 بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 423 (د-5) ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يوماً لحقوق الإنسان، بغية استرعاء اهتمام (شعوب العالم) إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم. وقد شكل هذا الإعلان منطلقاً وإطاراً مرجعياً للعديد من التشريعات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، بحيث تصبح كل دولة طرف ملزمة طوعياً بأن تجعل تشريعاتها وممارستها الوطنية متلائمة مع الالتزامات القانونية الدولية، وتصبح كذلك مسئولة تجاه مواطنيها وتجاه الدول الأطراف الأخرى وتجاه المجتمع الدولي بأكمله، فتلتزم رسمياً باحترام وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الصكوك الدولية وتطلب العديد من معاهدات حقوق الإنسان من الدول الأطراف ومنها اليمن. هذا ويشتمل شعار هذا العام 2014م على فكرة أن كل يوم في السنة هو يوماً لحقوق الإنسان، كما أنه يحتفل بالطرح الأساسي في الإعلان العالمي حيث أن كل واحد منا، في كل مكان وفي كل الأوقات يحق له الاستمتاع بحقوق الإنسان كاملة، وأن حقوق الإنسان هي حق لكل واحد منا بالتساوي وتربطنا معا كمجتمع عالمي نفس المثل والقيم. وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتضمن ديباجة و30 مادة تحدد مجمل الحقوق والحريات الأساسية للإنسان للرجال والنساء في العالم أجمع دون تمييز، نتيجة لما خبره العالم في الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأممالمتحدة تعهد المجتمع الدولي بعدم السماح على الإطلاق بوقوع فظائع من هذا القبيل مرة أخرى، وقرر زعماء العالم إكمال ميثاق الأممالمتحدة بخريطة طريق تضمن حقوق كل فرد في أي مكان أو زمان. وعندما اعتمدت الجمعية العامة الإعلان إثر تصويت 48 من الدول الأعضاء تأييداً له وامتناع 8 دول عن التصويت، أُعلن أنه "معيار مشترك للإنجاز لدى جميع الشعوب وجميع الأمم"، وينبغي لبلوغه أن يتوفر الأفراد والمجتمعات في العمل على "السعي بتدابير وطنية ودولية مطردة إلى ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان على نحو عالمي وفعال". ومع أن هذا الإعلان، بما يتضمنه من مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليس وثيقة ملزمة، فإنه شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكاً من صكوك حقوق الإنسان والتي تشكل معاً معياراً دولياً لحقوق الإنسان. وتضطلع مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، بصفتها المسئول الرئيسي عن الحقوق في الأممالمتحدة هي ومكتبها، بدور رئيسي في تنسيق جهود الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان. وتعتبر وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صاغها ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم وأصدرته الجمعية العامة (بالانجليزية) و(الفرنسية) و(الإسبانية); معلماً في تاريخ حقوق الإنسان، ومعياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. كما أنه يحدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.. وتوجد في الوقت الحالي 439 ترجمة مختلفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحتفظ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً بمجموعة مواد عالمية النطاق تخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه المواد توجد بشكل دائم في مقر المفوضية السامية في جنيف بسويسرا. ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الحكومات بالعمل بطرق معينة أو الامتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات. ويعتبر الخبراء مبدأ عالمية حقوق الإنسان حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تم تكرار الإعراب عن هذا المبدأ في العديد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية لحقوق الإنسان. فقد أشير في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993م، على سبيل المثال، إلى أن من واجب الدول أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. هذا وقد صادقت جميع الدول على واحدة على الأقل من المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان، فيما صادق 80 في المائة منها على 4 معاهدات أو أكثر، بما يعكس موافقة الدول بشكل ينشئ التزامات قانونية عليها ويعطي تعبيراً محدداً عن عالمية الحقوق. وحظي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعيار الأساسي لحقوق الإنسان التي ينبغي لكل امرئٍ أن يحترمها ويحميها. ويشكل الإعلان جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختياريين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وقد أضافت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلاً قانونياً على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية، وتم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة، كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي. وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بأن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية. على الصعيد العربي شاركت لجنة حقوق الإنسان العربية في أعمال المنتدى العالمي الثاني، الذي عقد بمدينة مراكش المغربية، يوم الأحد الماضي بمشاركة تزيد على 5000 من الشخصيات الدولية وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في العالم. كما شاركت اللجنة في عدد من الفعاليات المهمة حول تفاعل الدول مع آليات الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ودور العدالة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، وحرية الرأى والتعبير. الجدير ذكره أن المحور الخاص بالنظم الإقليمية لحقوق الإنسان نظمته اللجنة الدولية للحقوقيين، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب. ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان يضم مشاركون من 100 دولة حول العالم يمثلون منظمات غير حكومية وإقليمية ووكالات الأممالمتحدة وحكومات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وقادة سياسيين وفاعلين في مجال التنمية وحقوق الإنسان.