دشنت وزارة الإدارة المحلية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الخاصة ب مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد في اليمن (SIERy) الذي تنظمه بالشراكة والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة U. N. D. P وبتمويل من الإتحاد الأوروبي. وخلال الافتتاح رحب وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ /عوض مشبح بالضيوف المشاركين من قيادات الدولة وكوادر السلطة المحلية في المحافظات 00 مثمناً الدور الإيجابي والبارز لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن والعلاقة الوثيقة والتعاون المشترك في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وما تعانيه من صعوبات وتحديات نتيجة انقلاب مليشيات الانقلاب الحوثية على الحكومة الشرعية. مثمناً أيضا دور قيام السلطات المحلية بمهامها رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها وتطلعات الوزارة للمساهمة في حلها وتجاوزها. مشيراً إلى إن المشروع أتى بجهود كبيرة قامت به وزارة الإدارة المحلية بالاشتراك والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ليرى النور اليوم متجسداً بحضور عدد من قيادات وكوادر السلطات المحلية من عدد من المحافظات للتعريف واختيار المديريات المستهدفة لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن. مؤكداً اهتمام الوزارة لكآفة برامج الأممالمتحدة واجتماعته الدورية والذي كان آخره في الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 7 مارس 2021. وشدد مشبح على أهمية تحقيق الأهداف وبذل الجهود لتسهيل عمل الفريق وتذليل الصعاب أمامه. وأكد إن الورشة التي يشارك فيها مايقارب 80 مشاركاً من كوادر السلطة المحلية ومن عدد من المحافظات ، تُعد باكورة لتنفيذ مشروع تعزيز مرونة المؤسسات والاقتصاد في اليمن والذي ينعكس ايجابياً لتطوير كوادر السلطات المحلية في المحافظات والمساهمة في إيجاد تنمية فاعلة ومستدامة وفي مجالات مختلفة.. ويهدف المشروع الى المساهمة في تعزيز التعافي الاقتصادي والامكانيات الكامنة لدى مؤسسات الحكم المحلي وتفعيل دور المؤسسات المحلية القائمة حالياً للقيام بوظيفتها الخدمية والتخطيط للتنمية المحلية وكذا تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية. بدوره اوضح الأستاذ عمر عبدالعزيز وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية ومتابعة تنفيذ المشروع وتقيم خطواته والاستفادة من التجربة المقدمة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتحقيق الأهداف المرجوة للمشروع وتعزيز التنسيق والتواصل المشترك لنجاح المشروع. و أوضح السيد اوكي لوتسما الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في اليمن الى ان البرنامج لا يألوا جهداً من دعم اليمن في الصمود وبناء السلام وتطوير القدرات المؤسسية والاستفادة من تجربته في قضايا الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية والمساءلة. مؤكدا بأن المبلغ الذي رصده البرنامج لتنفيذ المشروع؛ وبمبلغ وقدره 83 مليون دولار سيشمل 9 محافظات من 40- 50 مديرية. مشيرا إلى ان المشروع يتكون من مكونين الأول خاص بالصمود المؤسسي وتنمية وتأهيل قدرات كوادر السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.والمساعدة على التعافي من الحرب والتعامل مع القضايا النظامية مثل الاعمار العشوائي وغيره. فيما المكون الثاني خاص بالصمود الاقتصادي والتنسيق مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر (منهجية سلاسل القيمة) وكذا مع مؤسسات القطاع العام والخاص المسؤولة عن بناء بيئة مالية تساعد على إنعاش الإقتصاد المحلي والعمل على تحليل تلك السلاسل القيمة في القطاعات الواعدة والعمل على تحسين وتنمية مهارتها. حضر التدشين كلا من وكلاء وزارة الإدارة المحلية معين محمود وكيل الوزارة لقطاع الوحدات الإدارية والوكيل المساعد لقطاع الموارد المالية عبدالغفار العيسائي. وعدد من مدراء وموظفي الوزارة. ومن جانب البرنامج حضر كلا من السيد بيتر بول مدير مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن. والسيده سلمى الحاج يوسف مدير مكتب البرنامج في عدن. وعدد من كوادر وممثلي السلطات المحلية من محافظاتعدن ولحج وتعز وحضرموت ومأرب.
