أكثر الجرائم تُقيّد ضدّ مجهول بسبب عدم وجود مُختبر جنائي حديث ومُتخصص! أوضح عميد كلية الحقوق،أستاذ مُشارك.دكتور محمد صالح الجحافي، بأن(الفصل الدراسي الاول قد انتهى بنجاح كبير، بتاريخ4مارس الجاري،وسارت الأمور على أكمل وجه، وبصراحة طلاب كلية الحقوق وصلوا إلى مستوى عالٍ من الوعي القانوني واحترموا الكلية التي ينتمون إليها،باعتبارها كلية النظام والقانون، والتزموا باللوائح والضوابط القانونية،وتمّ ضبط 4 حالات غش فقط أثناء سير العملية الامتحانية،وهذا والحمد لله يُعتبر انجازاً كبيراً، فنحن وقبل 4سنوات،وعندما تولّينا منصب العمادة، تمّ ضبط 429 حالة غش،فقد كان الطلاب مُتعودين على الغشّ،وكان الغشّ بالنسبة لهم شيئاً عادياً يُكررونه في كلً امتحان، لذا وضعنا أُسَساً وضوابط، مع تأمين حماية لجميع الأساتذة المُراقبين،والحمدلله نجحنا في إرساء القواعد واللوائح لما من شأنه استعادة مكانة وسُمعة الكلية). وأضاف خلال لقاء صحفي أجرته معه صحيفة "عدن الغد" يقول:(يوم أمس الأحد 14مارس بدأ الفصل الدراسي الثاني، وقبل فترة رمّمنا القاعات الدراسية بأكملها، لدينا 16 قاعة دراسية، جميعها ذات تكييف مركزي،وفيها مَراوح كهربائية،وكراسي وطاولات، والإضاءة شغالة،ورغم الامكانيات الشحيحة للكلية،إلا أننا نقوم بإجراء بعض الترميمات المتبقية،ونحاول قدر الإمكان توفير الظروف المُلائمة للطلاب، كي يتمكنوا من استيعاب وفهم كافة المُحاضرات والتدريبات القانونية). وواصلَ عميد كلية الحقوق حديثه قائلاً:(لا زلنا نعاني من ظاهرة البسط العشوائي على حرم الكلية،وقد تمّ الاستيلاء على 90% من مساحة الحرم الجامعي بشكل عام، لكن هناك خطوة جريئة،قام بها الأخ العزيز/أحمدحامد لملس، مُحافظ عدن،حيث أصدر توجيهاته للجهات الأمنية قبل حوالي شهرين،بإزالة العشوائيات في الأجزاء والمساحات التي تقع بين كلية الحقوق وكلية الهندسة، أيضاً قبل أيام دُشّنت حملات أمنية لإزالة العشوائيات في الحرم الجامعي، وإن شاء الله سوف يستمر الأخ المُحافظ في استكمال إزالة بقية المباني التي تمّ بناؤها بشكل عشوائي داخل الحرم الجامعي). وحول سؤال عدم استلام خرّيجي الكلية لشهادات التخرّج بانتظام،أجابَ الأخ الخلوق،عميد الكلية قائلاً:(حقاً،إنها مشكلة تعاني منها الكلية منذُ فترة،والمشكلة ليست من كلية الحقوق،نحن نرفع بيان الدرجات إلى شؤون الطلاب في رئاسة جامعة عدن، وهناك تحصل بعض الإشكاليات،ومع ذلك نقول بأن كلية الحقوق هي أول كلية ترفع بيان الدرجات للطلاب.. كلية الحقوق هي الكلية الوحيدة التي صرفت شهادات التخرُّج لطلابها خريجي للعام الدراسي 2018_2019م، كما قُمنا بصرف بيان الدرجات للطلاب خرّيجي العام الدراسي 2019_2020م..جامعة عدن أبرمت اتفاقية مع إحدى الشركات لطباعة شهادات اليكترونية وبدأت ذلك من العام قبل الماضي،وإن شاء الله سترتّب الأمور،ومن العام القادم سيتمّ تسليم شهادات التخرّج أولاً بأول. وأشار إلى أنه (يتمّ في كل عام جديد استقبال طلاب المستوى الأول،وتقديم مُحاضرات توعوية حيث نُوضّح لهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ونُعرّفهم بأن كليات الحقوق في كل دول العالم،تعتبر الكليات السيادية الأولى،التي يتخرّج منها القادة الكبار، وطالما أنهم طلبة كلية الحقوق،ينبغي أن يكونوا أكثر انضباطاً من طلاب الكليات الأخرى، ولذا صار طلابنا ملتزمين بحلاقة شعر الرأس، وارتداء الملابس الرسمية.. منعنا تعاطي التمبل والشمة والتدخين.. كما منعنا الجلوس الانفرادي بين الطلبة والطالبات داخل ساحة وحرم الكلية،وتمّ تطبيق كل هذه الضوابط بكل حزم ودقة). واسترسل العميد/الجحافي كلامه معنا وقال:(كانت الدراسة في الكلية في السابق،كلها نظرية، لكننا أضفنا حالياً ساعات إضافية للتدريبات القانونية،حيث يتمّ تدريب الطلاب على المُحاكمة الصورية،بحيث يكون الطالب هو القاضي والمُحامي،وهو وكيل النيابة،وهو المتهم وهو المجني عليه.. كما تمّ التنسيق مع إدارة أمن عدن لتمكين طلاب المستوى الرابع للتطبيق في المختبر الجنائي، التابع لهم، والكائن في مستشفى الجمهورية التعليمي بخورمكسر). واختتم حديثه الشيّق معنا قائلاً: (بالنسبة لمُختبر الكلية الجنائي، الحمد لله وصلت الأجهزة وعلى أعلى مستوى،من شركة"سيرتش" الأمريكية، وهي أفضل شركة لتوريد المختبرات الجنائية على مستوى العالم، وبالفعل تمً تجهيز القاعتين المختصة للمختبر من حيث الترميم والطلاء وتغيير السيراميك وسيتمّ تغيير المُكيفات وتركيب مراوح جديدة، فقط ننتظر الأشقاء في البرنامج السعودي،لترتيب موعد التحضير والافتتاح، لأنهم هم المُمولّون لهذا المشروع الضخم، الذي لن تعود فائدته على طلبة الكلية فحسب،وإنّما ستستفيد منه كل الجهات والمرافق الحكومية والخاصة،أكانت وزارة العدل، أو المحاكم أو النيابات أو أجهزة الرقابة والمُحاسبة، أو مصلحة الهجرة والجوازات، أو الموانئ.. الكلّ سوف يستفيد من هذا المُختبر الجنائي،وسنستدعي كافة الجهات للحضور عندما سنُعلن عن افتتاحه، ونحن مُستعدون لإبرام أي اتفاقيات شراكة مع أي جهة للاستفادة من هذا المُختبر الذي سيساعد إلى حدّ كبير انخفاض مستويات الجرائم، لأن أكثر الجرائم في بلادنا تُقيَّد ضد مجهول بسبب عدم مختبر جنائي حديث ومُتطور).
