تراوح صعود صرف الدولار الى حدود ال900 ريال يمني ومن ثم التراجع فجأة للخلف، دون وجود أي حلول حكومية أومعالجات مصرفية أوتطورات سياسية واقتصادية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك باستمرار تورط مافيات نافذة بالدولة في جرائم المضاربة بالعملة الوطنية لتحقيق فوارق صرف بالمليارات على حساب قيمة العملة المحلية وقوت الموطن المغلوب على أمره، وذلك عبر استمرار استغلال تحكمها بسوق الصرف واختطاف مهام البنك المركزي المغيب تماما، وحرص تلك الهوامير على عدم تجاوز صرف الدولار للألف، حتى لا تخرج الأمور عن سيطرتها، فتفقد مصالحها بفقدانها فرص الاستمرار في لعبتها الإجرامية بعملة أكبر شعب جائع في العالم. وللعلم فإن ريالنا اليمني، يتمتع حتى اليوم بأقوى صمود مصرفي، كحال شعبه الجائع المنكوب بكل الكوارث والمآسي، رغم كل الضربات الموجعة التي يتلقاها من هوامير التلاعب بالعملة والحرب المستمرة وآثارها المدمرة الكفيلة بالقضاء على كل قيمته المصرفية مقارنة بماتعرضت له عملات دول أخرى بالمنطقة كلبنان وسوريا،على سبيل المثال، وهذا المقياس لا يستوعب مقاييسه الا ذوي الاختصاص والشأن المصرفي، بالمقارنة أيضا مع حجم الفشل الحكومي والدمار الإقتصادي وغياب أي حلول إنقاذية أومعالجات نقدية للحفاظ على بقاء صرف العملة، بعد جريمة طباعة أكثر من ترليوني ريال دون غطاء نقدي وحجم جرائم المضاربة وغسيل الأموال وتهريبها عبر بنك بنوك الدولة اليمنية المفترض أن يكون حامي العملة الوطنية ومنقذها وداعم استقرارها المصرفي، وليس حاميها حراميها كما حصل مع الأسف. #ريالنا_اليمني_صامد_كشعبه_المنكوب