بين الحين والآخر يطالعنا الموقع الرسمي للسلطة المحلية بتريم بأخبار عن انعقاد اجتماعات للسلطة المحلية بتريم مع عقال الحارات، لمناقشة ظاهرة السطو علي الاراضي والبناء العشوائي، وان السلطة المحلية ستتعامل بيد من حديد مع كل من تسؤل لة نفسه المساس بالممتلكات العامة او السطو علي اراضي الدولة، وانه سيتم محاربة البناء العشوائي ووضع حد له بكل الطرق الوسائل المتاحة. وتعليقا على ذلك نقول: ان تريم لم تشهد طوال العقود الماضية وعلى مدى تاريخ السلطات المحلية المتعاقبة عملية سطو على الاراضي وبناء عشوائي مخيف كالذي تشهده في الوقت الحالي .. لدرجة ان المقابر وحقول المياة ومجاري السيول لم تسلم من ذلك. وما يؤسف له أن عملية السطو علي اراضي الدولة والاوقاف والساحات العامة وساحات المدارس والممتلكات والخاصة يتم على مرأى ومسمع من السلطة المحلية بالمديرية، وأمام اعين عقال الحارات بل أن الجهات المعنية تقزم بربط خدمات الكهرباء والمياه والتلفونات وكأن الامر طبيعي وليس فيه اي مخالفة. من هنا تتجلى لنا حقيقة ان ما ينشر من اخبار وما يعقد من اجتماعات ليس سوى دعاية اعلامية لا اساس لها من الصحة .. فلا يوجد على ارض الواقع اي اجراءات او حتى تنبيهات تحذر من عملية السطو على الاراضي والبناء العشوائي. طبعا اقول هذا الكلام بعد ملامستي للحقيقة على ارض الواقع، ومن بريد ان يتاكد من ذلك علية ان ينفذ عنلية نزول ميدانية لحي مشطة علي سبيل المثال لا الحصر وسيلمس ذلك بنفسه، على الرغم من ان هذا الحي به اثنان عقال حارات، لكنهم يغضون الطرف ولانعلم مالحكمة في ذلك .. كما ستجدون مايدهشكم من تفشي ظاهرة البناء العشوائي والسطو وتحويل الاراضي الزراعية الي سكنية في مخالفة واضحة للقوانين والانظمة .. ومع الاسف نجد السلطة المحلية تغط في النوم لم تحرك ساكنا. وحتى لا اصنف باعتباري حاقد ومدفوع من جهات معادية، بامكانكم توجية السوال لهذة السلطة المحلية مثلا عن الكيفية التي بنيت وفقها مدرسة الكودة للبنات والاي شيدت وسط مخطط زراعي مصروف للمنتفعين .. مع ان التمويل من المجلس المحلي؟!. اسالوهم ايضاً عن ماهو مصير 12 ارضية المخصصة لبناء مدرسة ووحدة صحية من الثبرة بعيديد والمنظورة بنيابة الاموال العامة؟! .. واسالوهم عن موقفهم من الاعتداء الذي طال مدرسة الحد بالفجيير والتي تحمل وثائق رسمية من الدولة؟! .. وعن موقفهم من السطو علي ملعب فريق الزمالك بالكودة .. الذي يعد المتنفس الوحيد لشباب واهالي المنطقة؟!. اسالوهم .. اسالوهم .. اسالوهم .. بصراحة ما يجري في تريم شيء يشيب بالراس .. ولايخفي علي الجميع ان هناك مناطق عشوائية جديدة بنيت بتريم وضواحيها في حين شوارعها لاتتجاوز المتر والبعض بلا شوارع وكاننا في صنعاء القديمة، ومع ذلك قامت السلطات والجهات المعنية بربط كافة الخدمات لها من كهرباء وماء وتلفونات وغيرها. والمحزن ان ذلك يتم في حين السلطات ما فتئت تردد موضوع محاربتها لهذه الظواهر الكارثية التي بصراحة لم نلمس شيء منها سوى على مواقع التواصل الاجتماعي بالفيس بوك والواتساب والمواقع الاخبارية الرسمية التابعة للسلطة وروؤس الواهمين. وختاما نقول للسلطة المحلية ان عقال الحارات هم مامورو ضبط قضائي في الاساس ويخضعوا لسلطات النائب العام في الامور المتعلقة بالضبط القضائي .. والواجب ان يقوموا بواجبهم بدون تكليف. ولكي تتفادوا تفشي هذه للظواهر وتبعاتها الكارثية انتم مطالبون بالقيام بالاتي: 1- القيام بمهامكم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس والسطو علي اراضي الدولة ومحاربة البناء العشوائي بكل الوسائل المتاحة واحالة جميع المخالفين من المتنفذين ومافيا الاراضي الي القضاء لينالو جزاهم العادل ويكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام. 2-فتح تحقيق فوري اداري ومحاسبة جميع الموظفين بالجهات المعنية لتقصيرهم او تسهيلهم للسطو او البناء العشوائي وذلك تنفيذا لنص المادة 165 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. 3-تعيين عقال حارات بالمناطق الذي لا تزال بدون عقال بسبب وفاة البعض مثل الفجيير وعينات. 4-التوجية للهئية بانجاز عمل مخططات سكنية لبعض المناطق التي حرمت من التخطيط منذ عام1985 مثل الكودة وروغة مشطة والجحيل والقوز وخباية وهذا ساعد علي انتشار العشوائي. 5-ايجاد حلول سريعة لمدرسة الكودة للبنات .. التي تم بناءها وسط مخطط زراعي، وذلك من خلال، تعويض اصحاب العقود الزراعية بمكان اخر ومنع انشاء مزارع تحيط بالمدرسة، وفتح تحقيق اداري لمعرفة المتسببن في ذلك والدوافع وراء ذلك. 6-الغاء استمارات تاكيدات عقال الحارات والمجالس المحلية الخاصة بربط الكهربا والماء وتراخيص البناء والعمل باللوائح المنظمة والقو انين السارية، لان تلك الاستمارات هي من ساعدت على انتشار البناء وعطلت القوانين واللوائح المنظمة. ولان ضاهرة السطو علي الاراضي العامة والبناء العشوائي تعيق التنمية وتضر بالبئية وتخسر الدولة ملايين الريالات من الرسوم لهذا لابد من مكافحة حقيقية للحد من انتشارها ووضع حد لها .. وعموما القضية مطروحة أمام النائب العام - ومحافظ محافظة حضرموت، ووكيل محافظة حضرموت لشوون مديريات الوادي، ورئيس اللجنة الوطنبة العليا لمكافحة الفساد،ورئيس الهئية العامة للاراضي والمساحة، ومدير عام اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فرع حضرموت .. والسلام ختام.
