ناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة الأستاذ عادل أحمد باعكابة المدير العام لمديرية الشحر والقاضي هاني حداد بن زايد رئيس محكمة الشحر الابتدائية والعقيد صلاح المشجري مدير أمن مديرية الشحر وأعضاء لجنة الطوارئ بالمديرية جملة من القضايا والإشكاليات العالقة وخاصة بالعشوائيات والعمل على تفعيل دور مكتب الهيئة العامة للعقار ومكتب الزراعة والأشغال والعمل بمنظومة عمل مشترك مع السلطة المحلية والقضائية والأمنية وجهات ذات الاختصاص لوضع حلول ومعالجات للإشكاليات العشوائيات والصروفات في المصالح الخاصة والعامة والقضاء على مظاهر السطو والبناء العشوائي على الأراضي بالمديرية . وتم في الاجتماع الاتفاق على تكليف مكتب الهيئة العام للأراضي بالشحر بإدخال جميع استمارات الصرف الأولية والوثائق لأراضي الدولة الواقع بالشحر إدخال آلي وتفعيل قسم الرقابة والتفتيش بمكتب الهيئة العامة للأراضي ومكتب الأشغال للعمل والنزول والضبط والمعاينة للمخالفات والرفع بها للجهات المعنية وتفعيل قسم الشكاوي وتكليف مختص لاستقبال شكاوي المواطنين في الاعتداءات على الأراضي والمصالح العامة ومخالفات البناء لدى مكتب الهيئة العامة للأراضي ومكتب الأشغال .
كما تم الاتفاق على تكليف السلطة المحلية والأشغال بالتعميم بمنع البناء بالاستمارات الأولية ويتحمل المخالف كامل المسئولية أمام الجهات المختصة والقضائية ، إلى جانب التعميم لمكاتب العقارات والمقاولات العامة بعدم إجراء أي مبايعات ( بيع وشراء ) في أراضي الدولة المشمولة باستمارات صرف أولية أو محاضر أو تقارير نزول فنية زراعية أو غيرها ويعمم ذلك على جميع مكاتب الشحر وقصر المبايعات على الوثائق فقط .
كما تم الاتفاق على التعميم بعدم البناء في الأراضي المشمولة بالاستمارات حتى استكمال برنامج الإدخال الآلي للاستمارات لدى الهيئة العامة للأراضي بالشحر في بداية فبراير 2021 م والسماح بعد انتهاء برنامج الادخال بالبناء بموجب رخصة تسوير مؤقتة محددة المدة تصدر من مكتب الأشغال العامة وتصدر بناء على تقرير رسمي من الهيئة العامة للأراضي بالشحر بصحة الاستمارة إداريا وفنيا وموقعها وفق المخطط المعتمد لدى الجهات المختصة وينظم آلية التوثيق والإحالة للصندوق للاستمارة بعد استكمال إجراءات التسوير للموقع خلال مدة محددة من الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التوثيق .
والتعميم على مكاتب العقارات والمقاولات العامة بعدم إجراء مبايعات في الوثائق المنقولة في الأراضي البيضاء المنقول إليها إلا بخطاب رسمي مجدد من الهيئة العامة للأراضي بالشحر بشأن صحة الموقع فينا وعدم وجود صرف سابق للغير ، وأيضا التعميم على مكاتب المقاولات العامة بعدم إجراء أي مبايعات في الأراضي البيضاء المشمولة بوثائق في دفيقة أو عقود الانتفاع الزراعية في محل النزاع في منطقة دفيقة بالشحر إلا بخطاب رسمي من المحكمة .
