فرضت ميليشيات الحوثي رقابة مسبقة على حركة تنقل السكان بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرتها، بعد أن فرضت رقابة على السكان في أحياء العاصمة والمدن الرئيسية وجمعت معلومات عنهم، وربطت حصولهم على مادة الغاز المنزلي ببيانات عدد أفراد الأسرة وبطاقات هوية رب الأسرة وأرقام هواتفهم. وتحدث مسؤولون في شركات تأجير سيارات بين المحافظات وبعض المسافرين الذي قدموا إلى عدن عن منع نقل أي راكب بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة إلا بعد إبلاغ وزارة النقل الحوثية بقائمة الركاب قبل 24 ساعة على موعد الرحلة. وطالبت الوزارة غير الشرعية التي يديرها عضو الجناح العسكري للميليشيات زكريا الشامي الشركات بتعزيز تلك البلاغات بنسخ من بطاقات الهوية الخاصة بالمسافرين أو جوازات سفرهم، ومعرفة أسباب السفر، وإن كان إلى خارج البلاد فإنه مطالب بإرسال نسخة من تذكرة السفر. وقال أحد المسؤولين بشركة تأجير سيارات إن الأمر اتخذ منذ فترة وإن الشركات أصبحت ملزمة بإرسال صور من بطاقات هوية الركاب وأرقام هواتفهم ووجهتهم أيضاً قبل يوم على الأقل من موعد السفر، وكذلك عند نقل أو عودة هؤلاء إلى مناطق سيطرة الميليشيات، وإن هذه الشروط تنطبق أيضاً على الأطفال المرافقين لأسرهم. ويضيف: «لا أعرف سبب اتخاذ مثل هذه القيود، لكن ربما أن السبب هو مراقبة تحركات السياسيين أو البرلمانيين في مناطق سيطرة الحوثيين». ويشير سليمان عبد الله إلى أن الحوثيين فرضوا الأمر ذاته على شركات النقل الجماعي، حيث تلزم الشركة بإرسال قوائم المسافرين مع نسخة من بطاقات إثبات الشخصية إلى مكتب وزارة النقل قبل الرحلة بيومين، وإذا اعترضت الميليشيات على أحد الركاب أو عدد منهم يتم إلغاء حجزهم دون إبداء الأسباب، وإنه وفي نقطة قاع القيضي في مدخل صنعاء تقوم عناصر مخابرات الميليشيات بالصعود إلى الباصات ومطابقة الكشف الذي وصل إليها من الشركة بالركاب الموجودين للتأكد ما إذا كانت قد سمحت لأي شخص لم يبلغ عنه بالسفر، أم لا. فيما يوضح محسن علي وهو اسم مستعار لرب أسرة وصل قبل أيام إلى عدن، أن نقطة أخرى في مدخل مدينة ذمار تقوم بفحص قوائم الركاب في الباصات ومطابقتها مع ما لديها من أسماء، وأن هناك قوائم بمطلوبين بحوزة عناصر مخابرات الميليشيات يتم البحث عنهم في الباصات وشركات تأجير السيارات ويقومون أيضاً بعد التأكد من هوية المسافرين بمعرفة وجهتهم وأسباب سفرهم قبل السماح لهم بالسفر. وإلى جانب البحث عن السياسيين والبرلمانيين والعسكريين تبحث الميليشيات عن الطبعة الجديدة من العملة الوطنية لمصادرتها، ويروي أحد المسافرين كيف أن أسرته وضعت مبلغ 200 ألف ريال يمني (نحو 300 دولار) وسط الملابس في إحدى الحقائب، وأن نقطة تفتيش الميليشيات في ذمار قامت بإنزالهم من السيارة وتفتيش كل الحقائب تفتيشاً دقيقاً، وحين عثرت على المبلغ خيرته بين أخذه إلى التحقيق والاحتجاز أو أن يعطي النقطة الأمنية المبلغ ويسمح له بمواصلة رحلته. ويقول: «أعطيتهم المبلغ مجبراً، لأني أعرف أن ذهابي إلى المسؤول عنهم سيكلفني دفع مبلغ إضافي، هذا إذا لم يتم حبسي وإهانتي». هذه القيود تضاف إلى الرقابة التي تفرضها ميليشيات الحوثي على السكان عبر مسؤولي الأحياء، وأقسام الشرطة، وأخيراً المشرفين الحوثيين على توزيع الغاز المنزلي، حيث يلزم على أي أسرة تريد أسطوانة غاز في الشهر بسعر تفضيلي عن السوق السوداء إعطاء قائمة بعدد أفراد الأسرة، ورقم هاتف رب الأسرة وصورة بطاقته الشخصية، كما أُلزم مسؤولو الأحياء بتحديث بيانات السكان ومناطقهم بشكل دوري.
