نفذ أهالي مديرية حيس الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بالصمت الدولي حيال جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والتي أسفرت عن سقوط 500 ضحية في المديرية، منذ إبرام اتفاق "ستوكهولم" برعاية الأممالمتحدة قبل أكثر من عامين. وندد المحتجون، بأشد العبارات، بالصمت الدولي على ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في مديرية حيس من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ من قتل الأبرياء المدنيين والنساء والأطفال، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها بكل أنواع الأسلحة. وخلال الوقفة قالت فتحيه المعمري مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، إن حيس لاقت النصيب الأكبر من جرائم الميليشيات على المحافظة وإن استمرار اتفاق السويد يعني استمرارا لقتل المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. وتساءلت، أين الأممالمتحدة وحقوق الإنسان مما يحدث، لم تسمع لهم أي ذكر حول المجازر اليومية بالمحافظة. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها أن الميليشيات التابعة لإيران تواصل على تشريد وقتل المدنيين بأسلحة متنوعة، بينها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية المصنعة في إيران "خدمة للمشروع الإيراني". وتأتي الوقفة الاحتجاجية الشعبية بعد أيام على ارتكاب ميليشيا الحوثي جريمة قصف منزل المواطن وهيب رضوان، في حيس، والذي أدى إلى مقتل زوجته "وفاء جمجم" وطفلته فيما لا يزال هو وثلاثة أطفال يتلقون العلاج. وأكدت في بيان، إنه نتج عن هذا الاستهداف خلال هذا الأسبوع وتحديداً خلال الفترة (14 - 20) مارس الجاري مقتل امرأة وطفلتها وأحد الصيادين، بالإضافة إلى إصابة عدد ثلاثة أطفال وامرأتين واثنين مواطنين وتدمير 14 منزلا ونزوح عدد من الأهالي والأسر، بالإضافة إلى استهداف النازحين ومخيمات والمناطق المستضيفة للنازحين. ويصل عدد ضحايا القصف الحوثي من المدنيين أكثر من 500 مدني من الرجال والنساء والأطفال منذ اتفاق السويد وحتى الآن". واعتبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، التصعيد الخطير للميليشيات في حيس تأكيد جديد على فشل اتفاق استكهولم، وعدم جدية الميليشيات في إنجاح أي مساعي للتهدئة والسلام. وطالبت المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق استوكهولم ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقف جرائم ميليشيات الحوثي.