عقدت اللجنة التحضيرية برعاية الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن تعقد مؤتمر صحفي بساحة العروض في خورمكسر وقالت اللجنة التحضيرية في المؤتمر الصحفي ان دول التحالف للأسف مكنت حكومات الشرعية المتعاقبة من التحكم وادارة شؤون الجنوب المحرر مستغلة قواها ونفوذها وغطاء البند السابع، حيث مارست تلك الحكومات ولازالت تمارس إلى اليوم حربها القذرة ضد الجنوب وشعبه في تدمير كافة الخدمات الضرورية للشعب في مجالات الكهرباء والمياه والمستشفيات والتعليم والصرف الصحي والطرقات ومنع دخول المشتقات النفطية ونهب الخيرات والإيرادات والثروات والعبث بمقدرات الوطن، ورعاية الارهاب وممارسة سياسة التجويع والافقار من خلال مصادرة الحقوق والمرتبات المستحقة المكتسبة والمحتسبة لكافة قطاعات شعبنا المدنية والعسكرية والأمنية وأسر الشهداء والجرحى على حد سواء، وأكدت الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي بأن المؤتمر الصحفي الذي تعقده اليوم اللجنة التحضيرية المشتركة للمرحلة الثانية من التصعيد وانتفاضة الغضب وبرعاية الهيئة العسكرية العليا، ماهو إلا تدشينا وتأكيدا جديدا على مواصلة التصعيد تنفيذا للمرحلة الثانية من إنتفاضة الغضب، ردا على استخفاف حكومة الفساد والفشل بمطالب الشعب المشروعه والعادلة والمحقة. وخلال المؤتمر الصحفي وجهت اللجنة التحضيرية رسالة لحكومة إتفاق الرياض، اكدت من خلالها بأن الاستخفاف بإرادة الشعب ومطالبه لن تجني من وراءه إلا الويل، وستواجه طوفان بشري غاضب لايبقي منها ولا يذر، فلا تعاود هذه الحكومة تكرار إختبار صبر المظلومين، وعليها إستيعاب دروس ثورات الشعوب، واستيعاب الدرس الثوري الأخير لشعب الجنوب الذي هب كعاصفة بشرية دكت كل الموانع أمامها، لذلك فعلى الحكومة ازاء كل ذلك اثبات مصداقيتها وجديتها بتنفيذ كافة المطالب المشروعة التي احتواها البيان الرسمي لفعاليات انتفاضة الغضب الأخيره 16 و 17 مارس الجاري وهي المطالب ذاتها الواردة في كافة البيانات الرسمية السابقة للهيئة العسكرية العليا والتي تأتي في صدارتها توفير وتحسين الخدمات العامة للشعب وصرف كافة المرتبات المتأخرة كاملة غير منقوصه، والاهتمام والرعاية بأسر الشهداء والجرحى، وتنفيذ كافة قرارات التسويات والدرجات الوظيفية للمتقاعدين والمبعدين قسرا من وظائفهم مدنيين وعسكريين وأمنيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بذلك، وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم اللواء الركن محمود الصبيحي ورفاقه ناصر منصور هادي وفيصل رجب، مالم فإن خيارات التصعيد واردة وجاهزة . وجاء في بيان المؤتمر الصحفي للجنة التحضيرية المشتركة برعاية الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي والذي تلقت صحيفة (عدن الغد) نسخه منه :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمدا الصادق الأمين الأخوة والاخوات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة الحاضرون جميعآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي وباسم اللجنة التحضيرية للمرحلة الثانية من التصعيد نحييكم جميعاً شاكرين لكم تلبية الدعوة في الحضور والمشاركة والتغطية المباشرة لوقائع مؤتمرنا الصحفي هذا الذي تعقده اللجنة التحضيرية المشتركة برعاية الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوب. كما نجدها فرصة ان نتوجه بخالص التهاني والتبريكات إلى شعبنا الجنوبي العظيم في الداخل والخارج والى إبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله على وطننا وشعبنا بالخير والازدهار واستكمال الانتصار في تحرير ماتبقى من التراب الوطني الجنوبي وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالعزة والفخار، وكل عام والجميع بألف خير الاخوة الأعزاء الكرام جميعآ ها نحن نعقد مؤتمرنا الصحفي هذا في ضل ظروف وطنية وخدماتية ومعيشية غاية في التعقيد والخطورة، وفي ضل هذه اللحظات العصيبة والقاسية والمتدهورة انحدارا كل يوم والتي يعيشها شعبنا الجنوبي العظيم وقواته المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى خدماتيا وحقوقيا ومعيشيا وسياسيا،جراء سياسات عدائية ممنهجة والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لممارسات انظمة صنعاء وحكوماتها منذو العام الاول للوحدة المشؤومه، والتي من خلالها تم الاستهداف الممنهج للجنوب وطنا وشعبا وتاريخا وهوية ومنجزات ومكتسبات، حيث تم تخريب ونهب وتدمير كافة المؤسسات الوطنية الجنوبيه والعبث بمقدرات الوطن ومنجزات الشعب الجنوبي وممارسة إرهاب الدولة بالقتل والتصفيات للقيادات الوطنية الجنوبية السياسية والعسكرية والمدنيه والاقصاء والابعاد لكافة الجنوبيين من وظائفهم والتسريح القسري والإحالة إلى التقاعد المبكر المسيس. وازاء كل تلك الممارسات العنصرية والاستبدادية،لم يستكين شعبنا الجنوبي بكل قطاعاته الشعبيه المدنية والعسكرية، حيث قاوم كل تلك السياسات والممارسات العدائية منذو مابعد عدوان وحرب 1994م تحت مسميات ثورية حركية جنوبية مختلفة، والتي توجت جميعها بإعلان الثوره السلمية الجنوبية المباركة يوم ال 7 من يوليو 2007م . لقد مثلت هذه الثورة السلمية الحضارية التحدي الصريح والمدوي في وجه نظام العنجهية والاستبداد اليمني، الذي واجه هذه الثورة وابطالها بكل وسائل القمع والقتل والابادة المختلفة، حيث أرتقى فيها العشرات ثم المئات والآلاف من الشهداء والجرحى في محراب الحرية والكرامة والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبيه، وهذا ماجعل مساحة ورقعة هذه الثورة تتسع وتزداد انتشارا في كافة ربوع الجنوب، كما انتجت هذه الثورة وعيا وطنيا عاليا وارتفعت فيها قيم التصالح والتسامح والتعاضد الجنوبي وهو ما كان بمثابة كابوسا يؤرق مضاجع نظام صنعاء، مما جعله يفقد زمام السيطرة والفشل في محاولات الاحتواء لهذه الانتفاضات الثوريه رغم اساليبة الكثيرة في الترهيب والترغيب. ولأن القوى التقليدية التي يتشكل منها نظام صنعاء لم تكن يوما مؤمنة بوحدة الانسان وانما فقط بوحدة تأمن مصالحها ومنافعها من الجنوب وخيراته فقط، فقد تبين ذلك الحقد والعداء ضد الجنوب وشعبه ، عندما اتفقت وخططت تلك القوى الحاقدة على الجنوب مؤتلفة من نظام صنعاء ونظام أئمة صعدة وحزب الإخوان ليشنوا عدوانهم الثلاثي على الجنوب في مطلع العام 2015، والذي على إثرها انتقل شعبنا الجنوبي وقواه الثوريه من النضال السلمي إلى النضال المسلح للتصدي للعدوان اليمني الثلاثي ، جسد فيها ملحمة بطولية في التصدي والصمود قدم خلالها تضحيات غالية، وبها أنتصر شعبنا الجنوبي وقواته المسلحة والامن والمقاومة بدحر الغزاه بفضل من الله وعون وإسناد إخواننا في دول التحالف العربي حينها. ورغم التضحيات الكبيرة والغالية التي قدمها شعبنا الجنوبي وقواه الثائرة التي صنعت الإنتصار، إلا أن دول التحالف وللأسف مكنت حكومات الشرعية المتعاقبة من التحكم وادارة شؤون الجنوب المحرر مستغلة قواها ونفوذها وغطاء البند السابع، حيث مارست تلك الحكومات ولازالت تمارس إلى اليوم حربها القذرة ضد الجنوب وشعبه في تدمير كافة الخدمات الضرورية للشعب في مجالات الكهرباء والمياه والمستشفيات والتعليم والصرف الصحي والطرقات ومنع دخول المشتقات النفطية ونهب الخيرات والإيرادات والثروات والعبث بمقدرات الوطن، ورعاية الارهاب وممارسة سياسة التجويع والافقار من خلال مصادرة الحقوق والمرتبات المستحقة المكتسبة والمحتسبة لكافة قطاعات شعبنا المدنية والعسكرية والأمنية وأسر الشهداء والجرحى على حد سواء، وما تصريحات وزير خارجية حكومه الشرعيه السابق عبدالملك المخلافي عندما قال وبصريح العباره ""ان حكومته والتحالف لن تقوم باي عمل من شانه تحسين وضع محافظات الجنوب المحرره ، كي لا يشجع الجنوبيين على الانفصال"" ، كلام هذا الوزير هو خير دليل على النهج التخريبي المتعمد الذي تقوم به حكومات الفساد والفشل الشرعيه، بهدف العقاب الجماعي والتجويع لشعبنا الجنوبي والحاق اكبر الضرر والأذى به. واستمرارا لنضالنا الطوعي السلمي في الهيئة العسكرية العليا منذو تاسيسها في اغسطس 2016م ضد سياسات هذه الحكومات التي ارتفع في عهدها سقف المظالم والمعاناة ومصادرة الحقوق وتخريب الخدمات، حيث تعددت أشكال نضالنا السلمي على مدى الخمس السنوات، هادفين الانتصار للحق والحقوق ومقاومة للظلم والفساد والاستهتار، وما يعزز مصداقية الظلم والمظالم بحق شعب الجنوب وقواته المسلحة والأمن، هو إصدار القرار الجمهوري الرئاسي رقم 2 للعام 2013 بتشكيل اللجنة القضائية لمعالجة قضايا المبعدين من وظائفهم قسرا مدنيين وعسكريين وأمنيين برئاسة فضيلة القاضي سهل محمد حمزه، والتي أكدت وتؤكد بأنها قد أنجزت 70%من مهامها وماتبقى إلا 30% وتتطلع للقاء رئيس مجلس الوزراء لوضعه في الصورة لذلك، ولتقديم المساعدة لها لإنجاز ماتبقى من مهامها، كما أن هناك بالمقابل لجنة قضائية أخرى برئاسة صالح ناصر الشعيبي المختصة بمعالجة قضايا الأراضي الخاصة والعامة وفي شأن متصل بمحطاتنا التصعيدية المنفذة، فإنه وفي كل فعالية تصعيدية يتم إستدعاء رئاسة وقيادة الهيئة للقاء برؤساء الحكومات (حكومة بن دغر وبعدها حكومة د. معين عبدالملك) وأسفرت تلك اللقاءات بتعهدات رؤساء تلك الحكومات بتنفيذ مطالب المحتجين والاقرار بمشروعيتها ويتم تشكيل لجان متابعة وزارية عليا برئاسة نواب لرئيس الوزراء وعضوية رئاسة الهيئة لتنفيذ تلك التعهدات، ولكن للأسف الشديد تعاود تلك الحكومات ممارسة المماطلة وعدم الجدية دون خجل ، ناكثة بعهودها ووعودها. وهكذا استمرت المعاناة وتزداد وطأتها، واستمر بالمقابل نضالنا وتصعيدنا الاحتجاجي السلمي، فكانت آخر محطاتنا النضالية السلمية هي فعاليات انتفاضة الغضب الذي نفذت خطواتها بنجاح يومي 16 و 17 مارس الجاري لتدق أجراس الخطر وتوقض حكومة الفساد من سباتها وغطرستها ودول التحالف الداعمة لها، وقد كان الأجدر بهذه الحكومة وعلى إثر هذه الاحتجاجات أن تعقد اجتماعا اسثنائيا عاجلا لمعالجة مطالب المحتجين، لكننا نتفاجئ بسفر رئيس هذه الحكومة الى الخارج مديرا ظهره وحكومته لمطالب الشعب. وعليه فإننا نؤكد بأن المؤتمر الصحفي الذي تعقده اليوم اللجنة التحضيرية المشتركة للمرحلة الثانية من التصعيد وانتفاضة الغضب وبرعاية الهيئة العسكرية العليا، ماهو إلا تدشينا وتأكيدا جديدا على مواصلة التصعيد تنفيذا للمرحلة الثانية من إنتفاضة الغضب، ردا على استخفاف حكومة الفساد والفشل بمطالب الشعب المشروعه والعادلة والمحقة. ومن خلال مؤتمرنا الصحفي هذا فإننا نوجه هذه الرسالة لحكومة إتفاق الرياض، نؤكد من خلالها بأن الاستخفاف بإرادة الشعب ومطالبه لن تجني من وراءه إلا الويل، وستواجه طوفان بشري غاضب لايبقي منها ولا يذر، فلا تعاود هذه الحكومة تكرار إختبار صبر المظلومين، وعليها إستيعاب دروس ثورات الشعوب، واستيعاب الدرس الثوري الأخير لشعب الجنوب الذي هب كعاصفة بشرية دكت كل الموانع أمامها، لذلك فعلى الحكومة ازاء كل ذلك اثبات مصداقيتها وجديتها بتنفيذ كافة المطالب المشروعة التي احتواها البيان الرسمي لفعاليات انتفاضة الغضب الأخيره 16 و 17 مارس الجاري وهي المطالب ذاتها الواردة في كافة البيانات الرسمية السابقة للهيئة العسكرية العليا والتي تأتي في صدارتها توفير وتحسين الخدمات العامة للشعب وصرف كافة المرتبات المتأخرة كاملة غير منقوصه، والاهتمام والرعاية بأسر الشهداء والجرحى، وتنفيذ كافة قرارات التسويات والدرجات الوظيفية للمتقاعدين والمبعدين قسرا من وظائفهم مدنيين وعسكريين وأمنيين، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بذلك، وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم اللواء الركن محمود الصبيحي ورفاقه ناصر منصور هادي وفيصل رجب، مالم فإن خيارات التصعيد واردة وجاهزة . كما نلفت عنايتكم جميعآ بأن هناك أخوة وزملاء ستسمعون منهم ملحقات تفصيلية عن الاستهدافات الممنهجة لحكومات الشرعية التي الحقت الدمار والخراب والعبث بكافة المؤسسات والمنشات الوطنية الجنوبية، وكذا تقريرا قانونيا توضيحيا بالشان الحقوقي والإنساني الذي سببته الحرب وعدم احترام العهد الدولي وتطبيق متضمنات البند السابع. ختاما نتوجه بالشكر الجزيل لكافة الاخوة المشاركين حضورا ولكافة وسائل الإعلام المختلفة الرسمية والأهلية والخاصة على الحضور والمشاركة في التغطية المباشرة لهذا المؤتمر الصحفي لنقل كافة الرسائل الصادرة عنه لصناع القرار وللرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس اللجنة التحضيرية المشتركة المرحلة الثانية انتفاضة الغضب *العاصمة عدن* 28 مارس 2021
