أثارت قضية السفينة الجانحة بقناة السويس(Ever Given إيفر جيفن ) يوم الثلاثاء 23/ 3/2021م الكثير من الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن عن مضيق باب المندب اليمني وأهميته وما هو الدور المأمول منه في تحقيق إيرادات اقتصادية للبلد وكيف وضعه القانوني الدولي بخصوص السفن التي تمر فيه وغير ذلك من التساؤلات ، وهو ما دعاني لكتابة هذا المقال المختصر للإجابة عن بعض تلك التساؤلات . وفي البداية لابد وأن يعرف القارئ الكريم أن أهم اتفاقية بحرية دولية هي اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار 1982م وهي الاتفاقية التي تنظم الملاحة البحرية وحقوق الدول في مياهها وسلطات وواجبات هيئات الدول المختلفة كدولة العلم المسئولة عن تسجيل السفن والتأكد من صلاحية تلك السفن للإبحار ودولة رقابة الميناء المسئولة عن تفتيش السفن الأجنبية في موانئ الدول والدولة الساحلية المسئولة عن الضبط البحري ، إضافة لهيئات الموانئ وغير ذلك ، وتسمى هذه الاتفاقية بدستور البحار ومن ضمن مواضيعها المضائق البحرية الدولية وحق المرور العابر للسفن دون إضرار بالدول المشاطئة والتي يتبع لها المضيق. أهمية مضيق باب المندب : تتربع المضائق على عرش الأهمية الاستراتيجية لدا الحديث عن النقل البحري، وتزداد أهميتها نظرًا لكون صناعة النقل البحري واحدة من أقدم وأكبر أدوات التجارة الدولية، إذ تستحوذ على حصة تصل إلى 90% من مجمل البضائع التجارية