دعا مجلس الأمن الدولى مساء الاثنين السلطات اليمنية إلى معاقبة الذين قاموا بأعمال العنف التى أوقعت مئات القتلى منذ يناير إلى الوفاء بالتزاماتها لجهة تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما. وقال رئيس المجلس لشهر نوفمبر خوسيه فيليب كابران، سفير البرتغال لدى الأممالمتحدة، إن مجلس الأمن "يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن أى تحريض" مطالبا بان "يحال المسئولين عن أعمال العنف على القضاء".
ولم يشر مجلس الأمن إلى اسم الرئيس المنتهية ولايته على عبد الله صالح، علما أن أصوات عدة تطالب بإحالته على القضاء لقمعه الثورة الشعبية المناهضة له.
ومن بين هذه الأصوات اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام والتى طالبت الاثنين مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بعد لقائها إياه فى لاهاى، بإجراء تحقيق حول الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبها صالح.
وأثني المجلس، في بيان تلاه رئيسه الدوري السفير خوزيه موراايس كابرال سفير البرتغال الدائم لدى الأممالمتحدة على الجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، كما رحب المجلس باتفاق الطرفين على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ، فضلا عن التوقيع على هذه المبادرة من جانب الرئيس اليمني على عبد الله صالح، وتوقيع الطرفين على آلية التنفيذ، لتبدأ بذلك فترة انتقالية سلمية السلطة ، كما دعا إلى ذلك قرار مجلس الأمن 2014 .
واستمع المجلس في جلسته الاثنين إلى عرض حول الوضع في اليمن قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة، جمال بن عمر ونائب مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية للتنسيق وشعبة الاستجابة فيليب لازاريني.
واتفق أعضاء مجلس الأمن على أهمية تنفيذ آلية مبادرة مجلس التعاون الخليجي المبادرة بطريقة جدية وشفافة وفي الوقت المناسب، وبروح الشمول والمصالحة، وأكدوا دعمهم لليمن في جهوده للوصول إلى المعالم الرئيسية في خطة التنفيذ، وتوقع من الطرفين احترام الجدول الزمني المحدد في الاتفاق، بما في ذلك تشكيل حكومة وطنية الانتخابات، والتوافق الرئاسي في غضون 90 يوما، وبدء الحوار الوطني، ومراجعة الدستور، وبرنامج الإصلاحات الخاصة بالتصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية العميقة التي تواجه اليمن.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم بسلامة أراضي اليمن ووحدته وحثوا جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن القيام بأي استفزازات أخرى، وإلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2014.
وكان صالح وقع فى 23 نوفمبر الجارى اتفاق المرحلة الانتقالية الذى ينص على تنحيه خلال 90 يوما مقابل منحه حصانة، بالإضافة إلى بعض المقربين منه. وقد تنازل صالح عن السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادى.
وأوضح كابران أن أعضاء مجلس الأمن الدولى "ينتظرون من الأطراف تنفيذ البرنامج الزمنى المقرر بما فى ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما وإجراء حوار وطنى".
ودعا الناخبون اليمنيون إلى انتخابات رئاسية مبكرة فى 21 فبراير تنفيذا للاتفاق الذى ينص على رحيل صالح، بحسب ما جاء فى مرسوم رسمى نشر السبت. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى العام 2013.
وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولى من جهة أخرى على "الحاجة إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق".