انخفض منسوب العنف في تركيا إلى حد كبير أمس، فيما بدا أن الشرطة التركية بدأت تمسك بزمام الأمور أكثر فأكثر، مع حملة اعتقالات شنتها فجر أمس أسفرت عن توقيف أكثر من 80 يساريا ينتمون إلى جماعات بعضها محظور متهمة بإثارة الشغب على هامش الاحتجاجات التي شهدتها تركيا خلال الأسابيع الماضية. وفي خطوة ذات مغزى، قامت بلدية إسطنبول أمس بزراعة 50 ألف زهرة في حديقة «جيزي» التي اندلعت الاحتجاجات جراء مخطط لإزالتها وبناء ثكنة عثمانية في موقعها، وقد اتهمت البلدية المتظاهرين الذين اعتصموا في الحديقة نحو أسبوعين لحماية أشجارها باقتلاع الأزهار منها. وأكد مسؤول في مكتب أردوغان أمس أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن بلاده «تجاوزت فتنة كبيرة». وقال طه كينتش ل«الشرق الأوسط» أن مخططا كبيرا للإضرار بالبلاد قد تم إحباطه من خلال الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة التركية من جهة ووعي الجماهير التركية، خاصة تلك المؤيدة للحكومة التي رفضت النزول إلى الشارع في مواجهة المحتجين رغم كل التجاوزات. وأشار كينتش إلى أن «مساعي بذلت لإحداث فتنة تركية - تركية جراء هذه المواجهات وجر البلاد إلى حرب أهلية بين السنة والعلويين»، موضحا أن البعض حاول أخذ جثة متظاهر علوي ورميها أمام رئاسة الوزراء في أنقرة من أجل إثارة الناس. وفي الإطار نفسه، كان لافتا اعتراف رئيس الجمهورية عبد الله غل بوجود «حساسيات» أثارها إطلاق اسم السلطان سليم الأول على الجسر الثالث الذي سيربط بين ضفتي البوسفور في إسطنبول، في إشارة إلى المعركة التي خاضها مع العلويين قبل مئات السنين. وأكد غل أن ثمة اتجاها لوضع أسماء شخصيات تاريخية علوية على مشاريع أخرى. وتحدث غل أمس عن إمكانية إطلاق اسمي «بير سلطان عبدال» و«حاجي بكتاش ولي»، وهما من أقطاب الطائفة العلوية، على بعض المشاريع في تركيا خلال المرحلة المقبلة. وشدد غل على ضرورة «إنهاء المتظاهرين جميع أنواع الاحتجاجات في أوقات الليل، مثل التصفيق وإطلاق أبواق السيارات وإطلاق شعارات مختلفة وإحداث ضجة، الأمر الذي يزعج الجيران الذين لا يشاركونهم رأيهم، ويشكل تصرفا جائرا ينال من حقوقهم، وإلا فإن الأمور ستتمخض عن نتائج غير محمودة إذا ساد العنف في الشوارع». وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إن «الشرطة اجتازت اختبار الديمقراطية». واستشهد أردوغان على ذلك بأن بعض المنظمات الإعلامية، المحلية والعالمية، كانت مستعدة لتغطية احتجاجات حديقة جيزي. وأضاف خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه «العدالة والتنمية» أمس، إنه «جرى تصوير الاستفزازات على أنها مظاهرات بريئة، ولكنها كانت في الحقيقة عنفا ضد المدنيين والممتلكات العامة». وردا على الانتقادات التي وجهت لاستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع، قال أردوغان إن «استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين هو حق للشرطة غير قابل للجدل. تستخدم الشرطة قوتها عندما تتعرض للعصيان أو المقاومة». ووصف أردوغان تجمعات «احترام الإرادة الوطنية» التي قام بها أنصاره في إسطنبولوأنقرة نهاية الأسبوع بأنها رد من الشعب على أعمال العنف «لإفساد اللعبة»، قائلا إنه «لا يمكن لحركة مجردة من المبادئ وغير معتدلة تعتمد على الأكاذيب أن تحظى بتأييد الشعب». وأعلن أن التجمعات ستستمر بمدينة قيصري يوم الجمعة المقبل وفي مدينة سامسون يوم السبت وفي أرضروم يوم الأحد. وأكد أردوغان أن «المؤامرة» التي أعدت ضد حكومته قد «أحبطت» بفضل تعبئة مناصريه. وقال إن «الشعب أحبط هذه المؤامرة عبر تجمعه بمئات الآلاف» خلال لقاءات نظمها الحزب الحاكم في نهاية الأسبوع في أنقرةوإسطنبول». وأضاف أن «الشعب وحكومة حزب العدالة والتنمية أحبطا هذه المؤامرة» مشددا على أن هذه التجمعات تشكل «الصورة الحقيقية» لتركيا وليس تلك المظاهرات التي نظمها بحسب قوله «خونة ومتآمرون معهم في الخارج». وتابع أن «هذه المؤامرة أحبطت وهذا السيناريو أصبح في سلة المهملات قبل بدء تطبيقه». وكانت الشرطة التركية شنت فجر أمس حملة. وأفادت تقارير إعلامية أنه جرى اعتقال 84 شخصا خلال مداهمات في إسطنبولوأنقرة. واعتقلت الشرطة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء عشرات الأشخاص في أوساط اليسار المتطرف على صلة بالمظاهرات المعادية للحكومة. وفي إسطنبول، اعتقلت الشرطة حوالي 90 عضوا في الحزب الاشتراكي للمضطهدين، وهو تشكيل صغير نشط في الاحتجاجات الأخيرة، من داخل منازلهم، بحسب ما أفادت النيابة العامة في إسطنبول. كما داهمت الشرطة مقري صحيفة «اتيليم» ووكالة «ايتكين» للأنباء المقربتين من هذا الحزب، وفق ما أوردت قناتا «إن تي في» و«سي إن إن تورك» الإخباريتان. وأكد النائب سيري سوريا أوندر على حسابه عبر «تويتر» اعتقال نائب رئيس الحزب الاشتراكي للمضطهدين ألب التينورس من داخل منزله، مشيرا إلى أنه كان شاهدا على هذا الاعتقال. وكانت الشرطة التركية اعتقلت زهاء 600 شخص الأحد في إسطنبولوأنقرة في المظاهرات المعارضة للحكومة، وفق النيابة العامة في كل من المدينتين. وبإمكان الشرطة إبقاء المعتقلين محتجزين لأربعة أيام بموجب القانون التركي، قبل تقديم المشتبه بهم إلى مدع عام يقرر إمكان توجيه اتهام إليهم أو وضعهم قيد التوقيف الاحتياطي أو إطلاق سراحهم. وقال وزير الداخلية معمر جولر إن 62 شخصا احتجزوا في إسطنبول أكبر المدن التركية و23 في العاصمة أنقرة. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية إن 13 آخرين احتجزوا في اسكيشهر. إلى ذلك أعلنت محافظة أنقرة التركية أن حصيلة الاحتجاجات التي شهدتها منذ اندلاع المظاهرات المرتبطة بمتنزه جيزي بلغت قتيلا و381 مصابا. وأوضحت المحافظة أن 381 شخصا أصيبوا بينهم 133 من رجال الشرطة، وقتل محتج واحد منذ اندلاع الاحتجاجات في المحافظة. وقالت المحافظة في بيان مكتوب إن «381 شخصا بينهم 133 من رجال الشرطة أصيبوا في أعمال عنف وأعمال غير قانونية قامت بها جماعات غير شرعية منذ انطلاق الاحتجاجات في العاصمة أنقرة»
