شرع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة في جولات داخلية لحشد أنصاره، في ظل الاحتجاجات المناهضة لحكومته على خلفية ما بات يعرف بأحداث ميدان تقسيم في إسطنبول. بينما اعتقل 18 ناشطا وأودعوا السجن لمشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية. ويلتقي أردوغان بأنصاره في مدينة القيصرية في قلب منطقة الأناضول جنوب شرق تركيا، ويتوقع أن يحث في كلمة له الناخبين على دعم حزب العدالة والتنمية قبل انتخابات مجالس البلدية المقررة في مارس/آذار القادم. وقد علقت في ميدان بالقيصرية لافتة كتب عليها "دعونا نفسد اللعبة الكبرى دعونا نكتب التاريخ"، وعلقت صور أردوغان على المباني المحيطة. ولم تشهد القيصرية -وهي من "نمور الأناضول" التي ازدهرت صناعاتها الصغيرة خلال عشر سنوات- الاشتباكات التي تركزت في إسطنبول والعاصمة أنقرة ومدينة آسكي شهر القريبة. ومن المقرر أن يواصل أردوغان جولاته في مطلع الأسبوع بمدينة أرضروم في شرق البلاد وسمسون على ساحل البحر الأسود. وكان أردوغان قد وصف المحتجين بانهم "حثالة" يستغلهم "إرهابيون"، واتهم قوى أجنبية ووسائل إعلام دولية ومضاربين في الأسواق بمحاولة إذكاء الاضطرابات فيما سماه "اللعبة التي تلعب مع تركيا". اعتقالات تأتي جولات أردوغان بينما تستمر أعمال عنف متفرقة -حسب وكالة رويترز- في مناطق مختلفة منها أنقرة، حيث نزل نحو ألف شخص إلى الشوارع خلال الليل. بينما استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مما أدى -حسب وكالة دوغان للأنباء- لإصابة أربعة محتجين وضابطي شرطة. كما أكدت جمعية المحامين أن 18 ناشطا من "حزب المضطهدين" الاشتراكي التركي اعتقلوا الجمعة وأودعوا السجن في انتظار ملاحقتهم لمشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية. احتجاجات متفرقة تشهدها مدن تركية (رويترز) وأوضحت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية الإخبارية أن عناصر حزب المضطهدين -وهو حزب صغير نشط كثيرا أثناء حركة الاحتجاج- ملاحقين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تدمير ممتلكات عمومية" وتهم أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن عدة سنوات. وكان وزير الداخلية معمر غولر تحدث في وقت سابق عن حملة مداهمات أدت إلى اعتقال 62 شخصا في إسطنبول و23 في أنقرة. وأضاف غولر "أن العملية التي أعد لها منذ سنة تستهدف منظمة إرهابية هي الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني الذي شارك أيضا في مظاهرات حديقة جيزي". وفي المجموع أودع قيد الحبس 24 شخصا حتى الآن منذ تدخل الشرطة لإخلاء حديقة جيزي، وتتوقع جمعية المحامين أن يرتفع هذا العدد. وقامت الشرطة التركية بالعديد من الاعتقالات منها 600 شخص الأحد الماضي في أسطنبول وأنقرة، أخلي سبيل معظمهم بعد ذلك. ويسمح القانون التركي للشرطة بأن تبقي الموقوفين أربعة أيام في السجن الاحترازي على ذمة التحقيق قبل إحالة المشتبه بهم أمام المدعي للبت في توجيه التهمة إليهم رسميا أو إيداعهم قيد الحبس أو إخلاء سبيلهم. ويذكر أن احتجاجات سلمية، من جانب أنصار حماية البيئة لوقف مشروع بناء في متنزه بإسطنبول، كانت قد تحولت إلى مظاهرات غضب في مدن عدة إزاء ما وصفه المحتجون بأنه تزايد للاستبداد في إدارة أردوغان، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من 7800. وكانت ست منظمات تركية للأطباء أدانت أمس ما عدته الاستخدام المفرط للشرطة للغاز المسيل للدموع في قمع المظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها تركيا على مدى ثلاثة أسابيع، وأشارت إلى حالتي وفاة محتملتين بسبب الغاز الذي وصفته بأنه "سلاح كيمياوي".
