لفت انتباهي حول ما يجري من الانقطاعات الكهربائية المتكررة منذ بداية فصل الصيف من هذا المنطلق توصلت إلى حل لمشكلة انقطاع الكهرباء الذي يعانيها الشعب اليمني في الآونة الأخيرة برغم إن الظلم يقع على الملتزمين والأمناء والمستضعفين بدفع فاتورة الكهرباء. كما ينبغي الحد من اختلاس التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة، وبذلك أدركت إن سبب إن انقطاع الكهرباء وسرقة الشعب للحكومة والحكومة للشعب ومن المنطق هل يعقل إن الجمهورية اليمنية بثروتها النفطية والمعونات التي تقدم لها من الدول الغنية لا تستطيع بشراء مولدات ضخمة تعود منفعتها للشعب اليمني وخلاف إن يدفع التجار أضعاف مضاعف وخلاف المواطن الغلبان الذي يدفع فاتورة الكهرباء هنا نتساءل؟ أين تذهب؟؟.
هذه المبالغ التي تأخذها حكومة بلادنا من شعبها حيث تستطيع الحكومة بشراء من هذه المبالغ مولدات الكهرباء لتفادي انقطاعها. ولكن أصل المشكلة هوان الشعب يسرق الحكومة والحكومة تسرق الشعب وعلى الدولة وضع حد لهذا الخلل بمحاسبة مسؤولين الكهرباء ووضع حد لاختلاس الكهرباء من قبل الشعب بعمل عداد بنظام الدفع المسبق ومحاكمة المخالفين.
ومن المعروف إن اليمن تمتلك صحاري كبيرة حيث إن أشعة الشمس عمودية على الصحاري بإمكان الحكومة شراء خلايا شمسية أو طاحونة هوائية ووضعها في الصحاري أو استخدام طاقة مياه البحار لتوليد الطاقة الكهربائية النقية. إذن هنا نتساءل ما هي فتوى عقوبة السرقة ؟بإمكان تطبيقها للحد من السرقة!!