قالت وزيرة حقوق حورية مشهور " إن اليمن عاني كثير من الإرهاب الذي قوض جهود العملية التنموية وقلص من حجم السياحة في البلاد وأضر بمصالح اليمن وعلاقاته مع الدول الكبري " . وأضافت الوزيرة مشهور في افتتاح أعمال اللقاء الثالث لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان وتدشين أعمال الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بصنعاء اليوم : " لدينا إستراتيجية لمكافحة الإرهاب في حدود الإمكانات خاصة ما يتعلق بجانب التوعية " .. مشيرة إلى أن اليمن سجلت تحسن بشكل أفضل فيما يتعلق بحقوق الإنسان رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد . وقالت " إن وزارة حقوق الانسان أنجزت ضمن الخطة المرسومة لها مهام لابس بها وهناك انتهاكات لا بد من معالجتها مثل المخفين قسرا وهو حق لا يتساقط بالتقادم وحكومة الوفاق أصدرت توجيهات باحترام وإعمال حقوق الإنسان " . وأوضحت إنه على الرغم من النجاح النسبي فيما يتعلق بمعتقلي الثورة إلا أنه ما يزال البعض في السجون من دون محاكمة وإن الوزارة بصدد عمل كبير من أجل تحسين أوضاع المساجين بشكل عام وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع النيابة والعدل والداخلية والقضاء. كما أكدت وزيرة حقوق الانسان حاجة اليمن إلى مساعدة الدول الكبري ودول مجلس التعاون الخليجي الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن من أجل دعم حقوق الإنسان وكذا دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقالت " لدنيا شراكة مع ستين منظمة لكننا بحاجة للدعم للبناء القدرات كي تستطيع الدفاع عن حقوق الإنسان " .. مشيدة بثورة الشباب السلمية التي ساعدت وكان لها الدور الكبير في إظهار كثير من القضايا والانتهاكات التي كان من الصعب الحديث عنها أو التعامل معها من قبل . وحول إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أشارت إلى أن هذا الموضوع يهم كل الناس لآن الهيئة ستكون رافد مهم في مجال حقوق الإنسان .. مؤكدة أهمية التشريعات في هذه المرحلة الضرورية خاصة العدالة الانتقالية. وأوضحت أن جزء كبير من أطفال اليمن خارج المدرسة خاصة الفتيات المنظمات في جيوش الأمية .. لافتة إلى أن التعليم من الحقوق الأساسية للإنسان مثل حق الغذاء والمأكل والمشرب والصحة يليها الحق في المشاركة في الجانب السياسي . وعبرت عن الشكر للسفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي لدعمهما لقضايا حقوق الإنسان وتسليط الضوء على القضايا ذات الحساسية وذات الأولوية . من جهته أكد سفير المملكة المتحدة بصنعاء نيكولاس هبتون أهمية الاجتماع الثالث والمصمم لجلب دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص لمواجهة التحديدات التي تواجهها حقوق الإنسان في اليمن . وقال:"هناك الكثير من القضايا التي لابد من معالجتها وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تقع على اليمن مسؤولية الكثير منها خاصة ما يتعلق بالحقوق الأساسية والسجون والاعتقال السري والتعذيب. وشدد على المعالجة وبشكل سريع خاصة عقوبة الإعدام بحق الأطفال القصر خاصة .. معتبرا بأن عمالة الأطفال من الاعمال الاجرامية . كما أكد أهمية دور المرأة في المجتمع من خلال ما تلعبه من دور فعال في كافة مناحي المجتمع .. مشددا على أهمية إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في اليمن الذي تأخر عن موعده كثيرا . ولفت السفير البريطاني إلى أن إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحقوق الانسان من شأنها تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان على الأرض .. مجددا التزام بلاده بتقديم دعمها لليمن في المرحلة الانتقالية . من جهتها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي لدى اليمن باتينا موثابت أن اليمن تحظي باهتمام الاتحاد الأوروبي حيث أن الضوء مسلط عليها من قبل الاتحاد . وقالت:"تعتبر اليمن نموذج مميز في المنطقة حيث أنها موقعه على كثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لكن يظل التنفيذ والإنفاذ متأخر". وأضافت هناك حقوق أساسية لابد من مراعاتها والاهتمام بها فهي ليست ترف وإنما عناصر هامة لبناء مجتمع مسالم مبني على العدالة من أجل الأجيال الشابة والتي تشكل نسبة 75% . وأشارت إلى المطالب الأساسية والتي كانت في قلب الثورة الشبابية السلمية وينبغي ان تحظي بالاهتمام والإصلاح مثل الشرطة والمؤسسات والنظام القضائي. وجددت دعم الاتحاد الاوروبي للرئيس عبده ربه منصور هادي وحكومة الوفاق في اليمن . الدكتور عبد الباري دغيش عضو مؤتمر الحوار رئيس فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أكد بدوره أن الحوار الوطني فرصة سانحة أمام اليمنيين للخروج من المأزق الراهن في ظل الإرادة الإقليمية والدولية من أجل النجاح خاصة وأنه لا طريق رغم الصعوبات التي ما زالت تعترض مؤتمر الحوار . ودعا إلى تعزيز الثقة بين مكونات الحوار والتخلي عن مشاعر المكايادات والنظر إلى حب اليمن وكذا ترشيد الخطاب الإعلامي من اجل نجاح عملية التسوية السياسية . واستعرض عمل الفريق لرسم الخطوط العريضة التي سينبثق عنها مشاريع وقوانين للدستور الجديد منها العدالة الانتقالية ، النازحين ، الأموال المنهوبة وغيرها من القضايا المطروحة على طاولة الحوار . فيما استعرض المشاركون من خلال خمس مجموعات تضم مجموعة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، أعمال حقوق الإنسان في المحافظات والنوع الاجتماعي الشباب الضعيفة والمهمشة المتضررين من النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب والتعامل مع البلاغات والشكاوي وقضايا السجون. حضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون بصنعاء ومهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
