تقدم الحزب الحاكم في اليمن اليوم الأربعاء بمبادرة سياسية قدمت إلى أحزاب المعارضة تراجع بموجبها عن عدد من الإجراءات السياسية بينها تعديل دستوري مثير للجدل ينهي تحديد عدد سنوات الحكم التي يقضيها رئيس الجمهورية في الرئاسة . وبحسب ما أورده موقع المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم في اليمن فإن المبادرة تأتي في إطار حرص المؤتمر الشعبي العام على تحقيق التوافق الوطني حول التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة بمشاركة كافة الأطراف السياسية في الساحة الوطنية موضحا أنها لاقت استجابة من قبل اللقاء المشترك.
وفيما يؤكد المؤتمر على ان مبادرته جأت استجابة لمطالب المعارضة لم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد من قبل المعارضة حول قبولها او رفضها او اشتراطها لتعديلات أخرى يمكن لها ان تضاف إلى المبادرة المؤتمرية .
وتضمنت المبادرة المؤتمرية تراجعا عن موضوع التعديلات الدستورية وبالذات في ما يخص المادة «112» وجاء في المبادرة (إما أن تبقى الفترة الرئاسية سبع سنوات ولدورتين فقط أو يتم تعديل فترة السبع إلى خمس سنوات ولدورتين فقط وطبقا لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية).
و بالنسبة للناخبين الذين لم يسجلوا من قبل أشارت المبادرة المؤتمرية إلى إمكانية تسجيل أي مواطن بلغ السن القانونية في السجل الانتخابي يوم الاقتراع والإدلاء بصوته.
وشملت المبادرة إضافة القائمة النسبية إلى مشروع التعديلات الدستورية على ان يبين القانون طريقة تنفيذها وعلى أن يتم تطبيقها في الدورة الانتخابية بعد القادمة. ومن أجل الوصول إلى حوار جاد ومسئول .
وأكدت المبادرة على ان يستمر الحوار الوطني عبر قادة الأحزاب السياسية وما يتم التوصل إليه يتم طرحه من قبلها على ممثليها في لجنة الحوار الوطني ومن ثم يأخذ طريقه إلى المؤسسات الدستورية لإقراره.
وتأتي مبادرة الحزب الحاكم في ظل تصاعد ملحوظ للأحداث السياسية في اليمن وبروز أعمال عنف في الجنوب ومظاهر احتجاجية في الشمال ينظمها طلاب الجامعة ولليوم الخامس على التوالي.
وعلى صعيد متصل بتطورات المشهد السياسي في اليمن تواصل الهيئة المركزية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) صباح اليوم في العاصمة صنعاء أعمال دورتها الاعتيادية الأولى لعام 2011م التي بدأتها امس برئاسة الأستاذ عبدالرحمن علي بن محمد الجفري رئيس الحزب الذي ألقى كلمة في مستهل اجتماعات الدورة أكد فيها على أن المرحلة التي تمر بها بلادنا اليوم في غاية الحرج والخطورة، معبراً عن الخشية من أن تكون البلاد مقدمة على ماوصفه تونسة أو صوملة، مؤكداً بان حزب (رأي) لايتمنى لبلادنا لا تونس ولا صومال، وإذا كان هناك من يصر على إيصالنا إلى ما آلت إليه هذه أو تلك من خلال عدم الجدية في إيجاد معالجات جذرية عميقة لمختلف أزمات الوطن فليتحمل مسؤوليته التاريخية حسب قوله.
ونوه الأستاذ الجفري إلى أن الانتخابات التي قال ان الصخب السياسي يتعالى حولها اليوم ليست إلا أداة، ومن ثم فإن إجراءها في موعدها أو عدم إجراءها لايمكن أن يوفر معالجات جذرية للحالة الخطيرة والحرجة التي تعيشها البلاد بل إنها ستعيد إنتاج ماهو أسوأ، ولن يتأتى بها حل أزمة الجنوب ولا أزمة في صعدة، ولا الأزمة الاقتصادية.
وقال إن انعدام الرؤية سيقود البلاد إلى كارثة، ونخشى أن رئيس البلاد لا تصله إلا معلومات مغلوطة عن حقيقة أوضاع الوطن وما بلغته أزماته من مستويات خطيرة.
مضيفاً: الأزمة السياسية كالمرض العضال، وهي ليست كامنة في من يحكم بل كيف يحكم؟، ولهذا فإن نظام الدولة البسيطة هو جذر كل الأزمات والمشكلات، ومن هنا فإن رؤيتنا المعلنة في مارس من العام الماضي المتضمنة ضرورة التوجه نحو إعادة هيكلة الدولة واعتماد الفيدرالية من إقليمين شمال وجنوب في إطار كل إقليم وحدات حكم كامل الصلاحيات، هي المخرج الأسلم والأقل كلفة من التأزم والتشظي التي تكاد أن تعصف بالوطن، ونحن نأسف أن نسمع ساسة كبار في البلاد يقولون أن النظام الاتحادي الفيدرالي كالانفصال، وهو طرح مغلوط فلم يحصل في الدنيا والتاريخ أن دولة قامت على نظام اتحادي فيدرالي قد فشلت، كما لم يحدث أن نظام دولة بسيطة قد أبقى على الوحدة.
وأضاف أن الدولة المركبة تعد النموذج الأنجح لإقامة الوحدة وحمايتها حيث أن كل مواطن يشعر في سياقها بأنه مشارك وليس تابع، ولذلك فإن أكثر من 120دولة في العالم تعتمد الفيدرالية استطاعت أن تحقق نجاحات وإنجازات على كافة الأصعدة، أما القوة فلا تحافظ على وحدة، فإن أقمنا وحدة بالقوة فعلينا أن نحافظ عليها من خلال إرساء أسس بقائها واستمرارها