نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" بفرع جامعة العلوم والتكنلوجيا بعدن امسية رمضانية ناقشت أولويات قضايا المرأة في مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة 50 ممثلة عن المنظمات النسوية في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد بدعم من منظمة أوكسفام الهولندية . كرس الأمسية لمناقشة تقرير نتائج توصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، حيث تطرق الناشط الحقوقي الدكتور جميل الخامري الى القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات التي حرمت المرأة منها في اليمن. وأشار الى القضايا الحقوقية التي سيتضمنها مشروع الدستور اليمني الجديد بالإضافة إلى وضع المرأة في المرحلة المقبلة وطبيعة النظام السياسي القادم والدولة المدنية الحديثة والتي سيتم التركيز عليها . واشار الى أن الدولة المدنية الحديثة مرتبط تحقيقها بالنظام السياسي وكذا تحقيق العدالة الإنتقالية في المجتمع والحكم الرشيد.. مبيناً أن هذه اللقاءات ستضيف مقترحات مواد جديدة لمشروع الدستور سيتم تقديمها لمؤتمر الحوار الوطني الشامل . من جانبها اكدت منسقة مؤسسة مدى بعدن على ضرورة استيعاب كافة الملاحظات والاراء والمقترحات المتعلقة بالمرأة في الدستور الجديد لضمان حقوفها والتي سلبت منها في السابق وخاصة قانون الاحوال الشخصية . وفي اللقاء تم عرض تلخيص لقضايا المرأة في مخرجات التقرير النصفي للمؤتمر الوطني الشامل وتقسيم المشاركات في اللقاء الى ست مجموعات عمل ناقشت فيها قضايا النساء التي يجب التركيز عليها في مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة والدستور والعدالة الإنتقالية والحكم الرشيد والتنمية والحقوق والحريات وكذا الهيئات ذات الخصوصية .