اهتمت الصحف البريطانية بالعديد من الموضوعات ومنها المفاوضات الاسرائيلية -الفلسطينية وبرنامج تجسس فائق التطور تستخدمة وكالة الامن القومي الامريكي وخسارة الوليد بن طلال دعوى قضائية التي أقيمت ضده في بريطانيا. ونطالع في صحيفة الفايننشيال تايمز مقالاً لجيف داير وفيتا بيكير بعنوان " الولاياتالمتحدةالامريكية تستخدم أوراقاً مختلفة في الجولة الثانية من مفاوضات السلام".
وقالت الصحيفة إن الإدارة الامريكية تحاول الاستفادة من الدروس التي بذلت سابقاً لدفع عملية السلام المتعثرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، مضيفة أنه قبيل الانتخابات الرئاسية الامريكية، كتب المبعوث الجديد الخاص للشرق الأوسط والسفير الامريكي السابق لدى اسرائيل مارتن انديك تقييم مع شخص آخر يقيم فيها جهود الرئيس الامريكي باراك اوباما لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
واتهم انديك أوباما بإدارة "الأذن الطرشاء" للاسرائيليين، الأمر الذي ترك أوباما في أسوأ موقف وتمثل ذلك بخسارة دعم الاسرائيليين والفلسطينيين وعدم التوصل إلى أي اتفاق يذكر بين الطرفين. وأشار المقال إلى ان لدى انديك فرصة للتصرف بطريقة مختلفة حول هذا الموضوع لاسيما أنه عين مؤخراً مبعوثا جديدا خاصا للشرق الأوسط للمساعدة في دفع المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
واشار المقال إلى أن أوباما طالب الجانب الاسرائيلي خلال ولايته الرئاسية الأولى إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية وطالب بترسيم حدود اسرائيل على اساس حدود 1967 كأساس لبدء المفاوضات بين الجانبين.
إلا أنه منذ استلام كيري منصب وزارة الخارجية في شباط/فبراير، فإن الادارة الامريكية انتهجت طريقاً مختلفاً، ولعل أولها زيارة اوباما لإسرائيل في مارس/آذار، وكسب تأييد شعبي اسرائيلي من خلال خطاباته المؤيده لإسرائيل، الأمر الذي جعل نتنياهو غير قادر على رفض أي طلب من شخصية محبوبة في اسرائيل.
وأضاف المقال "مع أن الائتلاف الاسرائيلي ما زال منقسماً بشأن مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، إلا ان المسؤولين الامريكيين يأملون أن تنامي الخوف من عزلة الاسرائيليين جراء المعضلة الفلسطينية سيكون ورقة ضغط هامة على نتنياهو. "مراقبون على الانترنت" يستطيع برنامج xkeyscore الوصول الى معلومات كاملة عن الافراد بمجرد وضع الاسم أو رقم الهاتف وانفردت صحيفة الغارديان بنشر تحقيق على صفحتها الأولى لغلين غرينولد بعنوان "كيف تستطيع وكالة الأمن القومي الأمريكي معرفة كل شيء تفعله على الانترنت؟".
وقال غرينوليد إن "وكالة الامن القومي الامريكي تمتلك برنامجاً يتيح لمحلليها بالبحث عن معلومات خاصة بالافراد والاطلاع على كم هائل من المعلومات الخاصة بهم من رسائل الكترونية وحواراتهم على الانترنت وسجل التصفح الالكتروني، وذلك بحسب وثائق سربها المتعاقد السابق في الوكالة ادوارد سنودون".
وأضاف غرينولد "يطلق على هذا البرنامج الذي تستخدمة الوكالة xkeyscore ، وهو من من أفضل البرامج الاستخباراتية المتطورة على الانترنت".
ويستطيع هذا البرنامج المتطور تخزين أي كلمة يضعها الفرد في خانة البحث، ويمكن للمحللين الحصول على أي معلومات عن الأفراد عن طريق الاسم أو رقم الهاتف او عنوان بريديهم الالكتروني، كما يمكنهم معرفة أي لغة كانوا يستخدمونها في بحثهم على الانترنت أو البرنامج الذي استخدموه.
وسيؤدي هذا الكشف عن هذا البرنامج إلى ردة فعل عنيفة من قبل الرأي العام على وكالة الأمن القومي الامريكي وعلى برامجها التجسسية بحسب كاتب المقال. وبحسب القانون الامريكي،فإنه يتوجب على الوكالة الحصول على تصريح فضائح في حال ارادت مراقبة أي مواطن امريكي، إلا انها ليست بحاجة إلى هذه المذكرة في حال مراقبتها اتصالات امريكيين مع غير امريكيين. وتفيد وثائق وكالة الأمن القومي الامريكي أنه قبض على حوالي 300 "ارهابي" باستخدام هذا البرنامج في 2008. "الوليد بن طلال وخسارة قضية" وجد القاضي البريطاني شهادة الوليد بن طلال "غير مقنعة" ونشرت صحيفة التايمز خبراً بعنوان "شهادة متناقضة تؤدي إلى خسارة الوليد بن طلال 10 مليون دولار امريكي في قضية مرفوعة ضده بشأن طائرة القذافي".
وبموجب خسارة الوليد بن طلال القضية المرفوعة ضده، فإن القاضي البريطاني أمر الملياردير السعودي بدفع 10 مليون دولار المتعلقة بصفقة بيع طائرة خاصة فاخرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وكانت سيدة اعمال اردنية تدعى دعد شراب رفعت دعوى قضائية على الوليد بن طلال - ابن أخ الملك عبد الله- قالت فيها انها لم تحصل على أي عمولة لوساطتها في صفقة بيع طائرة القذافي التي تمت عام 2006 مقابل 120 مليون دولار.
وقال الأمير في إفادته بأنه لم يتم الاتفاق على دفع عشرة ملايين دولار كعمولة بل أن يدفع لدعد شراب ما يراه هو مناسبا. وأبلغ المحكمة انه لم يدفع لها شيئا لأنها أثناء فترة إتمام الصفقة.
وحكم القاضي بيتر سميث لصالح سيدة الأعمال التي أصدرت بيانا تطالب فيه الوليد بتنفيذ قرار المحكمة، كما رأي القاضي أن شهادة الوليد "غير مقنعة".
وتقدر ثروة الوليد بن طلال بحوالي 20 مليار دولار بحسب مجلة فوربز الامريكية، كما ان الوليد بن طلال يقاضي المجلة لأنها أساءت تقدير ثروته.
ويملك الوليد بشكل كامل أو جزئي عددا من الفنادق الفاخرة منها بلازا في نيويورك وسافوي في لندن وجورج الخامس في باريس.