قال وزير المياة والبئية عبدالسلام رزاز: إن مؤسسات وزارة الدفاع ووزارة الأوقاف وغيرها من فروع الوزارات تتصدر قائمة مديونيات مؤسسات الدولة لمؤسسة المياه. مشيراً إلى أنه استخرج امراً من رئيس الجمهورية بخصم الديون ممن وزارة المالية مباشرة.. وفيما يخص مديوينة الاشخاص والمشائخ والمتنفذين، قال وزير المياه: إن الرئيس دعا إلى وقف الخدمة عليهم وإحالتهم الى القضاء، حد قوله. وفي حوار تفاعلي ليلة أمس في صفحة كلنا تعز في موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أقر وزير المياه بسوء ادارة توزيع المياه في تعز «الكمية الموجودة»، وقال: «بعد العيد مباشرة أصدرت قرارات بتغيير عدد من قيادات المؤسسة بهدف معالجة المشكلة وسوف يتم تقييم الوضع بعد شهر»، لافتًا الى أنه وجه مؤسسة مياه تعز بإعداد دراسات عاجلة خاصة ب«حفر آبار قريبة من المدينة» كحلول مؤقتة لتغدية المدينة بالمياه. من جهة أخرى، ذكر عبدالسلام رزار أن مشروع محطة التحلية بمدينة المخا غرب تعز ستخصص في مرحلتها الأولى لإمداد مدينة تعز بالمياه، فيما المرحلة الثانية ستخصص لتغذية مدينة إب، مشيرا الى أن مشروع التحلية “اصبح امر واقع بدعم إقليمي ودولي وقد انجزنا الخطوات المطلوبة للتنفيذ ومنتظرين الموافقة من الممولين للبدء بالمشروع”. كما أكد الوزير رزاز أن مشروع التحلية “اعتمدت مبالغه ولا احد يستطيع عرقلته على الاطلاق وربما نبدأ بداية بتنفيذه العام القادم والمشروع يحتاج على الاقل إلى سنتين سنتين ونصف”، وأضاف: المبلغ المعتمد للمرحلة الاولى لمشروع التحلية هو180مليون دولار، منها 80 مليون دولار كمساعدات، و100 مليون دولار كقروض”. موضحاً: الاعتماد الخاص بمشروع التحلية ستستلمه وزارة التخطيط والصرف سيكون بآلية واضحة وشفافة، نحن في الوزارة لن نتدخل في عملية التصرف بالمال بل سيكون هناك وحدة خاصة بهذه العملية.. وفي إجابته عن موعد إنجاز تلك المحطة في ظل المأساة التي تعيشها تعز، ذكر وزير المياه بأن هناك اجراءات قبل التنفيذ وهي مراجعة الدراسات من قبل الممولين وهناك اجراءات فنية وقانونية سيتم انجازها خلال ثلاثة اشهر وبعد موافقة الممولين على الدراسة سيبدأ تنفيذ المشروع. ولفت رزاز الى أن المنحة المالية التي قدمها ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبدالعزيز “توقفت بسبب وفاته، وهناك متابعة من قبل محافظ تعز شوقي احمد هائل بالتعاون معنا من اجل استعادتها وحتى الآن لم يأتِ رد من قبل اسرة الامير”. وتابع بقوله: السعودية ستمول المشروع لأنها الدولة الوحيدة في المنطقة والعالم لديها خبرة في مجال التحلية. وفي معرض ردوده عن تساؤلات ساخطة من تراخي الحكومة والسلطة المحلية ازاء تفاقم ازمة المياه في تعز، قال: “ستظل تعز منكوبة حتى تنفيذ مشروع التحلية”، موضحًا بأن «فكرة إعلانها مدينة منكوبة مائياً جاءت بعد ان وصلت الى قناعة بهذه الفكرة». وأشار الى أن الهدف من إعلان تعز مدينة منكوبة مائياً حشد الدعم محلياً ودوليا للاسراع بتنفيذ مشروع التحلية، نافياً علاقة مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية بمناقصة المحطة، كما نبه إلى أن مسؤولية إنقاذ تعز وبقية المحافظات المتضررة مائياً مسئولية الدولة بكاملها وليس محافظ او وزير لأن الماء عامل استقرار وأمن وتنمية. وعن تداعيات توزيع الانتاج المتوفر في مؤسسة مياه تعز ومعاناة سكانها من غياب عدالة التوزيع بين الاحياء، قال: عدم وصول المياه لبعض الحارات سببه وجود عصابات تسد المحابس على البعض وتفتح للبعض من خلال عملية ابتزاز للمواطنين، وقد تم ضبط عدد منهم وإيداعهم السجن وملاحقة الهاربين من قبل السلطات الامنية وطالما الجانب الامني ضعيف في المدينة فإن المشكلة ستظل مقلقة لكن محافظ تعز وعدني بتعزيز دور الأمن لحل المشكلة ثم توزيع الماء على الحارات بشكل عادل.
