سعت وسائل الإعلام الرسمية اليمنية الأحد إلى نفي المعلومات التي أشارت إلى وجود أزمة سياسية بين الرئيس علي عبدالله صالح، وفريقه السياسي، وبين نائبه عبدربه منصور هادي، الذي يتولى مهام الرئاسة حالياً، فنقلت عن مكتب الأخير نفيه لهذه التقارير، كما أوردت أن نائب الرئيس طمأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى حسن سير الأمور على الأرض. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن هادي "تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وجرى خلال الاتصال الحديث عن الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحة الوطنية اليمنية وكذا البحث في سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة خصوصا بعد النجاحات التي تحققت على أرض الواقع على طريق تنفيذ المبادرة."
وأضافت الوكالة أن هادي "عبر عن تقديره البالغ لهذا الاتصال" ودلالته على اهتمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشؤون اليمن وأهمية إخراجه من الظروف والأزمة الراهنة بصورة سلمية وديمقراطية، وأكد أن الأمور "تمضي بصورة طيبة وفقا للمبادرة وآليتها المزمنة على أرض الواقع."
أما الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم فنقل عن مصدر بمكتب هادي نفيه لهذه التقارير، واتهامه المعارضة المشاركة في الحكومة الحالية بالترويج لها، واعتبر أن الحديث عن نية نائب الرئيس اليمني الاعتكاف ومغادرة صنعاء والتوجه إلى مدينة عدن "ترهات لا أساس لها من الصحة."
واكتفى المصدر بالقول: "سوف نسمع الكثير خلال الأيام القادمة من هذه الإشاعات في محاولة وسعي من بعض القوى الالتفاف على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وكل هذا يأتي بسبب بدء النيابة العامة بالتحقيق في الحادث الإجرامي الذي طال الرئيس وكبار قادة الحكومة في جامع النهدين بدار الرئاسة." وختم المصدر بالقول: "التقارير التي قالت أن نائب الرئيس هدد بترك منصبه والذهاب إلى عدن احتجاجا على التدخل المزعوم في مهامه لا أساس لها وهى إشاعات مثيرة للسخرية تروج في دائرة المعارضة."
وكانت تقارير صحفية قد قالت إن هادي أبلغ الوسطاء الدوليين أنه عرضة لتدخلات في صلاحياته من فريق الرئيس صالح، في محاولة لتعطيل تنفيذ المبادرة الخليجية وإعاقة عمل الحكومة، مضيفة أن هادي هدد بترك العاصمة والتوجه إلى مدينة عدن إذا استمرت التدخلات. وكان صالح، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقل كامل صلاحياته إلى هادي، بموجب المبادرة الخليجية لتأمين انتقال السلطة في اليمن، قد ترأس قبل أيام اجتماعا اللجنة الأمنية العليا، الأمر الذي اعتبرته أوساط المعارضة عملاً استفزازياً.
وكانت أوساط مقربة من هادي قد قالت لCNN إنه وجه هذا الإنذار بعد أن اتهمه المقربون من صالح ب"الخيانة" وهددوه بإشعال حرب في البلاد، وذلك خلال اجتماعات حضرها صالح واكتفى فيها بالصمت في حين كان نائبه يتعرض للهجوم من قبل كبار المسؤولين في النظام. وقالت الأوساط المقربة من هادي إن الاتهامات التي وجهت إليه شملت الزعم بأنه يلعب دوراً كبيراً في تقليص صلاحيات الرئاسة وتعميق أزمة صالح عوض مساعدته. وقال أحد كبار مساعدي هادي لCNN: "نائب الرئيس سيتولى الرئاسة رسمياً بعد 45 يوماً، وهو لا يرغب في المجازفة عبر الانحياز لطرف دون آخر، بما في ذلك صالح نفسه،" مضيفاً أن القيادي البارز في حزب المؤتمر، محمد الشائف، كان من أبرز المنددين بهادي، وهدده بشن حرب ضده وضد أنصاره إذا غادر صالح السلطة.
من جهته، نفى الشائف صحة هذه الاتهامات، وقال لCNN إن أحزاب المعارضة تتحمل مسؤولية الأزمة داخل الحزب الحاكم وهي تريد حصولها، واعتبر أنه كان بمقدوره التهديد بشن حرب قبل أشهر، ولكنه لم يفعل ذلك بل سار في خيار دعم التوقيع على المبادرة الخليجية. وأقر الشائف بوجود خلافات بين بعض قيادات الحزب الحاكم وبين هادي، ولكنه اعتبر أنها "بسيطة،" وأكد أن الجميع يتعاون في نهاية المطاف ويوفر الدعم لنائب الرئيس في مهمته.
