رأس الرئيس علي عبدالله صالح مساء الاحد- الاثنين اجتماعاً لقيادات حزبه المؤتمر الشعبي العام وكبار رجال الدولة من هيئاته بحضور النائب الفريق عبدربه منصور هادي مرشح التوافق الوطني لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المبكرة والمقرر أن تشهدها اليمن في ال21 من فبراير القادم. وأشارت مصادر سياسية مطلعة ل"الوطن" إلى أن الاجتماع الذي عقد لمناقشة الأوضاع والتطورات السياسية الراهنة وكذا تسريبات إعلامية تتحدث عن وجود خلافات وتباينات بين الرئيس ونائبه وعدد من اعضاء اللجنة العامة -انفض - دون استكمال مناقشة جدول أعمال الاجتماع المقر استئنافه اليوم الاثنين. وأوضحت المصادر إن الاجتماع -الذي احيط بتكتم -استعرض تقييماً لأداء اللجنة العسكرية وحكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الماضية وكذا مدى تنفيذ المبادرة الخليجية على أرض الواقع. واكدت المصادر ل"الوطن" وجود خلافات حادة بين بعض قيادات حزب المؤتمر وبين هادي، لكن ذات المصادر اعتبرتها " تباينات بسيطة تنبع من حرص عدد من قيادات الحزب على مستقبل حزبهم خلال الفترة القادمة "، مؤكدة كذلك على "تعاون الجميع في نهاية المطاف وتوفير الدعم لنائب الرئيس في مهمته". وسعت وسائل الإعلام الرسمية اليمنية الأحد إلى نفي المعلومات التي أشارت إلى وجود أزمة سياسية بين الرئيس علي عبدالله صالح، وفريقه السياسي، وبين نائبه عبدربه منصور هادي، الذي يتولى مهام الرئاسة حالياً، فنقلت عن مكتب الأخير نفيه لهذه التقارير، كما أوردت أن نائب الرئيس طمأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى حسن سير الأمور على الأرض. وكان الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام نقل عن مصدر بمكتب عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية ،نائب رئيس المؤتمر ،والذي يتولى صلاحيات الرئيس بالانابة- نفيه لتقارير وانباء تحدثت عن تدخلات من الرئيس صالح بصلاحيات نائبه وان الاخير ابلغ سفراء الدول الراعية للتسوية بذلك مع تهديد بمغادرة صنعاء.. واتهم المصدر في مكتب هادي اطراف في المعارضة المشاركة في الحكومة الحالية بالترويج لها، واعتبر أن الحديث عن نية نائب الرئيس الاعتكاف ومغادرة صنعاء والتوجه إلى مدينة عدن "ترهات لا أساس لها من الصحة." وقال "التقارير التي قالت أن نائب الرئيس هدد بترك منصبه والذهاب إلى عدن احتجاجا على التدخل المزعوم في مهامه لا أساس لها وهى إشاعات مثيرة للسخرية تروج في دائرة المعارضة." واضاف المصدر "سوف نسمع الكثير خلال الأيام القادمة من هذه الإشاعات في محاولة وسعي من بعض القوى الالتفاف على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وكل هذا يأتي بسبب بدء النيابة العامة بالتحقيق في الحادث الإجرامي الذي طال الرئيس وكبار قادة الحكومة في جامع النهدين بدار الرئاسة."