دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إسبانيا إلى انتعاش سوق الدراجات وارتفاع مبيعاتها، حيث تفوقت لأول مرة في تاريخ البلاد على مبيعات السيارات التي يبدو أن الإسبان لم يعودوا قادرين على تزويدها بالوقود، فضلاً عن شرائها أصلاً، ما دفع إلى ركود غير مسبوق في سوقها. وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية في إسبانيا أن أعداد مشتري الدراجات الجديدة في البلاد فاقت أعداد مشتري السيارات الجديدة العام الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة الإسبانية التي تعاني من أزمة عميقة جعلت الاقتصاد واحداً من بين الأسوأ في منطقة اليورو، وفي القارة الأوروبية عموماً.
وبحسب إحصاءات رسمية جديدة في إسبانيا، نشرتها جريدة "التايمز" البريطانية فإن أعداد مشتري الدراجات الهوائية ارتفع العام الماضي بنسبة 4%، حيث اشترى 780 ألف مواطن إسباني دراجات جديدة خلال العام 2012، مقارنة مع 700 ألف فقط اشتروا سيارات جديدة في البلاد، لتسجل بذلك مبيعات السيارات الجديدة هبوطاً حاداً بنسبة 31.4%.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تعاني فيه إسبانيا من أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع قياسي في نسب البطالة، حيث تقول الأرقام الرسمية إن 56% من المواطنين الإسبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و24 عاماً يعانون من البطالة ولا يجدون فرصاً للعمل.
ونقلت جريدة "التايمز" عن مسؤول تنفيذي في شركة "سيات" الإسبانية لصناعة السيارات قوله: "نحن الآن نواجه حقيقة مفادها أن امتلاك سيارة ليس أمراً مثالياً بالنسبة للشباب، لقد أصبح اقتناء جهاز "آيباد" أكثر جاذبية بالنسبة للشباب في مقتبل العمر".
يشار إلى أن مبيعات السيارات انخفضت على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله بنسبة 2%، فيما ارتفعت مبيعات الدراجات بنسبة 22% على مستوى دول أوروبا بشكل عام، وهو ما يشير إلى أن الأوروبيين بدأوا يتجهون للبحث عن البدائل الرخيصة للمواصلات، وذلك في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية واستمرار الارتفاع في أسعار الوقود ومشتقات النفط.
وتعتبر إسبانيا واحدة من أكثر الدول معاناة من أزمة السندات التي بدأت في أوروبا منذ العام 2010 عندما اضطرت اليونان لطلب الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم امتدت الأزمة إلى دول أوروبية عديدة من بينها إسبانيا.