اعلنت المركزية النقابية الوسيط الرئيسي في الازمة السياسية التونسية ان المفاوضات امس بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية واحزاب المعارضة للخروج من ازمة سياسية عميقة ما زالت قائمة لكن عدد المشاركين غير مؤكد. وقال المكتب الصحافي للاتحاد العام للشغل ان «الحوار الوطني على موعده وننتظر لنرى اي الاحزاب ستأتي. وكانت المعارضة التونسية قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهدا «واضحا وصريحا» باستقالة حكومته في آجال حددتها «خارطة طريق» المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية.
من ناحية ثانية ذكرت وزارة الداخلية التونسية ان رجلا جرح وادخل المستشفى واوقف ثلاثة آخرون في تونس بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بامر من الشرطة في حادث جديد يأتي في اجواء من اعمال العنف التي يقوم بها جهاديون. وقالت الوزارة في بيان مقتضب انه «تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف الا انه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اُضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها.
واضاف البيان انه خلال عملية انزال السائق ابدى استعصاء وحاول افتكاك سلاح احد الاعوان مما تسبب في خروج طلق ناري اصاب السائق وتمّ نقله لتلقي الاسعافات.
وتابعت الوزارة انه تم إيقاف اربعة انفار والتحريات متواصلة.
من جهته قال رئيس الوزراء التونسي السابق ورئيس حزب حركة «نداء تونس» المعارض الباجي قائد السبسي إن الجهات الخارجية تمتنع عن مساعدة تونس بوجود حكومة علي العريض ، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أصبحت «حكومة تصريف أعمال وفاقدة للشرعية».
بينما نقل رئيس الوزراء التونسي علي العريض الى الوسطاء الاربعة وعدا بالاستقالة لاقناع المعارضة بان تبدأ حوارا وطنيا لتسوية الازمة السياسية العميقة التي تشهدها البلاد.
وقال حزب النهضة الاسلامي الحاكم ان «رئيس الوزراء التونسي وعد مساء امس على التلفزيون بالاستقالة طبقا لخارطة الطريق التي تقدم بها الوسطاء وبعد تطبيق مراحل اخرى في خريطة الطريق». واضاف ان «بيانا موقعا بهذا التعهد سلم الى الوسطاء الاربعة الذين ينظمون الحوار الوطني.