في بيان صادر عنه .. طالب المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ومنتسبيه بعدم إفراغ السلطة القضائية من مضمونها الصحيح مع النظر وللأهمية في موضوع اعادة هيكلة المجلس وإفراغه بالمقابل من الكثل الحزبية التي قال المكتب التنفيذي للنادي بان القضاة لم يجدوا منها وخلال فترة تواجدها بالمجلس اي عمل ملموس يساهم في الارتقاء بأوضاع السلطة القضائية بل على العكس فقد أدى تواجدها بالمجلس لمزيد من التدهور في أوضاع السلطة القضائية مع عدم احترام هيبة القضاء واستقلاله - بحسب البيان . وأضاف بيان المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي : " في الواقع ان ما تقوم به الكثل الحزبية في مجلس القضاء يشكل خطورة على وضع السلطة القضائية الحالي خصوصا في ظل ما يتعرض لها اعضاء السلطة القضائية من اعتداءات متكررة واختطافات ومحاولات اغتيال لبعض منتسبي السلطة القضائية من القضاة هذا من ناحية ، وعدم توفير التأمين الصحي او منح الدرجات والتسويات العادلة والمطلوبة لأعضاء السلطة القضائية من ناحية اخرى " .
وتابع البيان : " اما الأدهى والأمر في الموضوع فهو يتمثل في اكتفاء تلك الكثل الحزبية في الوقت الراهن بترتيب أوضاعها وأوضاع التابعين والموالين لها مع العمل على توظيف كوادرها في إطار المواقع التي يشغلونها مع ممارسة مزيدا من الضغوط على المجلس في ظل تعديلات قانون السلطة القضائية والذي منح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات أوسع لرئاسة المجلس .. وهو الامر الذي أربك في اعتقادنا تلك الكثل الحزبية خاصة وان اتجاهاتها غير مكرسة للمساهمة في الرفع من مستوى أوضاع السلطة القضائية ومنتسبيها وإنما مكرسة بكل أسف لتحقيق أهداف ومأرب حزبية ضيقة في الوقت الذي تنادي فيه تلك الكثل لعدم التحزب ولاستقلال القضاء " .
واختتم البيان : " ان ما يحدث اليوم من محاولة هيمنة وسيطرة الكتل الحزبية في المجلس إنما يؤكد بأننا امام صراع حزبي واضح .. لن يؤدي الا لمزيد من التدهور في أوضاع السلطة القضائية وأوضاع منتسبيها ، وهو الامر الذي أضحى جليا امام الجميع اليوم والذي لن يقف نادي القضاة الجنوبي وكافة منتسبيه أمامه مكتوفي الأيدي بل سيبذل النادي ومنتسبيه قصارى جهدهم في سبيل اثناء تلك الكثل الحزبية عن تنفيذ خططها ومأربها الآنية والضيقة والتي تحاول تنفيذها على حساب السلطة القضائية وأعضائها ومنتسبيها " .
