وصفت مؤتمر المنتدى القضائي العام بالمحاولة الفاشلة لإنعاشة .. علواني: نطالب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية لرفع السيف المصلت على رقبة السلطة القضائية عدن- أديب الجيلاني: قالت القاضية صباح علواني رئيس نادي القضاة الجنوبي إن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وكافة منتسبيه يطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى –حسب وصفها- بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من أجل رفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية. ووصفت في تصريح صحفي قانون السلطة القضاية بالسيف الذي ظل مسلطاً على رقاب أعضاء السلطة القضائية، وأدى لإفراغ السلطة القضائية من محتواها كسلطة مستقلة وحال دون أن تكون سلطة لها هيبتها، حد قلها. وأشارت الى أن تنفيذ قرار المحكمة الصادر أواخر مايو الماضي والذي قضى بتعديل "34" مادة من مواد قانون السلطة القضائية، سيحول دون التدخل في قراراتها إنطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعتبر مبداً هاماً من مبادىء الديمقراطية في أي دولة، حسب تعبيرها. وقالت إن "عدم تنفيذ القرار حتى يومنا هذا يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها رغبة بعض أطراف السلطة التنفيذية في الاستمرار بالسيطرة على السلطة القضائية"، مؤكدة أن تلك الرغبة تجلت في تمثيل السلطة التنفيذية في إطار مجلس القضاء، الأمر الذي كان له دوراً فاعلاً فيما آلت إليه أوضاع القضاء وأحوال القضاة اليوم في البلد، حد قولها. كما أكدت أن زيادة الظلم والاجحاف بحق أعضاء ومنتسبي السلطة القضائية ناجم عن هيمنة أطراف في السلطة التنفيذية وهو مايعتبر خرقاً واضحاً للدستور بإعتبار أن السلطة القضائية سلطة مستقلة لا سلطان عليها .. على الرغم من أن حكم المحكمة الدستورية بمنطوقه كان قد قضى بسريان القرار بالاثر المباشر له " . وحول المؤتمر العام للمنتدى القضائي المزمع إنعقاده في صنعاء .. قالت القاضية صباح علواني رئيسة نادي القضاة الجنوبي : " إنما هي محاولة بائسة وفاشلة من قبل رئيس المنتدى القاضي عصام السماوي لإنعاش منتدى قد توفي منذ مايقارب ال ( 16 ) عاماً والذي خلا في مضمونه ومهامه من الدفاع عن أعضاء السلطة القضائية وعجز حتى عن حماية حقوقهم القانونية والمشروعة ، في الوقت نفسه إكتفى بالتصرف بالاشتراكات الخاصة بالمنتديات القضائية في المحافظات وقد تجلى ذلك بوضوح أكثر من خلال إقامة أعراس لبعض قضاة الامانة وإقراض البعض الاخر منهم ومن واقع تلك الاشتراكات ، ناهيك عن تلك النفقات المالية المهولة التي أنفقت مؤخراً وماتزال تنفق في سبيل إنقاذ المنتدى المتوفي أصلاً وليظل رئيسه متربعاً على رئاسته بحكم منصبه بالرغم من فقدان أعضاء السلطة القضائية تقثهم به وبإمكانية قيام المنتدى من ابالدفاع عن حقوقهم القانونية والمشروعة "