حضر الى مقر صحيفة عدن الغد المواطن خالد محمد عمر ليقدم مناشدة إلى وزارة العدل بشان التوجيه بتنفيذ حكم محكمة كان قد صدر لصالحة غير انه كما قال موطل في تنفيذ الحكم.
وقال المواطن في مناشدته :"أصدرت اللجنة التحكيمية العمالية حكمها في قضيتي "العمالية" رقم (3) لعام 2012م وقد تم إيداع الحكم في محكمة الاستئناف م/ لحج , وفوراً تم إيصالي من قبل محكمة الاستئناف إلى مكتب الشؤون القانونية لعمل اللازم حسب النظام في 5/5/2012م" .
وأضاف المواطن "الشؤون القانونية أحالتني إلى محكمة الحوطة الابتدائية م/ لحج لتنفيذ الحكم وبعد عام من إجراءات النظر في التنفيذ صدر قراراً أخيراً بإحالة ملف التنفيذ إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لعدم اختصاص محكمة الحوطة الابتدائية عرض محضرها" .
وأكمل ":وفي حين أن محكمة الاستئناف الموقرة ممثلين برئيس الشعبة المدنية و الشخصية قدرا أحالتني إلى اللجنة التحكيمية صادرة القرار أو الحكم البدء لتنفيذ أحكامها , أي أحكام اللجنة التحكيمية بذاتها على اعتبار أنها هي المختصة بتنفيذ أحكامها , وذلك بموجب المذكرة الصادرة برقم (421) بتاريخ 15/4/2013م.
وأختتم بالقول ": وبما أن لجنة التحكم تفيد بعدم اختصاصها بالتنفيذ وإنما هو من اختصاص المحكمة بموجب المادة (328) من قانون المرافعات في الفقرة (5) وعليه نتوسل ونلتمس توجيهاتكم إلى جهة الاختصاص لتنفيذ ما جاء في الحكم ".