في الوقت الذي ينكمش فيه البحر الميت، تبقى هذه البقعة الفيروزية المتلألئة مكانًا أسطوريًا يحمل الكثير من الأسرار. فالسياح يتجولون بالقارب ويحدقون في الأفق اللامتناهي، في حين يقصد البعض رمال الشاطئ وطحالبه لمزاياها الشفائية. لكن نقص المياه أدى إلى انحسار البحيرة المالحة أكثر فأكثر، فينخفض منسوبها مترًا سنويًا، والسبب هو استنفاذ البشر للماء. اتفاق تاريخي حيث كانت المياه تتلألأ في السابق يوجد الآن خط ساحلي متهالك، مزقته الحفر العميقة التي يمكن أن تفتح فجأة وتسبب صدعًا في لحظات. والسؤال الوحيد الذي يفرض نفسه هنا هو: إلى متى؟ فهناك مخططات لإنقاذ البحر الميت يضعها من نصبوا أنفسهم منقذين، لكنها خطط قتل رحيم ليس إلا، بشهادة خبراء بيئيين.
في الأسبوع الماضي، وافق وزير الطاقة الاسرائيلي سيلفان شالوم، جنبًا إلى جنب مع نظيريه الاردني والفلسطيني، على مشروع مشترك تم إعلانه رسميًا، من شأنه أن يمنع البحر الميت من الجفاف. وما وصفه شالوم بأنه اتفاق تاريخي من شأنه تأمين إمدادات المياه للمنطقة القاحلة، ويرسل إشارة التفاهم الدولي في منطقة الشرق الأوسط.
لا طائل منه رداُ على هذا الاتفاق، قال العديد من دعاة حماية البيئة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الرافضة للمشروع، إن الاتفاق المشهود ليس سوى مضيعة لا طائل منها. ويشمل المشروع مرحلة أولية سيتم خلالها بناء خط أنابيب لنقل المياه طوله 180 كلم من محطة تحلية المياه في ميناء العقبة الأردني الموجود على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر إلى البحر الميت.
وستتدفق رواسب المياه الناجمة عن عملية التحلية (الملح والنفايات بشكل أساسي) مع المياه عبر خط الأنابيب من العقبة إلى الضفة الجنوبية للبحر الميت. وهدفه منع تدهور وانكماش البحر الميت وتوصيل المياه النقية إلى الإسرائيليين والفلسطينيين والاردنيين.
تغير طبيعة البحر الميت "هراء"، يقول جدعون برومبرغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة أصدقاء الأرض البيئية في اسرائيل، مشيرًا إلى أن النتيجة ستكون عكسية، "فهذا المشروع قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للبحر الميت".
وفي حين اعتبر أن اتفاقية تبادل المياه تستحق الإشادة، إلا أنه اعتبر أن هذا المشروع الجنوني سيدمر البحر الميت، "لأن نقل الماء المالح من محطة التحلية إلى البحر الميت سيؤدي لتغير واضح في تركيبته، ويسبب أضرارًا بيئية هائلة، ستؤدي لتغير طبيعة البحر الميت التي نعرفها".
وأشار برومبرغ إلى وجود فجوة بين تقرير البنك الدولي التي بها الكثير من الشكوك حول عواقب الخطة وبين قابلية التطبيق. وقال: "لم يتم اختبار الجوانب البيئية بالكامل من جانب خبراء البنك الدولي، ولا بد أن يتم الرد على تلك الاستفسارات أولًا قبل تطبيق المشروع، وهذا سيحدد ما إذا كان المشروع قابلًا للتطبيق من الناحيتين الاقتصادية والبيئية".
وبحسب برومبرغ، هناك مخاطر أخرى متصلة بالخطة، "من بينها تسرب الملوحة من مياه البحر الأحمر إلى المياه الجوفية في صحراء وادي عربه، فمن الممكن أن يؤدي زلزال ما إلى فساد المياه التي تعد شريان الحياة لتلك المنطقة".
نمو غير منضبط من جهته، أشار كريستيان سيبرت، من مركز هيلمهولتز لأبحاث البيئة في مدينة هالي الألمانية، إلى أن التجارب التي قام بها علماء الأحياء المجهرية في إسرائيل بالنيابة عن هيئة المسح الجيولوجي أظهرت أن نقل المياه من البحر الأحمر قد يكون له عواقب بيئية وخيمة على البحر الميت، تشمل النمو غير المنضبط للطحالب الحمراء والخضراء، وانتشار البكتيريا، وتحول لون المياه إلى أحمر صدئ، وتشكيل بلورات من الجبس البيضاء على سطح الماء.
وفي سيناريو أسوأ، وفقًا لسيبرت، يمكن أن تنشأ الكائنات الدقيقة وتقوم بتحويل الجبس إلى مادة كبريتيد الهيدروجين الضارة، التي تفوح منها روائح كريهة ونتنة. كما أن المياه المالحة قد تتلوث بالمواد الكيميائية التي تنتج عن عملية التحلية كالنحاس مثلًا.
حتى الآن، يلجأ الكثير من المصابين بالأمراض الجلدية إلى مياة البحر الميت بسبب قدراتها الشفائية. لكن من يريد أن يستحم في بحيرة كريهة الرائحة ومليئة بالنفايات الكيميائية؟
