يمرس : رئيس اتحاد المهمشين في اليمن : وثيقة الضمانات للقضية الجنوبية غير ملزمة وهي تعتبر انقلاب على مؤتمر الحوار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس اتحاد المهمشين في اليمن : وثيقة الضمانات للقضية الجنوبية غير ملزمة وهي تعتبر انقلاب على مؤتمر الحوار

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 29 - 12 - 2013

صرح الأخ نعمان الحذيفي - رئيس اتحاد المهمشين ونائب فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني بأن الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل الفريق المصغر والمكلف بوضع الحلول والضمانات الكفيلة بمعالجة القضية الجنوبية فقد أتت مخيبه للآمال والتطلعات التي كان يرجوها كل أبناء الوطن من مؤتمر الحوار الوطني .. موضحا أن تلك الوثيقة والتي أعدت من قبل المبعوث الاممي السيد جمال بن عمرو فقد تتابعها كثير من الغموض وسيما أن كثير من بنودها تؤسس لمزيد من الظلم والتمييز وإدخال الوطن في دوامه حاملة للصراعات السياسية والمذهبية وخطر يهدد مقومات الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع اليمني والذي أراد له إن يظل أسير لسياسات المصالح الإقليمية والدولية والتي يحول البعض من حالات تلك الوثيقة بأن يكون له حكم دوله تحت مسمى إقليم تمكنهم من الحكم والسيطرة لتحقيق رغباتهم المذهبية والسياسية والقبيلة.

واعتبر الحذيفي أن في التوقيع على تلك الوثيقة الأممية وما تلاها من بيانات التأييد والمباركة من الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وغالبية الفصائل والمكونات السياسية في الداخل والخارج تؤكد بأن هناك مشاريع سياسيه أراد البعض تمريرها من خلال مؤتمر الحوار الوطني والذي أصبح مظلة لسياسات تقسيم وتشطير اليمن إلى دويلات صغيرة.. واستطرد قائلاً : للأسف أصبح مؤتمر الحوار الوطني شبه مسرحية هزلية كان الهدف من انعقاده هو استمرار مصادرة كل آمال وتطلعات أبناء الوطن في بناء دولة مدنية وديمقراطية يتساوى فيها الجميع ويسود فيها مبدأ الحرية والعدالة والمساواة والتعايش السلمي وحماية وحدة الأرض والإنسان.

وأكد الحذيفي في ختام تصريحه بأن تلك الوثيقة ليس لها أي قيمة قانونية كون اعتمادها مخالفاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والقائمة على التوافقية بين مكونات المؤتمر والإجماع عليها بأغلبية الأعضاء.. مضيفاً بأن الوثيقة الأممية أتت تكبل أبناء الفئة المهمشة سلاسل الظلم والقهر التي يعانوا ومازالوا يعانوا منه فلم ينص أي بند من بنود الاتفاقية على حماية حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة والأقليات والتي ستواجه هذه الوثيقة مزيداً من القمع والتمييز وانتهاك حقوقهم المدنية والسياسية ، لاسيما أن هناك نوايا شريرة من وراء ذلك التقسيم (الأقاليم) والتي سيتم توزيعها بين القوى السياسية على أساس مذهبي وفئوي ومناطقي وسياسي وهو ما جعلنا نشعر بالخوف على مستقبل المهمشين والأقليات وكل أبناء الوطن.

وأكد الحذيفي رفضه لبعض البنود التي نصت عليها الوثيقة والتي تضاعف من معاناة إخواننا في الجنوب وتعمل على تفتيت مكوناتهم الاجتماعية.

كما أعلن تضامنه مع الرافضة لتلك الوثيقة والتي عبرت عنها بعض القوى السياسية وممثلة بالحزب الاشتراكي والناصري والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه .

كما طالب الحذيفي فخامة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي بإعادة النظر بتلك الوثيقة ومراجعة بنودها بمسئولية تاريخية ووطنية ودعا كافة أبناء الوطن بما فيهم المهمشون وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وكافة الشرفاء إلى الوقوف في وجه كل المؤامرات الداخلية والخارجية الهادفة إلى تمزيق الوطن والنيل من أمنه واستقراره ومكاسبه الوطنية.

ومن جهته صرح الأخ عبدالواحد الشرفي – عضو فريق بناء الدولة رئيس حزب الحق حيث قال : أن الوثيقة التي تم توقيعها لضمانات القضية الجنوبية لم يكن عليها الإجماع بالموافقة فهناك كثير من المكونات رافضة منها الناصري والرشاد والاشتراكي والمؤتمر الشعبي وهي وثيقة غير ملزمة وهي تعتبر انقلاب على مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. مؤكد أن من مهام فريق بناء الدولة كما نصت عليه اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار تحديد الأقاليم من خصائص عمل فريق بناء الدولة .. موضحا أن مضامين هذا الاتفاق انقلاب على مؤتمر الحوار لأنه قان بتفويض شخص لتحديد الأقاليم وهوية الدولة ونظام الحكم وكل هذه المهام من مهام فريق بناء الدولة كما اقره النظام الداخلي لمؤتمر الحوار والقضية الجنوبية فليس من الإنصاف إن تختزل بأشخاص .

وأشار إلى انه كان من الأحر برئيس الجمهورية أن يعمل إعلان دستوري يقر فيه ما يشاء ولا يقوم بإمرارها باسم المتحاورين لأنه يعتبر اغتصاب لإرادة المتحاورين وانقلاب على مؤتمر الحوار .

*من خديجة الكاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.