عبرت مؤسسة وثاق للتوجه المدني في اليمن عن قلقها البالغ نتيجة التطورات الخطيرة في محافظة صعدة ورعاية الأطراف الرسمية لاتفاق تهجير قسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شهور من حرب الإبادة والحصار التي مورست عليهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة. وأعلنت مؤسسة وثاق في بيان صحفي إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الخطوة "المنتهكة لكافة حقوق المواطنة والمواثيق الإنسانية الدولية"، محذرة من أنها ستفتح الباب لصراعات مناطقية وطائفية وجرائم إبادة وتطهير مذهبي وسياسي وتنسف التعايش السلمي وتشجع الانقسام، داعية إلى "وقف الجريمة التي ستؤدي لتضرر الآلاف من المواطنين وتضع رقاب آلاف آخرين في يد الجماعة".
وحملت وثاق جماعة الحوثي المسلحة التي اجبرت سكان دماج على النزوح القسري المسئولية الكاملة عن هذا العمل كما حملت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولجان الوساطة التي رعت المفاوضات الأخيرة المسؤولية واعتبرهم شركاء في جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمواطن اليمني. ودعت هذه الجهات إلى سرعة إيضاح ملابسات هذه الخطوة والتراجع عنها، وضمان حق المواطنين في البقاء في بلدتهم وحمايتهم.
وحذرت وثاق كافة هذه الاطراف بان هذه الخطوة تعد جريمة ضد الانسانية وفق للمادة السابعة من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية . كما تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنساني الذي ينص في المادة (13) على أن "لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
ودعت وثاق حكومة الوفاق ووزارة حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية إلى سرعة التحرك والدفاع على حق أبناء دماج في البقاء بمنطقتهم، وإدانة الجريمة.
وأكد البيان إن هذه الجريمة التي ستؤدي الى تهجير قرابة ثمانية الاف مواطن من مساكنهم بسبب انتمائهم العقدي تعد امتداداً لجريمة التهجير القسري للمواطنين من أبناء صعدة، وكان في بداية ذلك أبناء الطائفة اليهودية مطلع العام 2007، وتلاه تهجير عشرات الآلاف من أبناء القبائل والتيارات غير الموالية للحوثي خلال السنوات الماضية.
وجددت وثاق في ختام بيانها التأكيد على "تحميل رئيس الجمهورية والجهات الراعية للاتفاق والتي مارست الضغوط والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر وكافة الجهات المعنية المسؤولية عن الجريمة وما يترتب عليها من مخاطر مستقبلية والدعوة لإدانتها وحماية أهل دماج وحق النازحين في العودة إلى ديارهم في صعدة والمناطق المجاورة وممارسة كافة حقوقهم المضمونة في الدستور اليمني والمواثيق الدولية".
وفيما يلي نص البيان الذي تلقت (عدن الغد) نسخة منه :
بيان مؤسسة وثاق جريمة تهجير السلفيين من دماج
تعبر مؤسسة وثاق للتوجه المدني عن قلقها البالغ نتيجة التطورات الخطيرة في محافظة صعدة ورعاية الأطراف الرسمية لاتفاق تهجير قسري لآلاف من المواطنين من منطقة دماج بعد شهور من حرب الإبادة والحصار التي مورست عليهم من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
إن مؤسسة وثاق وهي تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الخطوة المنتهكة لكافة حقوق المواطنة والمواثيق الإنسانية الدولية، فإنها تحذر من أنها ستفتح الباب لصراعات مناطقية وطائفية وجرائم إبادة وتطهير مذهبي وسياسي وتنسف التعايش السلمي وتشجع الانقسام، فإنها تدعو إلى وقف الجريمة التي ستؤدي لتضرر الآلاف من المواطنين وتضع رقاب آلاف آخرين في يد الجماعة.
وتحمل وثاق جماعة الحوثي المسلحة التي اجبرت سكان دماج على النزوح القسري المسئولية الكاملة عن هذا العمل كما تحمل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ولجان الوساطة التي رعت المفاوضات الأخيرة المسؤولية وتعتبرهم شركاء في جريمة انتهاك حقوق الإنسان والمواطن اليمني. وتدعو هذه الجهات إلى سرعة إيضاح ملابسات هذه الخطوة والتراجع عنها، وضمان حق المواطنين في البقاء في بلدتهم وحمايتهم.
كما ان وثاق تحذر كافة هذه الاطراف بان هذه الخطوة تعد جريمة ضد الانسانية وفق للمادة السابعة من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية . كما تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنساني الذي ينص في المادة (13) على أن "لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".
وتدعو وثاق حكومة الوفاق ووزارة حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المعنية إلى سرعة التحرك والدفاع على حق أبناء دماج في البقاء بمنطقتهم، وإدانة الجريمة.
وتؤكد وثاق إن هذه الجريمة التي ستؤدي الى تهجير قرابة ثمانية الاف مواطن من مساكنهم بسبب انتمائهم العقدي تعد امتداداً لجريمة التهجير القسري للمواطنين من أبناء صعدة، وكان في بداية ذلك أبناء الطائفة اليهودية مطلع العام 2007، وتلاه تهجير عشرات الآلاف من أبناء القبائل والتيارات غير الموالية للحوثي خلال السنوات الماضية.
وتجدد وثاق تأكيدها على تحميل رئيس الجمهورية والجهات الراعية للاتفاق والتي مارست الضغوط والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر وكافة الجهات المعنية المسؤولية عن الجريمة وما يترتب عليها من مخاطر مستقبلية وتدعو لإدانتها وحماية أهل دماج وحق النازحين في العودة إلى ديارهم في صعدة والمناطق المجاورة وممارسة كافة حقوقهم المضمونة في الدستور اليمني والمواثيق الدولية.
