قال رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول لحضرموت الأستاذ / علي محمد اليزيدي، وزير الإدارة المحلية أن الأكاديميين وأساتذة الجامعة هم نُخبة مثقفي المجتمع الذين تنعقد عليهم الكثير من الآمال والتطلعات في الدفاع عن الحقوق ونشر الثقافة و زرع القيم والخصال النبيلة في أبناء مجتمعنا وخصوصاً فئة الشباب منهم الذين كان لهم دور كبير في إشعال الثورة وتقديم التضحيات التى أسفرت عن قيام حكومة الوفاق وعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي بات في أخر أيامه. جاء ذلك في لقاء جمع اللجنة الرئاسية برئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ / محمد خنبش، يرافقه عمداء الكليات وعدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورئيس نقابة موظفي الجامعة وكذلك رئيس اتحاد طلاب جامعة حضرموت. وفي اللقاء سرد البرفسور خنبش جميع القضايا والمشكلات التي تُعاني منها جامعة حضرموت منذ تأسيسها قبل نحو 20 عام، والظلم والإجحاف الذي تعرضت له منذ التأسيس، وحرمانها من الميزانية المناسبة والتي تُمكنها من القيام بإيصال رسالتها وبناء المجتمع بصورة صحيحة وجيدة. ومنها عدم تنفيذ التوجيهات التي تحصلت عليها الجامعة من رئيس الجمهورية بشأن تثبيت كلا من (163) من أعضاء هيئة التدريس ومساعده بصورة تعاقدية بالجامعة، و نفس الأمر ينطبق على نحو (501) متعاقد من موظفي الجامعة، وإن بعضهم متعاقد منذ عام 2001 وبراتب شهري لا يزيد عن (8000) ألف ريال يمني. ولا يتوفق الأمر عند هذا النحو بل أن هنالك (33) عضو هيئة تدريس ومساعده منتدبين من جهات عملهم ، لم تتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الخفض والإضافة. وإنه ورغم جميع التوجيهات الرئاسية إلا أن الجامعة لم يتم منحها في ميزانية هذه العام أي درجة وظيفية جديدة سواء أكانت لهيئة التدريس أم للموظفين فيها. كما أن مُخصصات البحث العلمي لا تزيد عن مليون وخمسمائة ألف ريال. وطالب رئيس الجامعة في كلمته بضرورة الإفراج عن بعض البنود في الموازنة والمحتجزة لدى وزارة المالية والتي يتم تنفيذها من قبلها كمثل مخصصات النظافة، ومخصصات جزء من الاتصال، ومخصصات الحالات المرضية ، وسداد الاشتراكات، ومخصصات بدل السفر الخارجي، ومخصصات تذاكر السفر، والعلاوات السنوية، ومرتبات المتعاقدين الأجانب الاساتذة. وغيرها الكثير والكثير. وفيما يخص "مستشفى جامعة حضرموت" أكد خنبش على أن هنالك توجيهات صدرت في 5/11/2012 بشأن معالجة وضع المشفى أسوة بجميع مستشفيات الدولة، غير أن هذه التوجيهات لم تُبارح مكانها وظلت حبراً على ورق. وإن ميزانية المشفى الجامعي هي (18) مليون ريال يمني فقط ، ويتم احتجازها كل ربع أو نصف سنه أو غيرها، وأيضاً تأخير مخصصات المتعاقدين فيه ولم يتم توفير أي تحديثات في المشفى من نحو (6) سنوات، فيما مستشفى" الكويت " التابع لجامعة صنعاء تصل ميزانيته التشغيلية إلى مليارات حسب قول البروفسور خنبش، والذي طالب بقرارات إلزامية عاجلة تُعالج وتُصحح وضع "جامعة حضرموت" إذا ما كانت الدولة جادة في مساعي رفع الظلم عن الجنوب. الدكتور / ماهر بن دهري، عميد كلية التربية بأرخبيل سقطرى وصف الوضع في كليته بأنه مأساوي، وإنه يواجه صعوبة كبيرة في توفير مستلزمات تشغيل الكلية، حيث أن وزارة المالية تُخصص ميزانية تشغيلية شهرية للكلية بمبلغ قدرة (51300) واحد وخمسين ألف وثلاثمائة ريال يمني فقط، فيما توفير الكهرباء لمبنى الكلية يُكلف نحو (90) تسعين ألف ريال ، حيثُ أنه الكلية تلجا إلى توفير التيار الكهربائي من خلال مولد كهربائي يعمل بالديزل بتكلفة (3000) ثلاثة ألف ريال يومياً. لعدم توفر التيار الكهربائي. متسائلاً كيف يمكن لي أن أستطيع أن أُدير الكلية بهذه الميزانية التى لا تُلبي حتى قيمة فاتورة الكهرباء، ناهيك عن فاتورة المياه والاتصالات والمستلزمات الورقية والقرطاسية التى تحتاجها الكلية التي تحتضن نحو(600 ) طالب و (20) من أعضاء هيئة التدريس. كما أن الجهات المختصة لا تعمل على صرف "بدل الريف". الدكتور /سالم بامعروف عميد " كلية الآداب " بجامعة حضرموت، أوضاع الكلية لم تكن لتختلف كثيراً عن بقية الكليات، حيث قال أن الميزانية التشغيلية لكليته لا تزيد عن (90) ألف ريال، رغم أنها تضم ثمانية تخصصات مختلفة. وأن مباني الكلية والتي شُيدت عام 1977م قد أصبحت في وضع صعب للغاية ومتهالكة. مطالباً بتشكيل لجنة للإطلاع على وضع الكلية ومبانيها. عميد كلية " الهندسة والبترول " الدكتور /عبدالله بارعدي، قال أن وزارة المالية توفر ميزانية تشغيلية لكليته بمقدار (120) ألف ريال شهرياً، بينما الكلية فعلياً تصرف مبالغ مالية تصل إلى (5) خمسة ملايين ريال، توفرها الكلية من الرسوم التى يدفعها طلاب الكلية التي تضم نحو (3000) طالب ، وأن تلك المبالغ تأتي على حساب جودة التعليم و تطوير مرفقات الجامعة والمختبرات. مضيفاً أن كلية " الهندسة والبترول " ساهمت في توفير (2000) ألفين مهندس في المجالات النفطية للدخل القومي للبلاد، بيد أنه قال أن ثلاثة أرباعهم عاطلين عن العمل. وإن علاقات الشركات النفطية وكلية الهندسة شبه معدومة. وعن الأسباب التي تمنع الشركات النفطية من تدريب وتأهيل خريجي الجامعة من أبناء حضرموت، قال بارعدي في خضم حديثه أن ممثلي الشركات النفطية أبلغو الجامعة أن السلطات اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن تُلغي بند التدريب عندما يتم توقيع عقود الاتفاقات بين الشركات والحكومة. وإن ما تقوم به الشركات من تدريب وتأهيل لعدد محدود جداً من الخريجين إنما هي تفعله لوجه الله عز وجل. أما الأستاذ / نبيل باتيس رئيس موظفي الجامعة فقد قال إنه لم يأتي ليتحدث عن مطالب فئوية معينة، وإنه جاء ليؤكد ويُشدد المطالب التى أعلنها حلف قبائل حضرموت. وإنه على الجميع أن يقف إلى جانبها كونها هي وحدها من سوف تُعيد للحضارم حقوقهم المنشودة. هذا وقد تحدث الأستاذ / خلدون باكحيل، مدير عام الموارد البشرية في وزارة الإدارة المحلية عن أنه تم التفاهم مع الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات والذي وجه بسرعة معالجة أوضاع عدد من الأكاديميين المتعاقدين بالجامعة. وطالب " باكحيل" من قيادة الجامعة متابعة تلك التوجيهات، وأن وزير الإدارة المحلية سيُضمن تقريره الرئاسي جميع الأوضاع التى تمر بها جامعة حضرموت كرافد للجهود والمساعي التى تُبذل من الأخوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني من أبناء المحافظة في هذا الخصوص. من/ محمد اليزيدي
