طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدول الاعضاء يوم الجمعة المساهمة في تمويل عمليات تفتيش إضافية ستجريها في إيران في إطار تحققها من التزام الجمهورية الاسلامية باتفاق نووي تم التوصل إليه مع القوى العالمية الست. وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو في اجتماع طاريء لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة إن الوكالة التابعة للامم المتحدة ستضاعف تقريبا عدد موظفيها العاملين في إيران نتيجة لهذا الاتفاق.
وقال امانو ان الاتفاق المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين وترفع بموجبه بعض العقوبات الاقتصادية عن إيران "خطوة مهمة للامام للتوصل الى حل شامل" للنزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات.
لكنه أضاف "لا يزال هناك شوط طويل" لتحقيق ذلك.
وقال "سنحتاج تقريبا ضعف الموظفين المكلفين بالتحقق في ايران.. سنحتاج إلى زيادة كبيرة في وتيرة نشاطات التحقق التي نجريها حاليا."
وبموجب الاتفاق مع الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وافقت ايران على تعليق معظم انشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تضر باقتصادها.
وبعد عزل إيران اقتصاديا على مدى أعوام تسعى طهران في ظل حكم الرئيس حسن روحاني إلى "تعامل بناء" مع دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدة التي كان الساسة الإيرانيون عادة ما يصفونها بانها "الشيطان الأعظم."
ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى كسب الوقت للتفاوض على تسوية نهائية للخلاف بشأن برنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه سلمي ويخشى الغرب أن تكون له أغراض عسكرية.
وفي تقرير سري للدول الأعضاء أوردت الوكالة تقديرات تفيد بأن تكلفة زيادة قوة العمل ستبلغ نحو ستة ملايين يورو (8.2 مليون دولار).
وقال مسؤولون إن مجلس محافظي الوكالة تبنى الخطة بالاجماع. وقال دبلوماسي إن ما بين عشر و15 دولة ابلغت المجلس باستعدادها للمساهمة لكن أغلبها لم تورد تقديرات للمساهمات.
وأضاف الدبلوماسي ان فنلندا قالت انها مستعدة لتقديم 300 ألف يورو والسويد تعهدت بنحو 115 الف يورو. وقال "لن تكون هناك مشكلة في تمويل ذلك."
وقال جوزيف ماكمانوس مبعوث الولاياتالمتحدة لدى الوكالة للصحفين إن بلاده ستقدم إسهاما كبيرا.
وقال للمجلس "الولاياتالمتحدة "ملتزمة بالعمل مع المجلس والدول الأعضاء لتقديم الموارد المطلوبة للوكالة لتنفيذ عملها."
وتقوم الوكالة بالفعل بتفتيش دوري للمنشآت النووية الإيرانية لضمان عدم تحويل مواد لأغراض عسكرية. لكن عمليات التفتيش ستزيد اعتبارا من الآن.
وقال أمانو "مفتشونا سيحتاجون لدخول مواقع إضافية. سنحتاج للحصول على معدات تأمين وتركيبها وتحليل عينات أكثر. وسيزيد حجم العمل التحليلي والتقريري."
وتحتفظ الآن الوكالة بفريق أو فريقين كل مؤلف من فردين في إيران معظم الوقت فضلا عن خبراء يعملون على الملف الإيراني في مقر الوكالة في فيينا.
وتبلغ موازنة الوكالة لهذا العام 344 مليون يورو. يوجه ثلثها لعمليات التفتيش بما فيها العمليات الجارية في إيران والتي تعتبر من أكثر مهام الوكالة تكلفة.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بشأن التسوية الشاملة في فبراير شباط المقبل والتي يقول دبلوماسيون انها من المتوقع ان تكون أكثر صعوبة من مفاوضات العام الماضي إذ من المرجح أن يسعى الغرب خلالها لتقليص كبير في أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران.
واليورانيوم المخصب يمكن ان يستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء وهو ما توقل إيران أنه هدفا أو كمواد يمكن معالجتها أكثر لتستخدم في انتاج سلاح نووي وهو ما تخشى الدول الغربية أن يكون هدف إيران الحقيقي.
وقال ماكمانوس "نتطلع إلى بدء العمل الحساس للوصول إلى حل شامل طويل الأمد يعزز الثقة في أن برنامج إيران النووي سلمي تماما