سنوات اربع ولا زالت قضية 30 متوفي ومتقاعد من مكتب التربية والتعليم تراوح مكانها بعد احالتهم الى مكتب الهيئة العام للتأمينات والمعاشات بدون استحقاقات او تسويات و خاصة إستراتيجية الاجور المرحلة الثانية والثالثة . المواطن عادل محمد عوض احد ابناء المتوفين والذين احيل ملفهم الى مكتب هيئة المعاشات يقول انه لازال يتسلم مرتب والدة المتوفي والمقدر بعشرين الف ريال دون ان يحصل على التسويات ولاستراتجيه اسوة ببقية الموظفين في قطاع التربية مشيرا انه يتابع قضية استحقاق والدة المتوفي منذ اربع سنوات مع الجهات المختصة دون فائدة تذكر.
وقال في شكوى رفعها لمحافظ لحج ان هناك العديد من التوجيهات الصادرة باستحقاق المتوفين للتسويات وإستراتيجية الاجور لكن دون تنفيدها من قبل الجهات المختصة مشيرا ان هناك العديد من مندوبي مكتب التربية بالمحافظة المكلفين بمتابعة قضيتهم في المركز الرئيسي بصنعاء دون تحقيق أي نتيجة .
وأوضح انهم يتسلموا مرتباتهم من مكتب البريد بعد احالتهم الى هيئة التأمينان والمعاشات بدون استحقاق مقرر لهم نهيك عن خصم ما تم صرفة من زيادة فوق المرتب والمسمى حق الرئيس 3000 الف ريال ليصل الراتب الى دنى مستوى له وهو 20 الف ريال لا تغطي تكاليف المعيشة اليومية والتي تتزايد باستمرار .
وطالب الشاكي محافظ المحافظة بالتوجيه للجهات المختصة وإلزامهم بمتابعة المستحقات الخاصة بالمتوفين العاملين في مكتب التربية والتعليم الذي التزم مندوبية في وقت سابق بمتابعة المستحقات وصرفها قبل نهاية العام الماضي وهذا لم يحدث مؤكدين انهم لهم حقوق وواجبات يجب عليهم التقييد بها بما يكفل لهم العيش الكريم لما قدموا من خدمات جليلة للمجتمع مستغربا ان يكون اخر تكريم لهم هوعدم انجاز معاملات صرف مستحقاتهم محملين مكتب التربية المسئولية تجاه التقاعس والإهمال تجاه متابعة مستحقاتهم .
مكتب التربية والتعليم بالمحافظة قال في مذكرة سابقة حصلت الصحيفة على نسخة يعبر فيها عن اسفة تجاه عدم اتخاذ الاجراءات الجدية من قبل جهات الاختصاص في مكتب المالية وهيئة التأمينات والمعاشات بالمحافظة مشيرا ان لدى مكتب التربية فتوى استحقاق صادرة من قبل مكتب الخدمة لم تنفد ماليا الامر الذي وضعهم امام مطالبات وشكاوى العديد من اسر المتوفين ومعاملتهم باستحقاقاتهم اسوة ببقية المحافظات.
وطالبة قيادة مكتب التربية محافظ المحافظة بالتوجيه لمكتبي الخدمة والمالية لتجديد اصدار فتواها معززة ماليا ليتمكنوا م استكمال بقية الاجراءات المالية والإدارية واعتماد صرف المستحقات .