أكد الدكتور/علي أحمد الهمداني نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي أن جامعة عدن تنفرد عن غيرها من الجامعات اليمنية في تجربة منح جائزة للبحث العلمي, مشيراً بان تجربة الجامعة في هذا الإطار بدأت منذ العام (2000م) حين نظمت أول دورة من دورات الجائزة والتي كانت في البداية جائزة سنوية ثم عدلت من العام (2003م) لتكون جائزة كل عامين. وأوضح بأن هذا العمل يُعد أكثر من جائزة حيث يتم منح جوائز في أحد عشر مجالاً علمياً في عدد من التخصصات في العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الاجتماعية والإنسانية للباحثين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن والجامعات اليمنية الأخرى وكذا الباحثين من مختلف مراكز البحث العلمي اليمنية. وأشار الدكتور/أحمد علي الهمداني أن هذه الجائزة تستهدف تشجيع البحث العلمي وتعزيز دوره في التنمية , وأن الدورة الحالية لهذا العام (2012م) هي الثامنة للجائزة والتي تسير التحضيرات والاستعدادات لها بشكل ممتاز. وأضاف أن التحضيرات سوف تستمر وسيتم الإعلان للترشح لهذه الجائزة عبر وسائل الإعلام المختلفة , وكذا التواصل مع الجامعات ومراكز البحث العلمي اليمنية وكليات جامعة عدن لإبلاغ الباحثين ودعوتهم للترشح للجائزة , وكذا تشكيل مجلس أمناء الجائزة ولجنتها التنظيمية . وعبر الدكتور/أحمد علي الهمداني عن شكره وتقديره الجزيل لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية وكل القائمين عليها التي تقدم الدعم المادي الكبير لأنشطة الجائزة والذي يعكس تفاعل القطاع الخاص ودعمه للبحث العلمي. ونوه بأن التحضيرات سوف تستمر وفق البرنامج المعد لهذا الغرض حتى تتويج حفل توزيع الجائزة في الموعد الذي سيحدده مجلس الجامعة, وأشار بأن نشاط نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة قد سار بشكلٍ مستمر واعتيادي رغم الظروف التي عاشتها بلادنا في العام المنصرم , وكذا نتيجة المشكلات المالية التي بسببها تعثرت بعض الفعاليات والأنشطة. وتطرق الأخ/نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي في حديثه إلى برامج الدراسات العليا في جامعة عدن التي بدأت في عام 1993م في برنامج منح الدبلوم العالي بعد البكالوريوس في كلية التربية عدن ثم تطور تطوراً ملحوظاً وتوسع توسعاً ملموساً وكبيراً إلى أن وصلت برامج الدراسات العليا (ماجستير , دكتوراه) في إطار الجامعة إلى عامنا هذا (45) برنامج ماجستير في (65) تخصص , و(20) برنامج دكتوراه في (20) تخصص . وقال الدكتور/أحمد علي الهمداني أن عدد المقيدين في برامج الدراسات العليا أكثر من (3000) طالب وطالبة موزعين في مختلف التخصصات في الماجستير , وكذا أكثر من (200) طالب وطالبة في برامج الدكتوراه , موضحاً أن ذلك يُعد فخراً لجامعة عدن للإسهام في إعداد جزء كبير من الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً في عدد من التخصصات وأن هذه المؤشرات دالة على التطور الذي شهدته الدراسات العليا في جامعة عدن من الجوانب الكمية , أما التطور النوعي فينظر إليه من حيث جودة برامج الدراسات العليا وجودة الرسائل العلمية التي يعدها الطلاب ضمن متطلبات الحصول على درجات (الماجستير والدكتوراه) . وأكد على ضرورة الوقوف باستمرار أمام مسألة تحسين نوعية البرامج الدراسية والحرص على جودة الرسائل العلمية, والتي نظمت عدد من الندوات العلمية وورش العمل خلال السنوات الماضية للوقوف على مستوى تطور الدراسات العليا في الجامعة, وتحسين جودة برامجها وكان آخرها الندوة التي عقدت مؤخراً وخرجت بعدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير الدراسات العليا, والتي تم الاستفادة منها وتحويلها إلى أنشطة وإجراءات لمعالجة جوانب القصور وتفعيل أداء لجان الدراسات العليا في الأقسام والكليات وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة المخرجات من طلاب وبحوث علمية في إطاريح الدكتوراه و رسائل الماجستير. وأفاد الأخ/نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بأن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي قد عملت خلال العامين الماضيين على مراجعة لوائح وأنظمة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عدن وإعداد هيكل تنظيمي متكامل على مستوى الجامعة والكليات, وإجراء مراجعات وإجراءات متعلقة بالقبول ونظام الامتحانات والإشراف على الطلاب, الأمر الذي سيكون له أثر جيد في المدة القادمة, منوهاً بأن نيابة الدراسات العليا تدرس اتخاذ خطوات لنقل مزيد من الصلاحيات الإجرائية إلى الكليات بحيث تبقى نيابة الدراسات العليا ,ومجلس الدراسات العليا معنيين بالتصديق فقط على النتائج المتعلقة بالامتحانات والشهادات وفق ما ينص عليه قانون الجامعات اليمنية رقم (18) للعام 1995م وتعديلاته. وبين أن التوسع في برامج الدراسات العليا في إطار جامعة عدن قد ساعد على تقليص عدد المبعوثين إلى الخارج, عدا بعض التخصصات النادرة أو التي يصعب فتح برامج دراسات عليا فيها بسبب قلة الإمكانات. وأردف قائلاً " إن ذلك قد وفر للبلاد ولجامعة عدن أموالاً طائلة من العملة الصعبة كانت تنفق لتأهيل أعضاء هيئة التدريس في الخارج " , حيث يصل عدد طلاب جامعة عدن الملتحقين في الدراسات العليا في الخارج للعام الجامعي (2010/2011م) (58) طالب وطالبة في مساق الدكتوراه , و (23) في مساق الماجستير. ودعا الدكتور/الهمداني في تصريحه الجهات المسؤولة في وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تفهم حاجة جامعة عدن في تأهيل أعضاء هيئة التدريس في جامعات أجنبية, وكذا الإسهام في معالجة المشكلات والصعوبات التي يعانيها طلاب الجامعة في الخارج حتى يتمكنوا من استكمال دراساتهم والإستفادة الجيدة من علوم ومعارف وخبرات تلك الجامعات لكي يعودوا ويكونوا قادرين على خدمة الوطن والمجتمع والجامعة, وكذا إلى ضرورة تقديم الدعم لجامعة عدن في تطوير برامجها في الدراسات العليا تحديداً برامج (الدكتوراه) وذلك باعتماد الموازنات المناسبة لتحقيق هذا الهدف وتفعيل عمل الدراسات العليا من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والأبحاث العلمية الرصينة. وأضاف الأخ/نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا بأن لدى نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عدن العديد من المشاريع المستقبلية والتطويرية لهذا المجال وذلك بالتوسع في البرامج الخاصة بالدراسات العليا في التخصصات التي تتوفر لها الشروط الأساسية لاستحداثها, بالإضافة إلى التقويم المستمر للبرامج وترشيد القبول فيها بما يؤمن تحسين جودة مخرجات جامعة عدن البشرية والبحثية. وذكر بأن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي تدرس حالياً إمكانية فتح برامج للدكتوراه في بعض تخصصات العلوم الطبيعية والتطبيقية تحديداً في تخصصات الهندسة والطب البشري, ودراسة إمكانية التحديث المستمر لمكتبة الدراسات العليا في المكتبة المركزية في الجامعة, واستحداث مكتبات أو أقسام مطورة في مكتبات الكليات لتقديم خدمة مكتبية ومعرفية ومعلوماتية حديثة لطلاب الدراسات العليا والبحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس, بالإضافة إلى دراسة ووضع خطة لتطوير وتحديث البنية التحتية للدراسات العليا من أجهزة ومختبرات ووسائل وقاعات, بالنظر إلى أن تحسين جودة المدخلات سيؤدي بالضرورة إلى جودة المخرجات.
