كتب/ جون سفاكياناكيس أثيرت في الفترة الأخيرة، تساؤلات عدة حول مستقبل النفط السعودي بعد تطور تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري بوتيرة متسارعة في الولاياتالمتحدة، التي تملك احتياطات من النفط الصخري القابل للاستخراج، تُقدَّر ب58 مليار برميل، حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وترجع المخاوف السعودية إلى أهمية النفط للمملكة؛ حيث يُسهم بنسبة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي السعودي، وفي إيرادات المملكة، وميزان المدفوعات، والصادرات الخارجية.
وعامةً، يُمثل النفط أحد أهم الثروات الطبيعية —التي لا غنى عنها في الوقت الراهن— والتي تعتمد عليها الدول في تنميتها الصناعية؛ لذلك أصبح للدول الخليجية —ولا سيما السعودية— وزنها الاستراتيجي في المنطقة وفي سوق الطاقة الدولية؛ لتعاظم إنتاجها واحتياطاتها من النفط عالميًّا.
وفي هذا الشأن تأتي مقالة جون سفاكياناكيس بمجلة فورين أفيرز، المعنونة ب"أهمية النفط السعودي.. لماذا الرياض غير قلقة بشأن ثورة الغاز الأمريكي؟Why Riyadh Isn't Worried About the U.S. Gas Revolution". وقد ركز الكاتب في مقاله على أهمية النفط للملكة، وتناول الموقف السعودي من الاكتشافات النفطية الحديثة، وصولاً إلى بيان مستقبل النفط السعودي في إطار المعطيات العالمية.
تشير المقالة إلى أن أي تقلبات فى الأسعار ستؤدي إلى مخاطر كبيرة في المملكة، وأن المملكة لديها أسباب منطقية للقلق على مكانتها باعتبارها مُورِّدًا عالميًّا؛ فالمملكة —حسبما يشير الكاتب— يمكن أن تصمد أمام أي صدمة في السعر، لكن لن يستمر لفترة طويلة؛ فالمملكة تحرص على استقرار الأسعار.
الموقف السعودي من اكتشافات النفط الأمريكي:
يشير الكاتب إلى أنه منذ تزايد الطلب العالمي على النفط، فإن الرياض لا ترى الولاياتالمتحدة منافسًا لها؛ بسبب إنتاجها النفط الصخري، كما أنها غير قلقة على فقدانها مكانتها باعتبارها مُورِّدًا عالميًّا. ويتحدث الكاتب عن أن ازدهار إنتاج الطاقة في الولاياتالمتحدة ربما يمثل أمرًا جيدًا للملكة.
ففي العام الماضي، تقريبًا كان من المستحيل تجاهل الأخبار التي تفيد بأن الولاياتالمتحدة هي مصدر الطاقة القادم —التي فوجئ به الجميع— وذلك طبقًا للتوقعات الأخيرة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
مع ارتفاع احتياطي الولاياتالمتحدة من النفط الصخري وثروتها من النفط والغاز الصخري، تزايد الحديث أمريكيًّا عن استقلالية الطاقة الأمريكية بإنتاج النفط محليًّا. وتحوَّل الحديث داخل الأوساط الأمريكية من الجدل حول ندرة النفط إلى الحديث عن وفرة النفط، طبقًا لتوقعات المقالة.
وتطرق الكاتب إلى تأثير الاكتشافات الصخرية الأمريكية في المكانة الإقليمية والاقتصادية للسعودية، التي سعت للوصول إليها بالتقدم والرخاء الاقتصادي منذ عقود طويلة؛ إذ إن الولاياتالمتحدةالأمريكية سيكون لديها ما تحتاجه للاكتفاء الذاتي بحلول عام 2015 —كما بينًت المقالة— متجاوزةً روسيا والسعودية في إنتاج الطاقة.
وفي سياق متصل، تطرقت المقالة إلى بيان رأي الخبراء، بأن إنتاج النفط الصخري قد يشكل خطرًا على الصادرات النفطية لدول الخليج التي اكتسبت بفضل الذهب الأسود دورًا محوريًّا في الأسواق العالمية وأهمية جيوسياسية. وللتدليل على مدى مخاوف المملكة على مستقبلها النفطي؛ فإن وزير النفط السعودي علي النعيمي، التقى رئيسة وكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن، وبحث معها مستقبل السوق النفطية العالمية ومدى تأثيرات النفط الصخري الأمريكي في الأسعار في المستقبل. مضيفًا أنه لا ينبغي لأحد أن يخشى إمدادات النفط الجديدة في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي، مضيفًا أن النمو السكاني في آسيا سيكون المحرك للطلب المستقبلي على النفط.
المخاطر المستقبلية للتأثير في مكانة السعودية :
أشار الكاتب خلال مقالته، إلى المخاطر المستقبلية التي يمكن أن تؤثر في مكانة السعودية ومستقبلها النفطي، والتي يمكن حصرها فيما يلي:
أولاً- زيادة معدل الاستهلاك المحلى للنفط. تنامى الاستهلاك المحلي من النفط، الذي يقدر حاليًّا ب24% من إجمالي الإنتاج السنوي؛ إذ تستخدم المملكة النفط ومشتقاته لنحو نصف إنتاجها من الكهرباء، الذي يتزايد في معدلات الذروة بنحو 7% سنويًّا.
وبحلول أواخر 2020، فإن المملكة ستستهلك نفطًا أكثر مما تصدره؛ إذ إن أسعار الطاقة المحلية مدعومة بنسبة كبيرة؛ فإذا استمر الاستهلاك بخطى سريعة، فإن احتياطات النفط لدى المملكة ستتآكل، ومن ثم تفقد دورها حصنًا منيعًا أو حائط صد لسوق النفط الدولية.
ثانيًا- تقلُّبات الأسعار: أوضح الكاتب أن أسعار النفط لا يمكن التنبؤ بها، مشيرًا إلى انهيار العائدات في الثمانينيات والتسعينيات؛ ما جعل المملكة السعودية حذرة، وتتعامل بنوع من عدم اليقين. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، فإن التزايد فى إنتاج الطاقة، بالاعتماد على إنتاج المناطق النائية والمصادر المتنوعة؛ سيساعد على تخفيف التقلبات. وفي نهاية المطاف، أكد الكاتب أن زيادة العرض سيساهم في استقرار أسعار النفط، التي تقدر حاليًّا ب80 دولارًا للبرميل. أما في المستقبل، فإن أكثر من مليوني برميل من احتياطات النفط ستكون حاسمة إذا اندلعت أزمة إمدادات النفط. وسيصبح الأمر أخطر؛ إذ إنه كلما ازدادت إمدادات الطاقة العالمية بنسبة كبيرة، سيؤثر ذلك في العرض وهبوط الأسعار.
ثالثًا- معدلات الطلب:توقَّع الكاتب زيادة الطلب على النفط خلال العقدين القادمين. ووفقًا لوكالة معلومات الطاقة، فإن الطلب من (2010-2040) من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيزداد ليصل إلى 19.3 مليون برميل. وفي الفترة من (2011 إلى 2030) فإن الصين وحدها ستزيد استهلاكها للنفط بنسبة تصل إلى 66%، والهند سيزيد استهلاكها إلى أكثر من 100%. وعلاوةً على ذلك، فإنه طبقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن الولاياتالمتحدة ستستغرق عقودًا حتى يكون لديها القدرة على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة عامةً. وبسبب كل ذلك، فإن الطلب على صادرات الطاقة السعودية سيستمر في النمو.
وكرر توقعاته بأن مستقبل الطلب على الطاقة سيفوق بنسبة كبيرة الكميات المتوافرة من أنواع النفط التقليدي وغير التقليدي، وأن الطلب على المدى المتوسط سيستمر على الأرجح، لاسيما بفضل عطش الدول الآسيوية للطاقة؛ وذلك إذا حافظ النمو الاقتصادي على وتيرته الحالية.
رابعًا- دعم الحكومات الأوروبية والآسيوية عمليات التنقيب عن النفط الصخري: وعامةً، فإن هذه الدول فرضت ضرائب أكثر على أرباح الغاز والنفط أكثر مما تفعل الولاياتالمتحدة؛ ما يعوق البحث والإنتاج. ولكن مع توفر الوقت الكافي، والسياسات المناسبة، والتكنولوجيا الجديدة، فإن عشرات الدول الأخرى يمكن أن يسهل عليها عملية الاستخراج. وتتصدر روسيا قائمة النفط الصخري بمقدار 75 مليار برميل، كما أن أستراليا وبولندا والجزائر لديها أيضًا احتياطات ضخمة. أما الصين فلديها أكبر احتياطات للغاز الصخري، وتقدر ب 1.115 تريليون قدم مكعب. وتأتي الأرجنتين في المرتبة التي تليها بنسبة 802 تريليون قدم مكعب. ولحسن حظ المملكة العربية السعودية، فإن كل هذا الإنتاج الإضافي بعيد المنال، وأمامه طريق طويل، وقبل تحقيقه فعليًّا سيستمر الطلب على النفط في الصعود.
خامسًا- رفع العقوبات عن إيران:أشار الكاتب إلى أن العقوبات الدولية على طهران من شأنها أن تشل الصادرات الإيرانية؛ لأن الوصول إلى اتفاق نهائي بشان البرنامج النووي لا يزال بعيد المنال. أما إذا قرر الغرب رفع العقوبات كلها تدريجيًّا، فإن النفط الإيراني سوف يُغرق السوق، ولهذا السبب فإن شركات النفط الغربية بدأت تغازل وتجذب إيران. وتحتاج إيران إلى وقت كبير للتغلب على العقوبات الحالية والعقبات التقنية لإعادة تشغيل الإنتاج؛ فمن غير المرجح أن يصل إنتاج الخام الإيراني إلى مستواه الطبيعي كما كان قبل عام 2012، ليبلغ 3.6 مليون برميل يوميًّا في المستقبل القريب.
سادسًا- عودة دور الدول النفطية التي شهدت اضطرابات سياسية: يوضح الكاتب أن الرياض تخشى تنامي إنتاج النفط العراقي والليبي والإيراني، ومن ثم ستزيد هذه الدول كمية النفط الموردة إلى الأسواق العالمية؛ ما سيؤدي إلى أو سيقود الأسعار إلى الهبوط، في ظل زيادة الاستهلاك المحلي على النفط في المملكة؛ ما يحد من الكمية التي تملكها البلاد للتصدير.
وفيما يتعلق بإنتاج بعض الدول المضطربة سياسيًّا ذات الثروة النفطية، ذكر أن إنتاج النفط العراقي في تزايُد، وأن البلاد تسير في طريق إنتاج نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًّا (متوسط هذا العام)؛ وذلك في أعلى مستوى مستديم منذ عقدين، كما تعتزم بغداد رفع إنتاج النفط الخام إلى تسعة ملايين برميل يوميًّا، لتكون القدرة التصديرية بنسبة 7.5 مليون برميل بحلول 2020.
ومن المحتمل أيضًا، أن تزيد ليبيا إنتاجها النفطي، رغم الاضطرابات السياسية التي تواجهها، والتي لا تزال تؤثر في إنتاجها؛ فقد خططت الحكومة لإنتاج نحو 1.2 مليون برميل على المدى المتوسط. وبذلك فإنه بزيادة إمدادات النفط الإضافية من العراقوإيران وليبيا، يمكن أن يغير ذلك خريطة الطاقة في العالم؛ بسبب ضخامة حجم القدرة التصديرية لهذه الدول.
وإذ زادت إيرانوالعراق (إحدى الدول المُؤسِّسة لمنظمة أوبك) إنتاجهما النفطي، فإن السعودية على رأس المرشحين الأوفر حظًّا، والأعضاء الآخرون في المنظمة سيضطرون إلى تقليص إنتاجها للحفاظ على نظام الحصص النسبية.
ولتجنب وقوع السعودية في أي صدمات، فإن الإجراءات التي ينبغي لها اتخاذها لتجنب الهاوية النفطية، تتمثل في بناء قاعدة كبيرة للتقنية الحديثة والإبداع، وترشيد استهلاك المواد البترولية واستثماره في بناء رأس مال بشري ومادي منتج لا علاقة له بالبترول والغاز بدلاً من إنفاق معظم الدخل على أمور استهلاكية ومشاريع غير منتجة، وأيضًا ترشيد عملية استخراج البترول وربطه بالمصلحة الوطنية التي تقضي بإبقاء جزء منه داخل الأرض من أجل الأجيال القادمة؛ إذ إن أسعار البترول مع مرور الزمن تتزايد قيمتها بفعل الندرة.
وفي نهاية المقالة، أشار الكاتب إلى أن موقف السعودية لا يزال قويًّا، ولكن لا شيء سيستمر أو يدوم إلى الأبد، مسلطًا الضوء على الاستهلاك المحلي للطاقة، بأنه المتغير الوحيد الذي يمكن السيطرة عليه لتجنب حدوث أية المخاطر، وأن الأسواق التي كانت تعتمد تقليديًّا على السعودية ستستمر في ذلك، وليس لأي دولة أخرى أن يكون لديها القدرة على تكثيف الطاقة الإنتاجية بنسبة كافية لجمع هذا الاحتياطي الكبير، في ظل تزايد الطلب المحلي في أغلب الدول. عن /المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية
