يبدو أن الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للسعودية في 27 مارس الماضي والتي تعد الأولى له إلى خارج البلاد منذ توليه منصبه في أواخر فبراير 2012 غير بعيدة عن مساعيه لإجهاض مؤامرة الرئيس المخلوع على عبد الله صالح للانقلاب على المرحلة الانتقالية والعودة للسلطة مجددا. ففي 28 مارس الماضي, نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر رسمية مطلعة في اليمن القول إن هادي لجأ إلى السعودية لمساعدته في وضع حد لتدخلات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الشئون الرئاسية إثر إصرار صالح على البقاء في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم سابقا"، واستمرار تدخلاته السياسية تحت لافتة الحزب. وأضافت المصادر ذاتها" الخلافات الحادة التي وقعت خلال الأيام الماضية بين صالح وهادي وبين صالح وحكومة الوفاق الوطني كادت أن تعيد الأزمة السياسية في اليمن إلى المربع الأول, ولذا دعا هادي لاجتماع طارئ للحكومة ووجه بعدم الانصياع لأي أوامر من خارج السلطة الشرعية"، وذلك في إشارة ضمنية إلى توجيهات صالح المتواصلة للوزراء المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه. وتابعت" هادي الذي يحتل منصبي نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام والأمين العام له واجه الكثير من المعاناة من قبل صالح، إثر تدخلات الأخير المستمرة في كل صغيرة وكبيرة وكأنه لازال يمارس منصبه الرئاسي، رغم أن قانون الحصانة الذي منح له من قبل البرلمان كان مقابل تنحيه عن السلطة واعتزاله للحياة السياسية". وأشارت المصادر السابقة أيضا إلى أن صالح واجه انتقادات كثيرة إثر هذه التدخلات في الشأن السياسي ووجهت العديد من المصادر الحكومية خلال الأيام الماضية تهديدات مباشرة وغير مباشرة لصالح مفادها أنه إذا استمر في التدخلات بالشأن الحكومي, فإنه قد يتسبب في إلغاء قانون الحصانة الذي منح له. بل وطالبت مصادر حكومية صراحة بإقالة صالح من منصب رئيس حزب المؤتمر وتعيين هادي بديلا عنه، أو استقالة هادي من الحزب حتى لا يظل صالح يمارس نفوذه السياسية عليه تحت مظلة الحزب. ويبدو أن السعودية تدرك جيدا أبعاد مؤامرة صالح, حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر الحكومة السعودية بتقديم منحة مجانية لليمن من المشتقات النفطية تكفي لمدة شهرين للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها. وكانت السعودية رعت في 23 نوفمبر من العام الماضي توقيع الأطراف اليمنية على اتفاق نقل السلطة بموجب المبادرة الخليجية والذي أفضى إلى انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن في ال25 من فبراير الماضي, خلفا للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن حوالي 33 عاما. وجاءت زيارة هادي المفاجئة للسعودية بعد حوالي أسبوع من انسحاب غالبية وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيدين لصالح من جلسة مجلس الوزراء في 20 مارس الماضي, كما جاءت في ذروة حملة إعلامية شنها مقربون من الرئيس السابق على الحكومة الحالية بقيادة محمد باسندوة، ووصفها بأنها "ضعيفة". بل وهدد صالح في منتصف مارس بسحب أنصاره من الحكومة التي تشكلت مناصفة بين حزبه والمعارضة في حال عدم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بينه وبين اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن النظام السابق والتحق بالثوار، يقضي برحيل كل عناصر الأزمة من قيادات عسكرية وقبلية عن اليمن. وبالنظر إلى أن أنصار صالح مازالوا يتولون مناصب أمنية وعسكرية رفيعة، فقد حذر كثيرون من أن تهديدات صالح السابقة من شأنها أن تتسبب في اندلاع مواجهات جديدة بين القوات الموالية للرئيس المخلوع وقوات اللواء علي محسن الأحمر، خاصة أنه لم تتم بعد هيكلة الجيش اليمني المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، ولا يزال كل طرف يسيطر على وحداته العسكرية. ولعل ما يضاعف من خطورة التهديدات السابقة أنها تزامنت مع اتساع نطاق هجمات تنظيم القاعدة في جنوب اليمن وما صاحبها من اتهامات لأنصار صالح في المؤسسة العسكرية بالتواطؤ فيها لإفشال المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق أمام عودة الرئيس المخلوع للسلطة مجددا. والخلاصة أن الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي يواجه تحديات لا حصر لها تتمثل في استمرار نفوذ صالح داخل مؤسسات الدولة وتصاعد هجمات القاعدة, فضلا عن التمرد الحوثي في الشمال والحراك الجنوبي المؤيد للانفصال.
