إعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بالإجماع لدعم عملية التغيير السلمي باليمن. ويقضي القرار رقم 2140 بتشكيل لجنة عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لبحث فرض عقوبات على جميع الأطراف التي تسعى الى عرقلة عملية التحول الديموقراطي في البلاد. ورحب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بإعتماد القرار، واعتبره رسالة قوية وواضحة من أعضاء مجلس الأمن الدولي يعبرون فيها عن دعمهم للتغيير السلمي في اليمن. وأكد أن قرار مجلس الأمن "يعبر عن الطموحات المشروعة لليمنيين، بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل احداث تغيير جذري وحقيقي في اليمن"، كما أشاد القرار ب"قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي"، معربا عن "التقدير لتضافر الجهود الدولية والإقليمية دعما لليمن، وتحديدا الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربي". وقال مستشار الأمين العام في تصريحات للصحافيين عقب اعتماد مجلس الأمن لقراره رقم 2140، إن القرار "يؤكد وقوف مجلس الأمن الدولي خلف عملية التغيير السلمي في اليمن، كما يؤكد أيضا أن العملية الأنتقالية التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم يتم استكمالها حتى الآن".
وتابع بن عمر: "لكن القرار يعني أيضا وبوضوح أن العملية الأنتقالية في اليمن تتطلب بقوة طي صفحة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح". ويضع المشروع باقي المرحلة الانتقالية في اليمن تحت رقابة مجلس الأمن فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وإقامة الدولة الاتحادية.
وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
وتفرض المسودة نظام عقوبات في المرحلة الأولى لمدة عام تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن، ستكلف بتحديد أسماء من يعملون على تقويض الأمن والاستقرار تمهيدا لفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد الودائع.
والمستهدفون بمشروع القانون هم الأشخاص والفئات التي تعمل على عرقلة أو إضعاف لعملية الانتقال السياسي ومن يعتدون على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية أو ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق مؤخرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لتطبيق هذه العملية بكل مراحلها.
ويدعو مشروع القرار كلا من قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، كما يدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وتكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكمه للبلاد. وتسعى السلطات الانتقالية للتصدي لهجمات مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة وعقد مصالحة وطنية ووضع مسودة لدستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.