يوم الأربعاء 26 فبراير 2014 اصدر مجلس الأمن الدولي قرارا شكل بموجبه لجنة ستحدد الأطراف المسئولة عما يقول المجلس أنها عرقلة لجهود المرحلة الانتقالية في اليمن وقال المجلس في قراراه ان الأطراف التي سيثبت أنها مسئولة عن عرقلة جهود المرحلة الانتقالية سيتم معاقبتها . تتمثل اوجه المعاقبة التي سيفرضها مجلس الأمن الدولي على الأطراف التي سيتم تحديدها كجهات معرقلة كتجميد ارصدة مالية ومنع من السفر وغيرها من العقوبات . في قرار سابق لمجلس الأمن اشار إلى الجهات المعرقلة للعملية السياسية في اليمن وحدد بالاسم الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" والرئيس الجنوبي السابق "علي سالم البيض". تحاول أطراف سياسية يمنية إرهاب حركة وطنية جنوبية بالتحركات الاممية الاخيرة بهدف ضرب حركة احتجاجات شعبية انطلقت في الجنوب منذ العام 2007 وباتت تنادي باستقلال الجنوب عن الشمال. يحاول القسم السياسي في صحيفة "عدن الغد" الاجابة عن السؤال الاكثر أهمية وهو هل سيتضرر الجنوبيون من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير؟ بالعودة إلى جزئيات قرار مجلس الأمن الدولي نجد انه يتضمن عدد من العقوبات التي يمكن تطبيقها على الجهات التي يمكن ان تصنف بأنها معرقلة للعملية وهذه العقوبات ستتنوع مابين التالي : تجميد الاموال – منع السفر – المنع من المشاركة السياسية- فرض عقوبات أخرى تراها اللجنة المشكلة من مجلس الأمن ضرورية المنع من السفر لاتمثل واقعة المنع من السفر في حال اتخاذها ضد قيادات الحراك الجنوبي أمر بالغ الخطورة كون ان الغالبية العظمى من قيادات الحراك الجنوبي تنشط بداخل الجنوب ولاتغادر إلى خارجه وفعليا كان نظا الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" قد نفذه فعليا خلال اربعة أعوام هي 2008 – 2009 – 2010 - 2011 دون ان تتسبب هذه باي أضرار لقيادات هذه الحركة كون ان غالبيتها لاتملك تكاليف ثمن تذكرة سفر طيران واحدة ولاتملك أي صلات دولية تستوجب سفرها إلى الخارج. وصل الأمر بان منع القيادات في الحراك الجنوبي لايزال ساريا حتى اليوم حيث لاتزال الكثير من القيادات ممنوعة من السفر بامر من الحكومة اليمنية منذ ان ادرج نظام صالح عشرات الاسماء ولاتزال مدرجة .
- تجميد الاموال تمثل واقعة تجميد الاموال اضرارا بالغا برموز حكم الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" كون ان هذه القيادات تمكنت من الاثراء غير المشروع خلال فترة حكمها التي قاربت ال 33 عام ، في حين لايمكن لها ان توجه أي أضرار لقيادات الحراك الجنوبي كون ان الحراك الجنوبي يفتقر إلى الدعم المالي ولايملك أي أصول مالية أو اموال يمكن الحجز عليها . في العام 1994 اقصي الجنوبيين من السلطة بعد هزيمتهم في الحرب التي دارت بين شمال اليمن وجنوبه وتم تسريح عشرات الآلاف من العسكريين الجنوبيين من وظائفهم ودفعت حالة من الفقر والتهميش الجنوبيين للخروج والتظاهر للمطالبة بحقوقهم . غالبية قيادات الحراك الجنوبي "معدمة" وتسكن بمنازل مهترئة وأخرى محطمة لذلك فان جزئية تجميد الاموال تنتفي بخصوص هذه القيادات لكنها قد تكون ممكنة بخصوص أي اموال تملكها قيادات جنوبية على صلة بالحراك الجنوبي في الخارج .
المنع من المشاركة في العملية السياسية أكد قرار مجلس الأمن الدولي صراحة على ضرورة طي صفحة نظام الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" رغم ان الرجل لايزال يملك نصف مقاعد الحكومة اليمنية وبالمثل فان تبعات تصنيف أيا من الكيانات السياسية بأنها "معرقلة للعملية الانتقالية في اليمن يعني منعها من المشاركة في أي فعالية سياسية . بالنظر إلى الحراك الجنوبي سيجد المتابع بان الحراك الجنوبي رفض منذ العام 2011 أي دعوات سياسية للمشاركة السياسية في أي حكومة أو نشاط سياسي متصل بالحكومة اليمنية لذلك فان جزئية منع المشاركة السياسية منعدم لرفض الحراك الجنوبي المشاركة اصلا في أي نشاط سياسي حكومي . ماهو الضرر الذي يمكن ان يطال الجنوبيين اذا ؟ الضرر الذي يمكن ان يطال الجنوبيين رغم وقوعه خلال السنوات الماضية هو لجوء السلطات اليمنية إلى عسكرة الحياة المدنية والاستمرار والتوسع بعمليات القتل وقع الاحتجاجات السلمية في الجنوب وسحق كل المعارضين مستغلين تصنيف دولي في حال ما طال الحراك الجنوبي .
وحتى في حال عودة القمع والقتل ومصادرة الحريات في الجنوب فان عمليات القمع والمصادرة والقتل هذه جربها نظام الرئيس اليمني السابق "علي عبدالله صالح" لكنها كانت اسلوب فاشل في مواجهة هذه الاحتجاجات السلمية .
ستحاول سلطات الأمن اليمنية قدر الامكان استخدام أي تصنيف للحراك الجنوبي بهدف سحق الاحتجاجات السلمية في الجنوب لكن هذه التحركات واعمال العنف التي قد تمارس ضد الجنوبيين لن تكون حلا للشكاوى والمظالم بل ان من شأنها ان تزيد من دعوات استقلال الجنوب .
في الاعوام التي تلت العام 2007 ظن الرئيس اليمني السابق ان بمقدروه سحق الاحتجاجات الشعبية السلمية في الجنوب ولجأ في ذلك إلى اعتقال المعارضين والنشطاء ووقف إصدار الصحف ومنع التجمعات السلمية لكن جميع هذه الأجراءات أثبتت فشلها لاحقا .
على العكس من ذلك فإن أي مواجهة للاحتجاجات السلمية في الجنوب الأمر الذي سيقابله بحالة من الهدوء والديمقراطية ومساحة من الحرية الواسعة في الشمال سيدفع بالجنوبيين إلى الاحساس بان ممارسات القمع والتمييز والاضطهاد لاتزال تمارس ضدهم . كما ان الافراط في عمليات القمع والاضطهاد يمكن به ان يؤدي إلى تدهور الأوضاع في الجنوب ويجعل منه منطقة مضطربة وقد يسقطه بالمجمل في فوضى عارمة ستهدد لاحقا احد ابرز الممرات المائية حول العالم .
