رحب مجلس تنسيق قوى الثورة الجنوبية بقرار مجلس الأمن رقم (2140) بشأن تشكيل لجنة لمعاقبة معرقلي التسوية في اليمن، معبراً عن ارتياحه لكل ما تضمنته بنود القرار الأممي. و أضاف بأن القرار الأممي من شأنه تجفيف مصادر تمويل المعرقلين، في تبنيه لتجميد الأرصدة، و المنع من السفر، و قال قوى الثورة الجنوبية في – بيان تلقاه عدن أونلاين - بأن القرار الأممي مثل انتصاراً جديداً يضاف إلى رصيد ثورة فبراير، من خلال دعمه للمادة (45) من تقرير الحكم الرشيد، والتي تقطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق، وتعاقب من يبشر بعودتهم، بصفته معرقلاً للتسوية السياسية، ودعم المجلس لاستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات النظام السابق إبان ثورة الشباب، و إصدار قانون العدالة و المصالحة، والتي تعد بالجملة هي مطالب شباب الثورة الذي خرج في ثورة عارمة أطاحت برأس النظام، ولايزالون يناضلون حتى تحقيق بقية الأهداف. و أكد البيان بأن القرار الأممي مثل انحيازاً للنضال السلمي في الجنوب، حين طالب بعض قوى الحراك والحوثيين، نبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، مشيراً إلى أن الحل الأمثل والوحيد هو الانخراط في العملية السياسية و المشاركة في عملية بناء اليمن الجديد. و أوضح البيان بأن مخرجات الحوار بعد القرار الأممي أضحت وثيقة تحظى بدعم دولي لم تحظ به وثيقة تحقيق الوحدة، أو العهد والاتفاق، مؤكداً في ذات السياق أنه يقع على عاتق كل اليمنيين وفي مقدمتهم الشباب العمل على تنفيذها كونها مثلت شهادة ميلاد اليمن الجديد، و شكلت قطيعة مع الماضي بكل مآسيه. و ثمن البيان جهود المبعوث الأممي جمال بنعمر في سبيل المضي قدماً بالعملية السياسية نحو تحقيق كامل خطواتها.