قالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية ان مصدر يمني رفيع كشف لها عن سلسلة من القرارات الجديدة ستصدر لاستكمال مراحل إعادة دمج وهيكلة القوات المسلحة والأمن في البلاد، كما كشف المصدر الرفيع عن إجراءات وقرارات تتعلق بحالة التمرد التي أعلنها عدد من القادة العسكريين المقربين من الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بعد إقالتهم من مناصبهم. وقال المصدر إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر، أمس، أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق في توقف مطار صنعاء عن الطيران واعتقال القيادات العسكرية التي تورطت في إغلاق مطار صنعاء الدولي، خلال اليومين الماضيين، في وقت عادت حركة الملاحة في المطار بعد فتحه، في ظل انتشار أمني مكثف في المطار ومحيطه.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط» في لندن، إنه «بعد أن صدرت قرارات رئاسية تخص إقالة وتعيين عدد من القيادات العسكرية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن فإن الرئيس هادي سيتصرف بحزم جهة استكمال سلسلة القرارات التي تصب في خانة إعادة الهيكلة حتى تصل هذه القرارات إلى حلقتها الأخيرة». وفي سؤال ل«الشرق الأوسط» عما إذا كانت الخطوة التالية هي صدور قرار بإقالة اللواء علي محسن الأحمر، قائدالمنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع، والذي أعلن انشقاقه عن نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتأييده لثورة الشباب. قال المصدر «هذا القرار وارد بدرجة كبيرة في ظل اضطلاع الرئيس هادي بمسؤولياته الوطنية وفي ظل الضغوط الكبيرة دوليا وإقليميا لإقالة اللواء الأحمر». وفي شأن ما حدث من إغلاق لمطارصنعاء على يد عناصر مسلحة موالية للواء محمد صالح الأحمر الذي أقيل من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، قال المصدر «وجه الرئيس هادي على الفور اللجنة العسكرية بالنزول ميدانيا بكافة أعضائها والذهاب إلى المطار للإشراف على إعادة الحياة الطبيعية لحركة العمل في المطار، وقد ركب أعضاء اللجنة العسكرية طائرة حلقت بهم في أجواء المطار بعد أن أبلغوا القوات الجوية بأنهم سيستقلون الطائرة وأنه لا جهة تملك الحق في إيقاف حركة الطيران في مطار صنعاء». وأضاف المصدر أنه «بعد ذلك استمر تحليق الطائرات من وإلى المطار بشكل طبيعي». وأكد المصدر، أن «الرئيس هادي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب توقف حركة الطيران في مطار صنعاء، وأن أي عناصر عسكرية يثبت تورطها في الأمر سيتم اعتقالها وإحالتها للتحقيق».
وأضاف المصدر «الموضوع حسم، والقرارات التي اتخذها الأخ رئيس الجمهورية لا يمكن الرجوع عنها لأنها تأتي في إطار التسوية السياسية المرتكزة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».