اجلت المحكمة الادارية بعدن اليوم الاحد الجلسة التي كان من المقرر عقدها للنظر في القضية المرفوعة من قبل الاستاذ نجيب محمد احمد مدير مؤسسة المياه بعدن ضد محافظ محافظة عدن وحيد رشيد وذلك بسبب تغيب ممثل الشئون القانونية بمكتب محافظة عدن عن الحضور. وكان المدير الشرعي لمؤسسة المياه بعدن نجيب محمد احمد قد تقدم بدعوى قضائية الى المحكمة الادارية طالبها بإلغاء القرار الذي قال انه غير شرعي الذي اصدره محافظ عدن بتعين فتحي السقاف مديرا للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصرف الصحي بدلا عن نجيب محمد احمد المعين بقرار جمهوري رقم (20)الصادر بتاريخ 30يناير 2013 للميلاد .
وتضمنت الدعوة طلب الغاء القرار وما ترتب عليه من مخالفة للقوانين النفاذة اضافة الى اصداره من قبل جهة غير مختصة .. فضلا عن انه لا يجوز الغاء قرار جمهوري بقرار محافظ المحافظة وان ذلك لا يتم الا بقرار جمهوري.
ومن ناحية اخرى استنكر عدد من القانونين والمحامين الطريقة التي اتبعها محافظ عدن وحيد رشيد في تعيين فتحي السقاف مديرا للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي متجاوزا القرار الجمهوري الذي بموجبه تم تعيين الاستاذ نجيب محمد احمد مديرا للمؤسسة مطالبين عدالة المحكمة الغاء القرار غير الشرعي الذي اصدره المحافظ واعادة الاستاذ نجيب لعمله كمديرا لمؤسسة المياه بعدن.