دعت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح صالح بادويلان إلى إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1995م بشان إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي السلطات التنفيذية العليا في الدولة الذي يمنح الحصانة لشاغلي تلك الوظائف من أي مساءلة او محاكمة . رئيسة هيئة مكافحة الفساد أوضحت في تصريح لموقع "26سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع ان إلغاء القانون سيمكن الهيئة من استدعاء ومحاسبة أي مشتبه او متهم من مسئولي كبار الدولة في اي قضية فساد .
واكدت ان هذه القانون يعد من اكبر المعوقات أمام عمل الهيئة
وشددت القاضي أفراح على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل , والخاصة بتعزيز اليات مكافحة الفساد , بما يخص وجود نص دستوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ذات الاختصاصات في مكافحة الفساد وحماية المال العام .