في بيانين هامين .. القوات المسلحة تؤكد: توسيع مجال الحظر الجوي والبحري على العدو الصهيوني    الحكومة توجه بتزويد محطات كهرباء عدن بالوقود الإسعافي لتخفيف المعاناة    أكد أن نصرة المستضعفين من أبناء الأمة شرف وفضل كبير في الدنيا ولآخرة..الرئيس المشاط يتوجه بالشكر والعرفان لجماهير الشعب اليمني لتلبيتهم نداء الواجب ودعوة السيد القائد    مبعوث ترامب يهاجم حكومة نتنياهو ويتهمها بإطالة أمد الحرب في غزة    بحاح يناقش آلية دمج الطلبة اليمنيين في المدارس المصرية وتحديث اتفاقية التعاون    الدكتوراه للباحث محمد القليصي في الأدب والنقد والبلاغة    حكم قضائي يُلزم الحكومة باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول    أمريكا.. وَهْمٌ يَتَلَاشَى    مرض الفشل الكلوي (4)    رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للطب المخبري ل" 26 سبتمبر ": المؤتمر سيكون نافذة للأبتكار    المدارس الصيفية ودورها في تعزيز الوعي    قطاع غزة.. 100 بين شهيد وجريح خلال 24 ساعة    ترامب في الخليج.. ماذا يُراد للمنطقة ومن المستهدف؟    أقنعة الشرعية... وخنجر الخيانة    شركة النفط تحذر من الشائعات وتوجه دعوة للمواطنين    اعلان هام لجميع مالكي السيارات ..    ضربة الشمس والإنهاك والفرق بينهما؟    وزير الشباب والرياضة يعزي في وفاة نجم المنتخبات الوطنية السابق عبدالله مكيش    سقطرى    محمد الحوثي يعزّي في وفاة العلامة محمد بن حسن الحوثي    البحرية البريطانية تحذر الاقتراب من موانئ اليمن    اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة    عندما يصبح النور مطلباً للنضال    ملخص مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بالدوري الاسباني    البرنامج الوطني لمكافحة التدخين يدشن حملة توعوية في عدن تحت شعار "فضح زيف المغريات"    هدية بمليارات $.. قطر ستهدي ترامب طائرة رئاسية فاخرة    القنصلية اليمنية تصدر تعليمات هامة للطلاب والمسافرين الى الهند    وزير الشباب يلتقي إدارة نادي شباب الأحمدي الرياضي برداع    شركات أمنية رافقت نساء المنظمات والشرعية يوم أمس    بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران وواشنطن في مسقط    عن خروج حرائر النساء للشارع.    زيارة ترامب للمنطقة ومحطتها الاولى الرياض والملفات الشائكة    توقف مفاوضات النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو    الريال السعودي في الجنوب عمالة وفي اليمن وطنية    وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة وسقوطها في عرض البحر بمدينة المكلا    دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات    نجل الخائن العليمي يحصل على القطاع اس -5 بشبوة    انتشار فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ل"كوكب الشرق"    تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025    ثورة النسوان.. تظاهرة لم تشهدها عدن منذ رحيل بريطانيا    بايرن ميونخ يتوج بطلاً للدوري الألماني اثر تغلبه على بوروسيا مونشنجلادباخ    الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال    الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر    رسالة الحرائر إلى رأس الافعى الذي منع توريد وقود الكهرباء    "صوت النساء يعلو".. احتجاج نسوي واسع يطالب بإنهاء التدهور الخدمي والمعيشي في عدن    مايهزك نبيح ياعدن    مرحلة عصيبة ومعقدة تمر بها عدن    وثيقة عقوبات قبلية تثير استياء واسع في اوساط المثقفين اليمنيين    الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي    العدالة للداخل قبل الخارج..!    الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا    كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النِّيَابَةُ العَامَّةُ .. الوَاقِعُ وَالحَال!!

النيابة العامة ذلك الجهاز القضائي الهام المنوط به حماية الحقوق والأفراد والجماعات وحفظ الحقوق والممتلكات وصيانة الأعراض وفقا للسلطة الممنوحة لها بالقانون كونها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ويعتبر المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو المدعي بالحق المدني خصما منضما إلى النيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعيا في الدعوى المدنية المرتبطة بها إذا كانت له طلبات ما .
وقد كان للنيابة منذو نشوئها في سبعينات القرن الماضي وإلى وقت قريب دورها البارز في حماية المجتمع باعتبارها ممثلة له فعملت على تحريك الدعوى الجزائية بطرق قانونية وعملية ومعرفية وأمانة فادى ذلك إلى زجر المجرمين ومعاقبتهم وردع غيرهم وبذلك قلة الجريمة وانخفضت نسبتها وأصبح الخوف منها في عظام المجرمين وأبدانهم وفرائصهم ومن حكم عليه بالعقوبة فلن تجده يعود لارتكاب أي جريمة أخرى .
لكن واقع النيابة الحالي صار واقعا مزريا ومؤلما ومبكيا فإذا كان معظم أعضاء النيابة في الماضي يتمتعون بالعلم والإدراك والمعرفة والإلمام بشئون القانون وشرحه والفقه والنزاهة وكان الواحد منهم لا يقل شأنا عن قاضي الحكم في خبرته وتسبيب دراسته وحسن رأيه وصحة قراراته فانك تجد اليوم أعضاء النيابة على عكس ما كان عليه في الماضي على الرغم من علو وازدياد رواتب الأخيرين على ما كان يستلم زملاؤهم في الماضي لكن تحقيقاتهم وقراراتهم ودراستهم للوقائع والقضية شيء مؤسف ومؤلم فتجد ذلك أي كلام وتستحي في بعض الأحيان أن تقول هذا عمل عضو نيابة لا في الشكل والإملاء والخط ولا في المضمون وتنسيق الجمل وتركيبها فكثير منهم مع احترامنا لهم ربما لا يطلعون كثيرا على القوانين ولا على كل جديد فيها وفي تعديلاتها بل ربما لا يكلفون أنفسهم البحث والتدقيق في أحكام الشرع وقواعده وأصوله ووصل الحال في بعضهم إلى درجة أن يترك الأمر لكاتبه يعبث في التحقيقات كما يريد ويحقق بغياب العضو ويعمل مذكرة الرأي وقائمة الأدلة وقرار الاتهام ويقتصر دور العضو على التوقيع فقط .وفي مثل هذه الحالة تكون الأمانة قد انتُزِعَت ومن انتُزِعَت أمانته فلا دين له ولا عهد له ولا صلاة له ذلك ما قاله به الرسول صلى الله وعليه وسلم لان في هذه المخالفات تضييع حقوق المتقاضين. فيتحول المتهم إلى بريء والعكس ولو شعر أعضاء النيابة بمسئوليتهم أمام الله والمتقاضين والوطن لتحقق العدل على أيديهم وأنصِفَ المظلوم وحموا المجتمع.
ولمَّا كان الوضع على نحو ما ذكرنا فانك تستطيع أن تصنف أعضاء النيابة إلى ثلاثة أصناف(الأول) وهم الأكثر عددا والأقل عطاء أو فائدة ومثل هؤلاء لا يهمهم حسن سير العدالة ولا سلامة الإجراءات أو سوءها كما لا يهمهم أن تقضي المحكمة بصحة قرار الاتهام او بطلانه فكل ما في الأمر أن يقبلوا الشكوى بعلاتها ولو خلت من الدليل والعضو يرفع الدعوى الجزائية ويقول الرأي الأول والأخير للمحكمة وهنا يثور تساؤل الم يكن عضو النيابة بمثابة قاضي تحقيق يبحث ويجتهد ويناقش ويسبب؟ وله حيثيات ورأي يخلص به إلى قرار اتهام بعد ترجيح الأدلة عنده ضد شخصا بعينه وترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة وتقضي المحكمة بصحتها أو يصدر العضو قرارا بان لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الصحة أو لغير ذلك ومن حق العضو وضع القيد والوصف القانوني المناسب للجريمة فمثلا في القتل قد يصف الواقعة بالعمد والعدوان أو بالعمد أو بالخطأ أو بتجاوز حالة الدفاع الشرعي أو بالدفاع الشرعي ويتعين عدم رفعة الدعوى الجزائية في الحالة الأخيرة لوجود سبب من أسباب الإباحة المنصوص عليها في المادة(26) عقوبات رقم (12)لسنة 1994.
ولا تستغربوا أيها القراء الأعزاء إذا ما قلت لكم أن قضية رُفُعت إلى احد أعضاء النيابة من هذا الصنف وهي لا تحتمل غير رأي واحد هو آن القتل دفاعا شرعيا كون المجني عليه كان صائلا وحريصا على قتل أخيه المتهم فلقاه إلى الطريق وأطلق عليه النار إلى سيارته من الفريم الخلفي بقصد قتله فمرت الطلقات جوار رأس السواق (المتهم) الذي انحنى باتجاه بابه وفتحه إلى أن وقع على الأرض بشكل مائل والمجني عليه ما زال يطلق النار عليه فقام المتهم وهو ملقي على الأرض بإصابة أخيه في قدميه بطلق ناري أوقف به خطر أخيه وقام بإسعافه مع آخرين شهود الحال وتوفي المذكور في المستشفى وعندما تحقق أولياء الدم من الواقعة وإصرار مؤرثهم على قتل أخيه حرروا تنازلا ذكروا فيه أنهم متنازلون عن الدعوى كون الواقعة كانت دفاعا شرعيا وتم توريد الدية إلى البنك بناء على حافظة توريد باسم الورثة وبدلا من أن ينهي العضو القضية بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لسقوطها بثبوت الدفاع الحق الشرعي أو يصف الواقعة بتجاوز حق الدفاع الشرعي فتخفف فيها العقوبة بسبب وضعها القانوني ولوجود الظروف المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها وفقا لنص المادة (222) أ.ج ويخول القاضي بعد ذلك بالحكم بالحق العام فقط بشأن الغرامة أو الاكتفاء بما أمضاه المتهم بالحبس لكن الذي فاجأنا به عضو النيابة وفاجئ المجتمع أن رفع قرار الاتهام ووصف الواقعة بالقتل العمد ولم يفصل في دفوع المتهم وأدلته المتعلقة بالدفاع الشرعي ولو بكلمة واحدة لكن الذي تفضل به عند سؤاله عن ذلك أن قال تركنا الفصل في كل ذلك للمحكمة وهي صاحبة التقدير في وجود الدفاع من عدمه وهو بذلك يكون قد اعتدى على القانون وسلب نفسه الصلاحيات التي أعطاها له وأهدر حق المتهم وتعدى على المجتمع وحمل المحكمة أعباء أخطائه والغريب أن العضو المذكور يعمل في النيابة منذو أكثر من (20 )عاما .أما الصنف (الثاني ) فهو فاهم ونزيه ولكنه متزمت ومتعالي ومتكبر لا يريد إلا قوله ولا يتراجع أو يقبل نقاشا أو طلبات جوهرية ومعتمد على نزاهته ويتحمل بها ظلم الآخرين ولو كان واسع الصدر ومتفهم ومحترم للقانون إلى جانب نزاهته لأصبح رجلا مكملا تتحقق العدالة برمتها على يديه وذلك ما نتمناه من هذا الصنف أن يكون عليه . أما الصنف (الثالث ) فهم القلة من أعضاء النيابة العقلاء المجتهدين الباحثين عن الحق والحقيقة والذين لا يسعون إلى إدانة بريء أو تبرئة مدان مثلما يهمهم الوصول إلى الحق على ضوء الأدلة الصحيحة وهؤلاء هم من لا زالت النيابة مرفوعة الرأس بهم وبجدارتهم وبأعمالهم القانونية التي تؤمن المجتمع وتحميه ونتمنى أن يزداد عددهم فيتحول من القلة إلى الغالبية .ولنا عتاب على بعض وكلاء ورؤساء النيابات بشأن التسرع على الموافقة بالرأي على ما توصل إليه الصنف (الأول) من رأي أو وصف أو اتهام دون الفحص والبحث والتدقيق وفي ذلك تشجيع للفاسدين على أعمالهم ولا مبرر للوكلاء والرؤساء قولهم بان القضايا كثيرة ومزدحمة والوقت قصير فيكون ذلك على حساب ضياع حقوق المساكين والضعفاء والمساجين وكلمة أخيرة نقولها لان من لا يشكر للناس لا يشكر لله فهناك نخبة في النيابة من الأعضاء والوكلاء والرؤساء مثابرون ومؤدون لواجباتهم على أكمل وجه وهم بذلك يرضون الله ورسوله والمؤمنين ويحافظون على كرامة المجتمع وحقوقه ونأمل من الصنفين (الأول) والثاني أن يحذو حذوهم ويُعِيدوا للنيابة دورها وأدائها المتميز الذي كان عليه وأحسن منه ذلك ما نؤمله والله حسبنا ونعم الوكيل .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.