span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/أديب الجيلاني لا يجوز أن يقابل عمال النظافة بالنكران والإجحاف والإنتهاك لحقوقهم المهنية ، ونحيي فيهم صبرهم وإخلاصهم ووطنيتهم التي تعد من أروع الصفات التي تميزوا بها حيث لم يسمعوا الأصوات الشاذة ولم يسمحوا للحاقدين استغلال معاناتهم لنفث سمومهم وأحقادهم ويستحقون كل عناية واهتمام. هذه رسالة رفعها المشاركون في ختام ورشة العمل الموسعة الخاصة ب"عمال النظافة والإرتقاء بمستوى العمل" التي عقدت في صنعاء لمناقشة أوضاع عمال النظافة ومعاناتهم ، وما يلاقوه من ظلم وإجحاف وتعسف. وطالب المشاركون فيها الحكومة بتطبيق وتفعيل قانون الخدمة المدنية على عمال النظافة في عموم محافظات الجمهورية وتثبيتهم في درجات وظيفية رسمية أسوة بغيرهم من موظفي الدولة ، كون تشغيلهم بطريقة الأجر اليومي يعد مخالفة دستورية واضحة ويتنافى مع كافة القوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان. كما طالبوا ضم صناديق النظافة في عموم المحافظات الجمهورية اليمنية للموازنة العامة للدولة ، وتعامل إدارات النظافة التعامل الإنساني مع عمالها خلال المرحلة الحالية ضمن القانون ومنحهم عقود الخدمة المدنية. كما طالبوا بإحتساب إجازات الوضع(الولادة) للنساء العاملات ومنحها المزايا التي تتمتع بها المرأة العاملة في مختلف قطاعات الدولة ، ومراعاة الجانب الإجتماعي للمرأة العاملة وعدم تشغيلها في الفترات المسائية والليلية المتأخرة ، وكذا إنشاء صندوق تكافل اجتماعي في إطار النقابة يعمل على تقديم الخدمات الإنسانية لعمال النظافة ، بالاضافة إلى تشكيل لجان تأديبية من إدارات العمل والنقابة وعدم إجراء إي فصل إلا عبر هذه اللجان المشتركة. كما طالب المشاركون من الحكومة ضم عمال النظافة ضمن مشاريعها السكنية المحددة لذوي الدخل المحدود ، وإلتزام الجهات المعنية بقانون العمل النقابي والتعاون الفعال مع النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان بجميع فروعها في عموم محافظات الجمهورية وبما يسهم في تحسين أوضاع العمال والإرتقاء بمستوى العمل ومنع الإجراءات التعسفية ضد كوادر وقيادات النقابة وعدم عرقلة نشاطها ومسيرة عملها. وفي وقت سابق وجه رئيس محكمة غرب أمانة العاصمة فضيلة القاضي"محمد أحمد فاضل" خمس مذكرات استدعاء إلى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والمالية والخدمة المدنية ووزير الدولة أمين عام العاصمة يطالبهم بتكليف من يمثلهم للحضور والمثول أمام المحكمة للسير في إجراءات القضية الإدارية رقم (1) لسنة 1431ه والمرفوعة ضدهم من قبل النقابة العامة لعمال وموظفي البلديات والإسكان وصناديق النظافة والتحسين بالعاصمة صنعاء. وفي سياق ذلك أوضح "محمد المرزوقي" رئيس المكتب التنفيذي لنقابة عمال وموظفي البلديات والإسكان في تصريح ل(حياة عدن) بأن أستدعاء الجهات المذكورة عطفا على الدعوى الإدارية المتعجلة والتي تقدمت بها النقابة يأتي في إطار إهتمامات النقابة للمطالبة بكافة حقوق العمال. وأضاف : وبعد أن طفح الكيل بالنقابة من المطالبة بتلك الحقوق عبر كافة الطرق السليمة والنقابية. ولخص "المرزوقي" سياق تصريحه أبرز مطالب النقابة من واقع الدعوى المرفوعة في رفع الأجر الشهري لعمال النظافة والتحسين إلى الحد الأدنى للأجور ، وتثبيت العمال كموظفين رسميين حكوميين مع مساواتهم بزملائهم في الحقوق والواجبات وفقا للقانون. من جانبه أكد الأخ ثابت يحيي نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة ورئيس فرعها في عدن ل(حياة عدن) بأن النقابة العامة لن يهدأ لها بال حتى يتم الزام كافة الجهات المرفوع ضدها الدعوى وبالتحديد منها وزارة المالية برفع مرتبات العمال وبحسب الإستراتيجة الوطنية للأجور ومنذ تاريخ تنفيذها في يونيو 2005م وحتى تاريخ تثبيت العمال مع إلزامها بدفع الفوارق. وأضاف : "كما أننا سنسعى في النقابة أيضا للحصول على حكم قضائي بتثبيت العمال كموظفين رسميين مع حصولهم على كافة الإمتيازات وبما فيها العطل والإجازات الرسمية وبدل العمل الإضافي وبدل العمل الليلي وغيرها من المستحقات التي حرم وما يزال منها العمال الذين يعملون ليل نهار بكل تفان وإخلاص لما فيه مصلحة الوطن. الجدير بالذكر ان وزارة الإدارة المحلية تعتزم تنفيذ القرار الخاص بإيرادات صناديق النظافة التابعة للمجالس المحلية ؛القاضي بتحويلها مركزياً إلى صنعاء شهرياً ثم تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات حسب الكثافة السكانية.
