ارتكبت السلطة اليمنية, (خطيئة تاريخية ) بالتقطع لصحيفة ( الايام ), ثم مصادرتها, في يوم ( عيد ) الصحافة العالمي ( 5 / مايو / 2009م ). لان تصرفها ( الاحمق ), كشف للعالم عن طبيعتها الاستبدادية, وعدائها السافر, لحرية الصحافة. وكان في توقيته رسالة ( استفزاز ) واضحة للعالم الحر, ولصحافته الحرة, ولديمقراطيته. ولان ( صحيفة الايام ), كانت ( صادقة ) في نصرتها للمظلومين, فكان حق على الله ان ينصر الصادقين. فسخر لها من ينصرها, ويخذل عدوها, ويرد كيده في نحره. فكان ان شنت فضائيات الاعلام العالمي الحر( ال بي بي سي, والجزيرة, والعربية, والحرة, وغيرها ), حملة اعلامية كاسحه, استمرت اكثر من اسبوعين متواصلين, كانت تمهيدا ( منقطع النظير ) للظهور السياسي للاخ/ علي سالم البيض بتاريخ 21/ مايو/ 2009م. وهكذا انتقلت( القضية الجنوبية ) التي حاولت السلطة اخفائها بايقاف صحيفة الايام , من النطاق المحلي, الى النطاق الدولي. وتمكن نشطاء الحراك السلمي من رفع سقف مطالبهم الى حدها الاقصى ( فك الارتباط ). وانتقلت ( حرية الصحافة ) في اليمن الى مستوى نوعي جديد, بكشفها المظالم التي تخفيها شعارات( الثوابت ) غير المقدسه. وجاءت التداعيات الاقتصادية على الحكومة اكثر قسوة مما كان متوقعا, وذلك بانخفاض التدفقات المالية الى قطاع الاستثمار. وانخفاض العوائد المالية في قطاع السياحة. وانخفاض تحويلات المغتربين, الذين اكدوا تضامنهم مع ( صحيفتهم ) وتقديرهم لها. وما كان لذلك ان يحصل لولا توافق التداعيات الاقتصادية من توقيف ( صحيفة الايام), مع تداعيات الازمة المالية العالمية, وانخفاض كميات انتاج النفط. حيث انخفضت العوائد المالية للحكومة من صادرات النفط في نهاية يوليو 2009م بنسبة كبيرة جدا, وصلت الى (74%). وبناءا على تقرير البنك المركزي اليمني, المنشور على موقعه على الانترنت, بتاريخ 29/ اغسطس /2009م, بلغت حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية خلال الفترة يناير- يوليو 2009م15.0 ) مليون برميل ) بقيمة 803.4 ) مليون دولار(, معدل سعر البرميل ( 53.7 دولار), مقارنة مع ( 27.3 مليون برميل ) بقيمة ( 3122.9 مليون دولار ( معدل سعر البرميل ( 114.6 دولار( خلال الفترة يناير يوليو 2008م. وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الفترة يناير يوليو 2009م ( 15.6 ، مليون برميل ), مقارنة مع( 13.2 مليون برميل ), خلال الفترة يناير- يوليو 2008م. ودون ادراك لمدى فداحة تاثير ( خطيئتها التاريخية ), ضد صحيفة الايام, اقدمت السلطة على ( مغامرة ) ( خطيرة ), باشعال فتيل الحرب السادسة في صعدة, بغرض كسب ( انتصار ) خاطف, لتغطية الفشل الاقتصادي والسياسي,وكسب الدعم الاقليمي والاجنبي. وغاب عن السلطة حقيقة, ان الزمن, والتوازنات السياسية, والخصم, كلها تغيرت لغير صالحها. كما ان موقفها من ( حرية الصحافة ) ورمزها صحيفة ( الايام ), سوف يؤجل ان لم يلغي الدعم الاقليمي والاجنبي. وهكذا يمكن ان تكون( الخطيئة التاريخية ) التي ارتكبتها السلطة ضد صحيفة الايام, في يوم ( عيد ) الصحافة العالمي, هي المسمار الاخير في نعش النظام السياسي الحالي في اليمن. والدلائل الاقتصادية على تسارع الاتجاه نحو ( الانهيار ), تتمثل في الآتي: 1 اعلان تقليص الانفاق العام في بعض ابواب الميزانية بنسبة ( 50 % ). بما يعني التراجع عن سياسة تنشيط الاقتصاد, التي لم يمضي على بدء تنفيذها سوى عامين فقط . 2 اصدار الحكومة اليمنية ( سندات حكومية ) خاصة بصناديق التقاعد والتامينات ابتداءا من فبراير 2009م , لمدة ثلاث سنوات بفائدة ( 7% ). وهذا يعني استحواذ الحكومة على اموال تلك الصناديق, واضمحلالها سنويا بالفارق بين معدل التضخم ومعدل الفائدة المتدني ( 7% ). مما يخل بالضمان الاجتماعي للمتقاعدين . 3 سحب البنك المركزي مبلغ ( 1360.5) مليون دولار من ( الاحتياطي النقدي ), خلال الاشهر يناير يوليو 2009م, بمعدل شهري متزايد, وصل في يوليو الى ( 315) مليون دولار. والاستمرار على هذا المنوال يعني (افلاس الحكومة) في منتصف, او نهاية عام 2010م, على احسن تقدير. 4 تدهور سعر صرف العملة المحلية من ( 200) الى ( 205 ) ريال/ دولار ). وهذا يعني تخلي البنك المركزي عن التدخل للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي, وبالتالي ضياع ( 14 ) عام من الاصلاح الاقتصادي, وعودة التضخم الجامح الى الاقتصاد اليمني. 5 اصدار مجلس الوزراء لقرار تحويل اموال صندوق النظافة الخاص بالمدن الرئيسة لصالح وزارة الحكم المحلي لتعيد توزيعه على جميع المحافظات, وفقا للكثافة السكانية. وهذا يعني القضاء على اهم انجازات الحكم المحلي ( النظافة, والتشجير, والمشاريع المحلية,وغيرها ). أي افشال محافظي تلك المحافظات. 6 نكث الحكومة بتعهد رئيس الجمهورية, بدفع راتب شهر ( اكرامية رمضان ). بما يوكد ان الوضع الاقتصادي صعب للغاية. وحتى ( تكفر) السلطة عن خطيئتها واخطائها. وكبادرة ( حسن نية ), قد تفتح الابواب لمعالجة المشكلات الاخرى ( القضية الجنوبية, قضية صعدة, الازمة السياسية مع المعارضة ) الاكثر تعقيدا, وبالتالي امكانية ايقاف الانهيار. فاننا نرى ان على السلطة الانصياع للاتي : 1 تقديم اعتذار رسمي لصحيفة الايام. كدليل على اعترافها ب ( الخطيئة) وطلبها للغفران. 2 اطلاق سراح ( العبادي ), وانهاء القضية الجنائية المحتجز على ذمتها, كون واقعة التقطع للصحيفة قد اثبت بان تلك القضية كانت مفتعلة, تم فبركتها لاغراض سياسية. 3 التعهد بالتعويض المادي لكل من تضرر من توقيف صحيفة الايام, ( صاحبيها, وموظفيها, وموزعيها, وغيرهم ), وفقا لما سوف يحكم به القضاء. وبالنظر الى ان رئيس الجمهورية قد ( طلب السماح ) من الشعب اليمني عن اخطائه في آخر مقابله لة مع قناة الجزيرة , وتقديرا لوضعه العسكري والسياسي الحرج, فان احرار اليمن, والاعلام العالمي الحر, سوف يتفهمون صدور الاعتذار من قبل وزير اعلامه. ان الاعتذار يا وزير الاعلام, ضرورة اقتصادية وسياسية ملحة, لان في ( رمزيته ) معاني عودة السلطة الى جادة الحق والصواب, ودليل على توفر نيتها الصادقة للحوار, وحرصها على عدم السير باليمن نحو الانهيار. في الاخير: الزمن يسير لغير صالح السلطة, ومن مصلحة الجميع, ان يتم الاعتذار, قبل العصيان, وان يتم الحوار, قبل الانهيار. span style=\"color: #0000ff\"الامين العام لجمعية انصار الايام ( تحت التاسيس )
