span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن طلب الصحفي والسياسي المعارض محمدمحمد المقالح يوم الثلاثاء إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي عقدت ثاني جلسة لمحاكمته بتحريره من الخطف الذي قال إنه ما يزال يعيشه. وعرض المقالح طريقة خطفه في 17 سبتمبر 2009 والأوقات التي أمضاها مخطوفاً قائلاً إن ملثمين خطفوه ونقلوه على متن سيارة إسعاف تابعة لمستشفى تملكه قوات الحرس الجمهوري قبل إيداعه سجناً سرياً خارج العاصمة صنعاء ليوم واحد. وأضاف أن خاطفيه نقلوه إلى سجن سري آخر وأودعوه داخله أربعة أشهر وخمسة أيام ظل خلالها مضرباً عن الطعام قبل أن يحاول خاطفوه أن يوهموه بأن شيخاً يدعى علي العكيمي يقف وراء خطفه و يخضعوه خاطفوه لعملية إعدام وهمية. وتابع أن خاطفيه سخروا منه وعيروه بالخوف من الموت لكنه رد عليهم إن ذلك لن يغير من عقيدته وآرائه فاعترف له أحدهم حينذاك بأنه ينتسب إلى جهاز الأمن القومي الذي يقف وراء اعتقاله. وقال المقالح إن السجن الذي أودع فيه هو منزل مستأجر، قدًر أن يكون في منطقتي سنحان أو بني مطر وانه أودع غرفة مظلمة ليس لها أي نافذة أو ما يوصلها بالخارج. ورداً على سؤال لقاضي المحكمة رضوان النمر عمن ظل يتعامل معه خلال فترة إخفائه، قال المقالح "كنت أتعامل مع أشباح". وأضاف: بينما الأخ سعيد العاقل( وكيل النيابة الجزائية) قال لي إنه رئيس الجمهورية" من يقف وراء خطفه. واعترض العاقل على ذلك لكن المقالح رد عليه بحدة قائلاً إنه يقول الصدق ولا يكذب كالعاقل. وكانت المحكمة قد واجهت المقالح بالاتهام الموجه إليه وتلت لائحة الاتهام التي تضمنت عرضاً لمضمون عشرات المكالمات الهاتفية بين المقالح وزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي والناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام طبقاً لللائحة الاتهام. وأنكر المقالح التهم الموجهة إليه فيما طلب محاميه هائل سلام نسخة من ملف القضية وعرض موكله على طبيبين كانا يشرفان على علاجه. وقرر القاضي استئناف محاكمة المقالح في 23 فبراير الحالي والتحقق من حالته المرضية للرد على طلبه بالعرض على طبيبيه. ومنعت المحكمة في البداية دخول الصحفيين والنساء من حضور المحاكمة قبل أن تسمح لهم بعد مضي وقت من زمن الجلسة مجردين من آلات التصوير والتسجيل. وكان المقالح قد رفض خلال الجلسة الأولى أن يمثل أمام قاضي المحكمة الجزائية محسن علوان لخصومة بينهما في إشارة إلى سجنه لمدة شهرين حين صدر تعليق منه خلال جلسة لمحاكمة الخيواني. واستبدلت الشعبة الاستئنافية الجزائية القاضي رضوان النمر بمحسن علوان.
