رفض القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة رضوان النمر يوم السبت طلب الصحفي محمد محمد المقالح استدعاء ومحاكمة خاطفيه المنتمين إلى جهاز الأمن القومي الذين خطفوه وأخفوه في سجن سري لأربعة أشهر قبل نقله الى الامن السياسي ومن ثم احالته للنيابة والمحكمة الجزائية . وقال النمر متحدياً المقالح خلال الجلسة السابعة لمحاكمة الأخير إن بإمكانه أن يرفع دعواه في أي محكمة أخرى حتى في الأممالمتحدة أما المحكمة الجزائية فلن تنظر في دعواه. وكان المقالح الذي اختطف في 17سبتمبر2009م من العاصمة صنعاء من قبل مسلحين يرتدون الزي القبلي ويزعمون انهم يتبعون للشيخ علي العكيمي قد هدد برفع دعاوى قضائية ضد خاطفية اذا رفض القاضي النمر استدعائهم على خلفية اختطافه واخفائه وتعريضه لانتهاكات واسعة اثناء تلك الفترة وطلب المقالح إلى القاضي إعادة ملف قضيته إلى النيابة لخلوه من أي تحقيقات أو أدلة تحدد تهمة معينة إضافة إلى بطلان الإجراءات التي اتخذتها النيابة في إعداد الملف. وبعد رفض القاضي لجميع طلبات المقالح المشروعة طالب بغلاق باب المرافعات في القضية وحجهزها للحكم طالما وهي "قضية سياسية والحكم فيها جاهز" وتردد القاضي في الرد على طلب حجز القضية للحكم قبل أن يعلن موعداً لاستئناف المحاكمة بعد أسبوعين. وهي المرة الأولى التي يرفض فيها قاض سماع شكوى من أحد طرفي الخصومة المتقاضين أمامه. وكانت محاكمة المقالح قد استئونفت اليوم السبت بعد توقف دام اكثر من اسبوعين على خلفية الافراج عنه واغلاق قضيته حسب ما اشعر رسيما حين الافراج عنه وواصل القاضي النمر اليوم الاستماع الى مكالمات مسجلة مزعومة للمقالحتم التجسس عليها منذ العام 2006م وحتى تاريخ اختطافه في 17سبتمبر 2009م ولوحظ في الجلسة الاخيرة انها اقتصرت على التواصل مع محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي بعد احتجاجات واسعة على سماح القاضي النمر ببث مكالمات تلفونية مع العديد من قيادات الاحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية واصدقاء المقالح وافراد اسرته لم يكن لها علاقة بموضع التهم الموجهة له وهو ما يخالف الدستور بصورة واضحة وصريحة وفي الجلسة التي تخللتها الكثير من الطرائف بين القاضي والمقالح لوحظ ان القاضي كان في حالة عصبية غير معهودة وقام بطرد اثنين من الحاضرين جلسة المحكمة من بينهم شقيق المقالح عبد الملك قائلا له " قد تحملنا استفزازات اخوك اما انت فلا " كما هدد بطرد الناشط الحقوقي الدكتورعبد القادرالبناء الذي علق على احدى المكالمات المسجلة والتي لم تكشف رغم عددها الكبير (90مكالمة ) سوى ما سبق وان قاله المقالح للقاضي في الجلسات الاولى للمحاكمة حين قال له لن تجد فيها شيئا اخجل منه " لن تجد سوى احد امرين اما موقفي الواضح والمعلن ضد الحرب والمطالب بايقافها واما دوري كصحفي وسعيي للحصول على المعلومات من مصادرها المعنية " وكان المقالح الذي حضر المحاكمة والى جانبه زوجته و بناته قد بادر القاضي فور دخوله المحكمة بقوله ( بارك لي ياقاضي قرار الافراج " في اشارة الى ان الافراج تم بقرار سياسي ولم يستشر فيه القاضي ورد القاضي غاضبا ( الف الف مبروك ) يذكر ان المقالح يرفض المحاكمة ويعتبرها سياسية ومخالفة لكل اجراءات التقاضي الطبيعية ولا هدف لها سوى تبرية الجناه وغسل جريمتهم في حقه وقد تسلم المقالح ملف القضية التي يحاكم بموجبها اليوم السبت بعد سبع جلسات من المحاكمة حيث ظل القاضي يماطل في اطلاع المقالح على المف بحجة تسليمه للمحامي الذي اعتزل المرافعة بعد الجلسة الاولى مباشرة ويحاكم المقالح غدا الاحد الموافق 18ابريل في محكمة الصحافة بتهمة الاساءة للرئيس على خلفية مقال صحفي نشر في صحيفة الثوري قبل خمس سنوات تضمن تشكيك المقالح بصحة اعلان الرئيس عدم ترشحه في رئاسيات 2006م وهو ما تاكد بعد عام من نشر المقال المذكور حين عاد الرئيس عن قراره "عدم الترشح "