قال الكاتب والسياسي الاشتراكي محمد المقالح بعد قرار محكمة أمن الدولة«المحكمة الجزائية المتخصصة» تأجيل النظر في طلب الإفراج عنه إلى الأسبوع المقبل إن سجنه تم بقرار سياسي ومحاكمته في هذه المحكمة بقرار سياسي. وأوضح ل«يمنات» عقب انتهاء جلسة محاكمته الأولى «لن يفرج عني إلا بقرار سياسي بعد أن يشفي رموز السلطة غليلهم وتنطفئ أحقاد نفوسهم السوداء». من جانبهاأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين إن رفض المحكمة الجزائية المتخصصة الإفراج عن الكاتب والناشط السياسي «محمد المقالح» يعزز من القول بأن يكون الدافع الانتقامي هو سبب كل الإجراءات التي تستهدف «المقالح» منذ ثلاثة أسابيع سواء من النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة أومن جهات أخرى منزعجة من الآراء التي ينشرها في الصحافة، وأن تلك الإجراءات تتم بحقه برغم انتفاء كل الأسباب التي تسوغ حبسه احتياطيا. واستنكرت النقابة الإجراءات التعسفية التي تستهدف «المقالح» عضو النقابة بدعوى إخلاله بنظام جلسة قضائية أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمة الصحفي «عبد الكريم الخيواني» الذي يحاكم في المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الانتماء إلى ما يسمى ببخلية صنعاء الحوثية الثانية». وأسفت النقابة لتورط بعض موظفي الجهاز القضائي في ممارسة انتهاكات ضد الصحفيين، داعية مسؤولي السلطة القضائية إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً، وخاصة منع الزيارة عن «المقالح» بتوجيهات من النيابة الجزائية المتخصصة ومعاقبة أي شخص أساء استخدام السلطة المخولة له وخارج مقتضيات العدالة والقانون. جاء ذلك بعد رفض الشعبة الابتدائية في المحكمة الجزائية المتخصصة في أولى جلسات محاكمة «محمد المقالح»برئاسة القاضي «رضوان النمر» البت في طلب محامي الصحفي «المقالح» بالإفراج عنه، وقراره بتأجيل ذلك إلى حين الخوض في موضوع الدعوى التي حركتها النيابية الجزائية المتخصصة ضده. وجاء في قرار الاتهام أن «المقالح» ارتكب أفعالاً إجرامية وذلك في إخلاله بمقام وهيبة المحكمة الجزائية المتخصصة ووكيل النيابة الجزائية أثناء انعقاد جلسات المحكمة بتاريخ 22 أبريل الماضي بغرض التأثير على سير إجراءات المحاكمة في القضية المتهم فيها «جعفر المرهبي» و«عبد الكريم الخيواني» وآخرون. وقالت النيابة في قرار الاتهام: «إن المتهم تلفظ بعبارات تخل من مقام وهيبة المحكمة حيث وصف المحكمة بالمهزلة ووصف القاضي بالجنون وبأنه غير طبيعي وليس قاضياً ولا يستحق كرسي القضاء، كما سخر من وكيل النيابة العامة أثناء المرافعة في قضية الخيواني.» مطالبة هيئة المحكمة بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهم. وفيما طالبت هيئة الدفاع عن المقالح المكونة من خمسة محامين الإفراج عن «المقالح» وتصوير ملف القضية لكي تتمكن من الرد على قرار الاتهام؛ رد «المقالح» بنفي صحة الاتهامات الموجهة ضده، في حين وافق القاضي على تصوير ملف القضية وأجل البت في طلب الإفراج إلى الجلسة المقبلة والتي حددت بيوم 18 مايو الجاري. وكان «المقالح» احتجز في 22إبريل لمدة 24ساعة قبل أن تمدد النيابة حبسه لمدة شهر كامل ويتم احتجازه في الحبس الاحتياطي في ظروف مشددة حيث وجهت النيابة الجزائية المتخصصة بتشديد إجراءات حبسه ومنع الزيارة عنه وقد تم إسعافه الأربعاء قبل الماضي إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية علما بأنه يعاني من مشاكل السكر وضغط الدم والكبد.
