وكان المقالح نقل صباح السبت إلى مستشفى الثورة إثر معاناته من التهاب في الكلى. ورفضت المحكمة الجزائية التي يقول قانونيون إنها غير دستورية الإفراج عن المقالح بالضمانة الحضورية، وهو ما دفع هيئة الدفاع عنه إلى الانسحاب من الترافع أمام المحكمة. ونفى المقالح في دفعه أمام المحكمة أن يكون قد أهان القضاء. وقال في دفعه النهائي: «إن قرار الاتهام الذي وجهته النيابة الجزائية المتخصصة بإهانة القضاء والسخرية من قاضيي المحكمة خلال جلسة لمحاكمة الصحفي عبدالكريم الخيواني باطل لأن فعل الضحك الذي استندت عليه النيابة في بناء الاتهام لم يؤثر على سير الجلسة أو القضاء كما ادعت.» مؤكداً أن قاضي المحكمة «محسن علوان» الذي ضحك خلال جلسة برئاسته لم يوجه إليه تهمة بعد احتجازه واعتبر القضية منتهية فيما هو صاحب الحق في اتخاذ عقوبة محددة في القانون ب24 ساعة سجن. وكان «المقالح» حضر الجلسة للتضامن مع زميله الصحفي «عبد الكريم الخيواني» الذي قضت المحكمة بسجنه ست سنوات. وتحتجز النيابة الجزئية المتخصصة «المقالح» بتهمة الإخلال بنظام جلسة المحاكمة التي يرأسها القاضي محسن علوان الذي قال أن احتجاز المقالح تم على إثر استهتاره بالقضاء وإهانته القاضي وعضو النيابة. المقالح كان ضحك من تكرار عضو النيابة لخطأه في قراءة إحدى الكلمات الواردة في مرافعة هيئة الدفاع عن الخيواني، وطلب المقالح من عضو النيابة تصحيح قراءة كلمة مهجوسة التي قرأها «هوجسة». وكانت الكلمة وغيرها مما ورد في المرافعة أثارت حساسية غير مبررة لدى عضو النيابة الذي احتج على ورود تلك الكلمات في المرافعة ووصفها بأنها نابية ومنها كلمتي «عوز، واعتباط». نقابة الصحفيين اليمنيين كانت استنكرت قبل يومين المخالفات الجسيمة التي ترتكبها المحكمة الجزائية المتخصصة بحق المقالح. وأدانت النقابة في بلاغ صحفي لها رفض القاضي الذي ينظر في قضية البت بطلب الإفراج عنه منذ 22 ابريل الماضي. ووصفت النقابة في بلاغها استمرار الحبس الاحتياطي، ورفض القاضي البت في طلب الإفراج رغم أنه طلب مستعجل ومؤقت، بأنه استهتار من المحكمة بالضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين. وقال النقابة: «إن تأجيل البت في طلب الإفراج عن الزميل المقالح، بل وحجز قضيته للحكم قبل البت في الطلب ، يتناهض مع مقتضيات القانون». من جهتها أعلنت هيئة الدفاع عن المقالح انسحابها من حضور جلسات محاكمته، وقالت هيئة الدفاع في وقت سابق إن ما يجري تجاه المقالح أمر مستغرب، فالنيابة والمحكمة وضعتا نفسيهما- وهما شقي القضاء- خصما له، وهو ما يعني عدم إمكانية تحقيق العدالة له. وكانت هيئة الدفاع المكونة من الدكتور المحامي «محمد المخلافي» رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، والناشطين في المرصد «منير السقاف» و«باسم الشرجبي» انسحبت من جلسة المحاكمة الثانية للمقالح عقي رفض القاضي «رضوان النمر» البت في طلب الإفراج الذي تقدمت به إليها، واصفة ما تم من إجراءات بحق المقالح بأنها من غرائب القضاء في العالم.
