وكان الدكتور «ياسين سعيد نعمان» الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني حضر منذ الصباح إلى المحكمة للاستماع إلى الحكم الصادر بحق عضو الجنة المركزي للحزب «محمد المقالح». ودعت منظمات حقوقية ومدنية المحكمة للإفراج عن المقالح كون قضيته لا تستحق أن يحبس طوال هذه الفترة بعد، في حين رأى محامون وحقوقيون أن عقوبة تلك التهمة لا تتجاوز الحبس 24 ساعة ودفع غرامة تحددها المحكمة وليس الحبس، كما هو الآن حاصل للمقالح الذي أوشك أن يكمل الشهرين في السجن. وكان «محمد المقالح» قال قبل مساء أمس إنه مستعد لأن يدفع ضريبة القضاء الهزلي غير المستقل. وتوقع المقالح من معتقله في سجن الاحتياط بصنعاء الذي يكمل فيه اليوم أربعة وخمسين يوما: «أن السلطة ستحكم ضده بالعقوبة التي تشفي غليلها وذلك لما يقول إنها تريد الانتقام منه لمواقفه المعارضة.» وتعقد المحكمة الجزائية المتخصصة «محكمة أمن الدولة» غدا الأحد جلسة النطق بالحكم في قضية الكاتب الصحفي والناشط السياسي «محمد المقالح» بتهمة إهانة القضاء في جلسة المرافعات الختامية ضمن محاكمة ما يسمى ب«الخلية الحوثية الثانية» التي صدرت بحقها أحكاما ابتدائية الأسبوع الماضي. وكان «المقالح» حضر الجلسة للتضامن مع زميله الصحفي «عبد الكريم الخيواني» الذي قضت المحكمة بسجنه ست سنوات. وتحتجز النيابة الجزئية المتخصصة «المقالح» بتهمة الإخلال بنظام جلسة المحاكمة التي يرأسها القاضي محسن علوان الذي قال أن احتجاز المقالح تم على إثر استهتاره بالقضاء وإهانته القاضي وعضو النيابة. المقالح كان ضحك من تكرار عضو النيابة لخطأه في قراءة إحدى الكلمات الواردة في مرافعة هيئة الدفاع عن الخيواني، وطلب المقالح من عضو النيابة تصحيح قراءة كلمة مهجوسة التي قرأها «هوجسة». وكانت الكلمة وغيرها مما ورد في المرافعة أثارت حساسية غير مبررة لدى عضو النيابة الذي احتج على ورود تلك الكلمات في المرافعة ووصفها بأنها نابية ومنها كلمتي «عوز، واعتباط». نقابة الصحفيين اليمنيين كانت استنكرت قبل يومين المخالفات الجسيمة التي ترتكبها المحكمة الجزائية المتخصصة بحق المقالح. وأدانت النقابة في بلاغ صحفي لها إن رفض القاضي الذي ينظر في قضية البت بطلب الإفراج عنه منذ 22 ابريل الماضي. ووصفت النقابة في بلاغها استمرار الحبس الاحتياطي، ورفض القاضي البت في طلب الإفراج رغم أنه طلب مستعجل ومؤقت، بأنه استهتار من المحكمة بالضمانات الدستورية المكفولة للمواطنين. وقال النقابة: «إن تأجيل البت في طلب الإفراج عن الزميل المقالح، بل وحجز قضيته للحكم قبل البت في الطلب ، يتناهض مع مقتضيات القانون». من جهتها أعلنت هيئة الدفاع عن المقالح انسحابها من حضور جلسات محاكمته، وقالت هيئة الدفاع في وقت سابق إن ما يجري تجاه المقالح أمر مستغرب، فالنيابة والمحكمة وضعتا نفسيهما- وهما شقي القضاء- خصما له، وهو ما يعني عدم إمكانية تحقيق العدالة له. وكانت هيئة الدفاع المكونة من الدكتور المحامي «محمد المخلافي» رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، والناشطين في المرصد «منير السقاف» و«باسم الشرجبي» انسحبت من جلسة المحاكمة الثانية للمقالح عقي رفض القاضي «رضوان النمر» البت في طلب الإفراج الذي تقدمت به إليها، واصفة ما تم من إجراءات بحق المقالح بأنها من غرائب القضاء في العالم.
