تعرض قاضي المحكمة الجزائية رضوان النمر صباح الاثنين إلى حالة من الحرج الشديد بعد أن رفضت النيابة الجزائية تنفيذ قرار سابق له قضي بتسليم الصحفي محمد محمد المقالح نسخة من شريط (السي- دي) الذي يضم مكالمات تلفونية مزعومة تم التجسس عليها وتسجيلها على مدار سنتين ونصف وتبين أن ما تم الاستماع إليه منها في المحكمة يتعارض مع ما تم تدوينه من قبل الأمن القومي والنيابة في أوراق ملف القضية وعللت النيابه رفضها الامتثال لحكم القاضي النمر بالقول بان شريط (السي دي ) مشمول بالحماية القانونية ولا يصح تسليمه للمتهم المعترف بمكالماته التلفونية وهو ما رفضه المقالح في جلسة محاكمته التاسعة صباح الاثنين مصرا على تنفيذ حكم القاضي وقال ساخرا أنا مصر على تنفيذ الحكم " احتراما لهيبة القضاء اليمني" وحتى لا يقال بانه تابع وغير مستقل ويتلقى أوامره من الأجهزة الأمنية وأضاف " أن حجة النيابة بان الشريط مشمول بالحماية حجة واهية وغير مقبولة خصوصا وان النيابة والأجهزة التي تتبعها هم من انتهكوا الحرمات والخصوصيات وعلى مدار سنوات وبدون نص قانوني أو أخلاقي يخولهم القيام بتلك الإعمال المشينة ومن ضمنها التجسس والاستماع والتسجيل لعشرات المكالمات الشخصية للصحفيين والسياسيين اليمنيين " والمؤسف أن "حضرة القاضي" نفسه قد وافق على تلك الأعمال بقبول الاستماع إلى مكالمات شخصية لا علاقة لها بالتهم المزعومة والتي يضمها ملف القضية المنظورة أمامه وفي الجلسة التي حضرها عدد من قيادات الحزب الاشتراكي وغابت عنها نقابة الصحفيين اليمنيين كما هو شان الجلسات التي سبقتها قبل القاضي النمر - بعد تردد وحرج شديدين- بحجة رفض النيابة متنازلا عن قرار سابق له بهذا الشأن واكتفي النمر باتخاذ حكم بديل ينص على إعادة الاستماع إلى المكالمات التلفونية في جلسة لاحقة بدلا من تسليم شريط السي دي إلى المتهم وواصل المقالح في مداخلته أمام المحكمة "محاكمة خاطفيه" كاشقا مشاركة رئيس النيابة واثنين من أعضاءها في التغطية على جريمتي الاختطاف والإخفاء القسري التي ارتكبتهما قيادة الأمن القومي وما تعرض له خلالهما من انتهاكات واسعة مست كل حقوقه وحقوق أسرته الإنسانية الأساسية بما فيها حقه في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية وكشف المقالح أن "طلب وأمر التجسس" على مكالمات مزعومة له قد صدرا بعد عملية الاستماع والتسجيل للمكالمات نفسها " ففي حين صدر طلب التجسس على المكالمات بتاريخ 1/9/2009م كما هو في أوراق الملف وجاءت موافقة النيابة على ذلك الطلب المخالف للقانون بعد يومين من صدوره أي بتاريخ 3/ 9/2009م تبين وكما هو مذكور في أوراق الملف بان تسجيل المكالمات بدأ بتاريخ15/6/ 2007م أي قبل سنتين واربعة اشهر الطلب وتاريخ الموافقة عليه بل إن هالك مكالمة تلفونية تم التجسس عليها وتسجيلها عام 2006م وهو ما يجعلها حسب راي المحامي هائل سلام " ما يجعل من تلك المراقبة اطول مما هو محدد في القانون "30يوما" بل واطول مما تصوره انسان " واعترف القاضي النمر انه شارك في حذف اسماء من امر رسالة الموافقة على التنصت على المكالمات التلفونية وفي رده على مداخلة المقالح حول شطب عبارات واسماء من رسالة التنصت قال النمر " انا شطبت الاسماء لان النيابة لم تقدم هولاء بتهمة المشاركة في تشكيل عصابة " فرد المقالح طالما وقد حذفت ياحضرة القاضي "اسماء العصابة فلماذالاتحذف التهمة ؟وهل معقول يكون هناك عصابة مسلحة من شخص واحد؟" ومن ضمن الاوراق التي كشف تزويرها المقالح في جلسة محاكمته التاسعة ما سمي بمحضر جمع الاستدلالات ونص قرار الاتهام نفسه الذي جاء غامضا ومتناقض مع الاسناد القانوني للتهمة وطالب المقالح في ختام الجلسة بضرورة تقديم خاطفيه ومن شاركوا في تغطية جريمتي الاختطاف والاخفاء القسري لمحاكمة بينهم خمسة من قيادات الامن القومي و3من اعضاء النيابة الجزائية وقد حدد موعد الجلسة القادمة لمحاكمة المقالح بتاريخ 25مايو2009م